سیاست

علائم جدید جدیت افغانستان در مبارزه با فساد

نوشتۀ عزازالله

یک دانشجوی افغان در سال 2016 در پوهنتون کاردان در کابل در تبلت خود به حساب فیس بوک نگاه می کند. در متن نوشته شده: «این قدوس است و قدوس نه رشوه می دهد و نه می گیرد. او به قانون احترام می گذارد. قدوس با ذکاوت است. مثل قدوس باشید.» [وکیل کوهسار / خبرگزاری فرانسه]

یک دانشجوی افغان در سال 2016 در پوهنتون کاردان در کابل در تبلت خود به حساب فیس بوک نگاه می کند. در متن نوشته شده: «این قدوس است و قدوس نه رشوه می دهد و نه می گیرد. او به قانون احترام می گذارد. قدوس با ذکاوت است. مثل قدوس باشید.» [وکیل کوهسار / خبرگزاری فرانسه]

کابل -- ناظران می گویند که دولت افغانستان چندین اقدام عملی را برای ریشه کنی فساد و ارتقا شفافیت در امور دولتی اتخاذ نموده است که تعلیق وظیفه یک وزیر ارشد جدیدترین نمونه آن است.

بر بنیاد نسخه اخیر اندکس فساد نشر شده توسط شاخص احساس فساد سازمان شفافیت بین الملل نشر شده در تاریخ 5 دلو افغانستان کماکان یکی از فاسدترین کشورهای جهان می باشد.

بر بنیاد این راپور این کشور نسبت به پنج سال گذشته بهبود اندکی را شاهد بوده است. در سال 2016 افغانستان در شاخص سازمان شفافیت بین الملل - که از صفر (بسیار فاسد) تا 100 (بسیار پاک) می باشد- نمبر 15 را دریافت کرده که در سال 2015 این نمبر 11، در سال 2014 برابر 12، و در سال های 2013 و 2012 این نمبر 8 بوده است.

وزیر تعلیق شده

رئیس جمهور اشرف غنی مبارزه با فساد را یکی از اولویت های دولت وحدت ملی (اِن یو جی) اعلام کرده و کسب نامشروع را یک مانع کلان در راه اصلاحات و انکشاف خوانده است.

به گزارش خبرگزاری های محلی دولت در ادامه این کوشش ها در تاریخ 12 جدی وظیفه عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلومات، را به اتهام مداخله در یک اقدام مفسدانه از وظیفه خود معلق کرد.

تصمیم تعلیق وظیفه وحیدی بعد از تحقیق و حسابرسی جمع آوری 10 فیصد مالیه بر تلیفون های موبیل «تاپ آپز» (که با پیش پرداخت هزینه می توان با آن تماس گرفت) که در سال 2015 اعمال شده بود، اتخاذ شد.

دوا خان میناپال، معین سخنگوی غنی، به راپورترها گفت: «جهت داوم تحقیقات بدون کدام جانبداری و جلوگیری از مداخله تعلیق فرد متذکره ضروری بود.» وی افزود که وحیدی تا تکمیل تحقیقات معلق خواهد ماند.

وحیدی اتهامات طرح شده علیه خود را رد کرده و گفت که وزارتخانه او «کار خود را با شفافیت تکمیل کرده و مدارک آن جهت اثبات این مدعا موجود می باشد.»

اجرای عدالت مستلزم بردباری است

غنی در اقدام دیگری جهت ریشه کنی مرکز عدالت کیفری مبارزه با فساد را در برج جوزا 2016 افتتاح کرد.

در ماه عقرب این محکمه اولین حکم خود را صادر کرد: دو و نیم سال حبس برای څارَنوال نظامی جنرال عبدالحی جورات.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، جورات زمانی که مصروف دریافت 50,000 افغانی (760 دالر) از فامیل یکی از محبوسین بود، دستگیر شد. او این پول را خواسته بود تا مرد متذکره در پاین دوران محکومیت خود آزاد شود.

قاضی محمد علیف عرفانی به خبرگزاری فرانسه گفت: «این مبلغ خرد است. مگر متهم یک جنرال دو ستاره می باشد. ما ثابت کردیم اجرای عدالت را در مورد افسران عالیرتبه کرده می توانیم.»

عرفانی 32 ساله که رئیس مرکز مبارزه با فساد است، از افغان ها تقاضا کرد که نسبت به فعالیت این محکمه صبور باشند.

وی گفت: «بعضی دوسیه ها چندین سال طول می کشند: وقتی شما می خواهید عدایت را در مورد یک وزیر اعمال کنید، شما ضرورت به اسناد و مدارک دارید و باید افراد ذیربط را دستگیر کنید. اگر عجله کنید، شکست خواهید خورد.»

فضل حق مراد، یک عالم اقتصاد و صاحب مجله مراد اکانومیک، گفت: «مرکز عدالت کیفری مبارزه با فساد مخصوصا طوری طراحی شده تا از مداخله خارجی مصون بماند.»

او به سلام تایمز گفت: «موقعیت مکانی این مرکز و ایجاد یک پروسه قضایی کامل و بسته هر نوع نفوذ، لابی گری، و مداخله بدون تشخیص داده شدن را دشوار می کند.»

اراده سیاسی جهت اصلاحات

محمد حلیم فدایی، والی ولایت لوگر، گفت که تأسیس مرکز عدالت کیفری مبارزه با فساد و همچنان دفتر عالی نظارت و مبارزه با فساد توسط دولت علامت مشخصی از عزم دولت جهت مبارزه با فساد می باشد.

فدایی شهروندان را تشویق کرد تا با راپور کردن موارد فساد در صورت مشاهده آن کولتور شفافیت را ارتقا بخشند.

او گفت: «جهت برقراری شفافیت و خلاصی از هر نوع فساد ضرورت دارد در این مبارزه متحد باشیم و با معرفی مسئولین فاسد دولت را حمایه کنیم.» او افزود که سازمان های جامعه مدنی و رسانه ها می توانند نقش عمده ای را در ارتقای آگاهی عمومی از صدمات وارده به جامعه توسط فساد ایفا کنند.

فریدون خوازون، سخنگوی عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت افغانستان، گفت که تعلیق وحیدی تنها مثال کوشش های دولت وحدت ملی جهت استقلال شفافیت در اداره های دولت و تصفیه آنها از فساد نمی باشد.

دو به سلام تایمز گفت: «واضح است که این اقدامات دوام دار استند و این تأیید می کند که دولت وحدت ملی کاملا نسبت به مبارزه با فساد متعهد می باشد.»

فرشته امینی، یک دانشجوی اقتصاد پوهنتون کابل، گفت که اقدامات دولت این اعتماد را ایجاد کرده است که دولت نسبت به برخورد جدی با فساد حتی در برابر اقویا جدیت دارد.

او به سلام تایمز گفت: «تعلیق وظیفه یک وزیر قدم اول در افغانستان می باشد. ما نمی توانستیم تصور اتخاذ همچنان اقدامی از دولت را داشته باشیم. مگر حالا دولت وحدت ملی را فهم کرده و به آن اعتماد داریم.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

0 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500