سیستم جدید استخدامی دولت در افغانستان در تلاش برای ریشه کنی فساد

کابل -- حومکت افغانستان یک سیستم امتحانی کمپیوتری جدید را به کار گرفته که اجازه می دهد متقاضیان مشاغل دولتی بر اساس صلاحیت شان ارزیابی شوند. این اقدام با هدف حذف فساد، ارتشاء، و خاصه خرجی در استخدام انجام شده است.

فرید احمد، سخنگوی در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان، به سلام تایمز گفت: «متخصصین افغان دو اپلیکیشن نرم افزاری جدید را ساخته اند -- یکی برای امتحان کمپیوتری و دیگری برای ثبت نام آنلاین در انترنت.»

وی گفت: «همه افغان ها در انترنت و آنلاین یک تقاضای کار را جهت استخدام در یک وظیفه مشخص پر کرده و از هر کجای کشور برای ما فرستاده می توانند. آنها ضرورت ندارند برای ثبت تقاضاهای شان به کابل بیایند.»

احمد گفت که این سیستم ها توسط انجنیران افغان ساخته شده اند.

احمد گفت: «تا قبل از این ما با پروسه استخدام کارکنان حکومتی بسیار مشکل داشتیم.»

وی گفت: «در گذشته افراد قدرتمند و متنفذ از نفوذشان برای استنخدام اقارب و دوستان شان و نادیده گرفتن کاندیداهای مناسب و واجد صلاحیت بهره می گرفتند و موارد ارتشاء نیز وجود داشت. در آن شرایط کاندیداهای که در داخل سیستم آشنا نداشتند، مد نظر قرار گرفته نمی توانستند.»

احمد گفت که سیستم جدید فرد متقاضی امتحان یک حساب کاربری را باز کرده و سوالات امتحان را بر روی صفحه کمپیوتر اش مشاهده می کند. او بلافاصله بعد از تکمیل امتحان نتیجه را دریافت می کند.

احمد گفت: «پروسه امتحان کمپیوتری بسیار دقیق و شفاف است و هر گونه مداخله انسانی را منتفی می کند. این به متخصصان شایسته و واجد شرایط امکان می دهد وارد آژانس ها و ادارات دولتی شوند و در بلندمدت فساد را ریشه کن می کند.»

بهبود وضعیت شفافیت

احمد به سلام تایمز گفت که طی پنج ماه از زمان معرفی سیستم مبتنی بر کمپیوتر توسط در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان می گذرد، «امکان ارتشاء، خاصه حرجی، یا مداخله افراد قدرتمند ذینفوذ در پروسه استخدامی به صفر رسیده و صطح فساد هم پایین رفته است.»

او گفت که سطح فساد «بعد از آن که ادارات دولتی به سیستم ارائه خدمات الکترونیکی روی آورده اند تغییر کرد.»

او گفت که امتحان مبتنی بر کمپیوتر و ارائه خدمات دیجیتال از جمله کوشش های اخیر است که موجب شده افغانستان بتواند از لست فاسدترین پنج کشور جهان خارج شور که این بحیث «یک دستاور حکومت در مبارزه با فساد» تلقی می شود.

بسال ۲۰۱۷، افغانستان در اندیکس شفافیت شاخص های فساد بین المللی از مجموع ۱۰۰ نمره، نمره ۱۵ گرفت و به این ترتیب از میان ۱۸۰ کشور بحیث ۱۷۷‌امین کشور فاسد جهان شناخته شد. مگر امسال نمره افغانستان از ۱۰۰ نمره به ۱۶ رسید و به این ترتیب این کشور به رده ۱۷۲ این لست ۱۸۰ کشوری قرار گرفته است.

ضیاء دانش، یک پروفیسور مدیریت بازرگانی در دانشگاه های گرجستان و ابوریحان کابل، به سلام تایمز گفت: «گام های متعدد برای مبارزه با فساد برداشته شده اند.»

وی گفت: «بحیث مثال، تهیه و تصویب قانون مبارزه با فساد، قوانین برای حمایت از افراد که موارد فساد را راپور می کنند، و اعمال ستراتیژی های ضدفساد در شمول دستاوردهای قانونی استند.»

دانش افزود که کوشش های حکومت برای استقرار یک محکمه خاص جهت محاکمه مقامات ارشد حکومت و ادغام انستیتوهای ضدفساد که به موازات هم فعالیت می کنند و نیز موارد دیگر رتبه افغانستان در این اندیکس را بهبود داده است.»

او به اجرای طرح های حکومت الکترونیکی -- مخصوصا برای فعالیت های مالی مانند مالیه گمرکی و دریافت مالیه -- و همچنان پرداخت عایدی ها از طریق حساب های بنکی و پلت فرم های مبایل جهت انتقال وجه اشاره کرد.

او گفت که برعلاوه نظارت قاطع و دیجیتالی کردن سیستم های ابتیاع ملی، اصلاحات در مدیریت منابع بشری، و تاسیس یک سیستم استخدامی رقابتی به تقلیل موارد فساد در افغانستان کمک کرده است.

دانش گفت: «به لطف این مکانیزم های اداری جدید که اکثر آنها دیجیتالی استند، شفافیت بسیار کلان در پروسه استخدامی حاصل شده است.»

او گفت: «حالا امتحانات برای استخدام در سمت های دولتی کمپیتوری استند و از طریق یک رقابت باز اجرا می شوند. از آنجا که اوراق امتحانی توسط کمپیتورها بررسی می شوند، مداخله بشری در پروسه امتحان شدیدا تقلیل یافته است.»

دانش گفت: «استخدام بر اساس شایستگی موجب بهبود اداره جات دولتی شده، ارائه خدمات را تسریع و کارآمدتر کرده، و موارد فساد را کاهش داده است.»

یک اقدام جدی بر ضد فساد

یاما ترابی، رئیس کمیته نظارت و ارزیابی که یک کمیته دولتی ملکف را نظارت بر اجرای ستراتیژی های مبارزه با فساد در افغانستان است، گفت که حکومت گام های جدی را برای ریشه کنی فساد برداشته است.

او به سلام تایمز گفت که حکومت «اصلاحات کلان را در نهادهای عدلی و قضایی» اعمال کرده است.

وی گفت: «سیاستمداران فاسد -- از یک کارمند ساده گرفته تا یک وزیر و یک جنرال سه ستاره -- همگی محاکمه شده و در موردشان حکم صادر شده است. مگر مهم تر از همه، این است که سنت قدیمی که افراد ذینفوذ و مقامات ارشد در مقابل پروسه عدلی و قضایی مصون استند، حالا خاتمه یافته است.»

ترابی گفت: «هر مقام فاسد فارغ از درجه و رتبه اش، مسؤول اقدامات اش است و در برابر قانون پاسخگو می باشد.»

به گفته ترابی، حکومت با تکیه بر آژانس های اعمال قانون و وزارت عدلیه مصروف تهیه یک سیستم برای نظارت بر مقامات و توقیف اموال جمع شده از طریق فساد می باشد.»

وی گفت: «بالغ بر ۱۷۰ هزار تن از مقامات ارشد کارکنان مسؤول جمع آوری مالیه و بعضی وکلا و قضات دارایی های شان را ثبت کرده اند و این کمپاین هم اکنون در جریان است.»

وی افزود: «این کوشش ها نقش کلان را در کاهش فساد ایفا می کنند.»