استقبال افغان ها از مبارزه با جنگ سالاران فاسد و رهبران شبه نظامیان غیرمسؤول

کابل -- مقامات منتخب و مردم افغانستان از کوشش های حکومت جهت مقابله با جنگ سالاران و رهبران شبه نظامیان یاغی استقبال کرده و می خواهند که آنها به خاطر جنایات و ظلم و ستم شان محاکمه شوند.

بتاریخ ۱۵ اسد، وزارت دفاع اعلام کرد که سه فرمانده شبه نظامی غیرمسؤول در ماه سرطان بنا بر تصمیمات اتخاذ شده توسط شوراهای نظامی ولایت های فاریاب،‌ اروزگان، و فراه بازداشت شده اند.

ریاست این شوراها بر عهده والیان ولایت ها است و از پولیس محلی و نیروهای امنیتی تشکیل شده اند.

نیروهای امنیتی بعد از آن که نظام الدین قیصاری در یک جلسه امنیتی این ولایت بتاریخ ۱۱ سرطان متهم به اهانت و تهدید به قتل مقاماتشد،‌ او را دستگیر کردند. نیروهای امنیتی همچنان بتاریخ ۱۴ سرطان محمد داوود مبارز، از ولایت فراه، و رحیم الله، از ولایت اروزگان، را بازداشت کردند.

به گفتهء این وزارتخانه، قیصاری و رحیم‌الله به رهبری شبه نظامیان غیرمسؤول در ساحات متذکره متهم می باشند. مبارز متهم است که از مقام خود در نیروهای امنیتی افغانستان جهت فروش اسلحه و کنترل پوسته های امنیتی به طالبان در ولسوالی پرچمان ولایت فراه متهم شده است.

هر سه نفر جهت تحقیق زیادتر به ریاست امنیت ملی تحویل شده اند.

اعلان خبر این دستگیری ها با یک جلسه که بتاریخ ۱۵ اسد بین رئیس جمهور اشرف غنی و نماینده گان احزاب سیاسی افغانستان در کابل برگزار گردید، همزمان شد. در این جلسه او بر ضرورت بازداشت شبه نظامیان غیرمسؤول و افراد زورگوی یاغی و بازخواست از آنها به خاطر اقدامات شان تاکید کرد.

غنی گفت: «دستگیری سه یا چهار نفر پایان کار نیست. قانون روشن است و من خود را در قبال اعمال قانون مسؤول می دانم.»

ظلم و ستم در فاریاب

تعداد از باشنده های ولایت فاریاب بتاریخ ۱ اسد در برابر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کابل تجمع کردند و خواستار محاکمه قیصاری از بابت جنایات اش شدند.

فیض الله، یک باشنده فاریاب، قیصاری را به استفاده از اسلحه و تانک برای اختطاف عروس اش متهم کرد و گفت که وی دو سال بعد عروس اش را کشت.

محمدگل بارکزی، یک باشنده دیگر فاریاب، گفت که قیصاری بر مردم محل ستم می کرد و باید پاسخگو باشد.

بارکزی به سلام تایمز گفت: «به گفته خود [قیصاری] قومندان هایش ۲۵ ساله بچه ام [پسرم] را کشتند. ما از حکومت مان عدالت می خواهیم.»‌

اما فتح الله قیصاری، یک نماینده ولایات فاریاب در ولسی جرگه افغانستان، به سلام تایمز گفت: [قیصاری] در ساحهء‌ دولت تعداد به شمول بازار، در مرکز ولایت، غیره مردم بسیاری را کشته است. او حتی زنان مردم را به زور [به نکاح] گرفته است.»

او گفت: «برای مثال، کسی دیگر شکایت کرده بود که [قیصاری] زن کسی را گرفت و به عساکرش داد. کسی دیگری آمد و گفت که که برادر[ش] در بازار کشته شد. کسی دیگر شکایت کرد که [قیصاری] دو جریب زمین ما را می خواست بگیرد که ندادم و او هم بتلافی ما را و پسر ما را به مرمی زد.»‌

او گفت: «اگر این اتهامات حقیقت داشته باشد، او باید جواب ده باشد، اگر هم ثابت شود این ها حقیقت ندارند، پس دلیل افزایش این [اتهامات] باید بررسی شود.»‌

او گفت: «حکومت دارد این ولایت ها را از وجود [تبهکاران] تصفیه می کند. کسانی که به مردم صدمه می زنند و از دولت تبعیت نمی کنند، مستحق دستگیر شدن استند.»

در همین حال، اعضای حزب جنبش ملی بر علیه دستگیری قیصاری مظاهره کرده اند.

قیصاری هم چنان از حمایت عبالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور و رهبر حزب متذکره، برخوردار می باشد. او بتاریخ ۳۱ سرطان و بعد از پشت سر گذاشتن یک سال تبعید خودخواسته به افغانستان مراجعت کرد. دوستم سه شنبه (۱۶ اسد) با غنی ملاقات کرد و در مورد مسائل مختلف بشمول دوسیه قیصاری گفتگو نمود.

فتح الله قیصاری، یک نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه، گفت که حامیان قیصاری نسبت به ظلم و ستمی که او بر عامه افغان ها روا داشته، با خبر نمی باشند.

فعالیت غیرقانونی

مبارز نیز متهم به سوءاستفاده از قدرت خود است. خودش، کاکایش و برادرش در پست های بلند حکومتی در ولسوالی پرچمن آن ولایت کار کرده اند.

بربنیاد یک گزارش آژانس خبری پژواک که در سال ۱۳۹۴ نشر شده بود، باشنده های ولسوالی پرچمن ولایت فراه طی یک عریضه رسمی داوود مبارز را به قانون شکنی و قتل متهم کرده بودند. آنها مدعی شده بودند که به دلیل ظلم مبارز و همقطاران وی، صدها خانواده مجبور شده اند تا این ولسوالی را ترک کنند.

حمیرا ایوبی یک نماینده ولایت فراه در ولسی جرگه گفت که هر فرد «که از نام و اسلحه حکومت سوءاستفاده کرده» باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

او به سلام تایمز گفت: «اگر علیه هرکسی اسناد و شواهد باشد، از کارمندان عالی رتبه گرفته تا حتی رییس جمهور، باید همه تابع قانون باشند و من از هر اقدامی که قانونمند باشد حمایت می کنم.»

باشنده های ولایت اروزگان نیز از بازداشت رحیم الله حمایت کردند.

سمیع الله ۲۸ ساله باشنده اصلی ولایت ارزگان است و فعلا در یکی از پوهنتون های شخصی در کابل درس می خواند. او که از ترس تلافی جویی تقاضا کرد تا بنام مستعار خوانده شود، گفت: «رحیم الله و افراد مسلح وی هیچ پایندی به قانون نداشتند و هرچه دلشان می خواست انجام می دادند. همه از وی می ترسیدند.»

سمیع الله گفت: «رحیم الله به دلیل این که برادر مطیع الله قوماندان سابق ولایت ارزگان بود و پول زیادی هم دارد، افراد مسلح غیر مسوول زیر فرمان اش داشت و هرچه دلش می خواست انجام می داد.»

او گفت: «حالا ما خیلی خوشحال استیم که حکومت قدرت بسیار زیاد دارد و افراد قانون شکن و زورگو را بازداشت کرده می تواند.»

عبیدالله بارکزی، نماینده ولایت ارزگان در ولسی جرگه، گفت: «این کار که حکومت افغانستان کرده است تنها یک کار خوب و مستحب نه، بلکه واجب و فرض است و این خواست هر شهروند افغانستان است.»

او گفت: «مردم ارزگان طی چهارده سال اینقدر احساس آرامش نکرده بودند که حالا احساس می کنند.»

بارکزی بمدت هشت سال رییس کمیسیون شکایات ولسی جرگه بود.

او به سلام تایمز گفت: «در مورد قیصاری ۶۶ شکایت در مورد غبن، [اهانت به] زنان، تجاوز و قتل وجود داشت. او هرچه که خوش داشت انجام می داد و وضعیت افراد دیگری هم که بازداشت شده اند همین گونه است.»

حاکمیت قانون

عبدالکبیر رنجبر، نماینده پیشین مردم کابل در ولسی جرگه و عضو اتحادیه حقوقدانان افغانستان، گفت که جامعه از بازداشت افراد مسلح و رهبران شبه نظامیان استقبال می کند و انتظار دارد این تبهکاران متوقف شوند.

او به سلام تایمز گفت: «این اقدام باید مدت ها قبل صورت می گرفت. افراد مسلح غیر مسوول مردم را اذیت می کنند و حاکمیت خود را دارند و پابند قانون نیستند.»

او گفت: «یکی از عوامل ادامه جنگ موجودیت افراد مسلح غیر مسوول است.» وی افزود که این سرکوب آنها «یک اقدام به جا است و اگر ادامه پیدا کرده و نهادینه شود امکان تطبیق قانون مساعد می شود.»

بارکزی گفت: «اگر جلو این افراد مسلح غیر مسوول گرفته شود ۸۰ درصد در تامین امنیت کمک می کند. اگر حکومت جلو آنان را بگیرد صلح برقرار خواهد شد.»

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، به سلام تایمز گفت: «مردم بسیاری از اقداماتی که در ولایت های فاریاب، ارزگان و فراه صورت گرفته است، شکایت کرده بودند.»

او گفت: «این روند [سرکوب] متوقف نخواهد شد. ما علیه کسانی که مردم از آنان شکایت کرده باشند، اقدام خواهیم کرد.»