جرم او انصاف

په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کې بریالیتوبونه لیدل کیږي

د نجیب الله راپور

د اداري فساد د جنایي عدلي مرکز عمومي رییس محمد الف عرفاني د تېر نومبر په ۲۱ مه په کابل کې د کار پر وخت لیدل کیږي.‌ د اداري فساد ضد محکمې په وروستیو میاشتو کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې یو شمېر جیګپوړي چارواکي محاکمه او محکوم کړي دي.‌ [وکیل کوهسار/ای اېف پي]‌

د اداري فساد د جنایي عدلي مرکز عمومي رییس محمد الف عرفاني د تېر نومبر په ۲۱ مه په کابل کې د کار پر وخت لیدل کیږي.‌ د اداري فساد ضد محکمې په وروستیو میاشتو کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې یو شمېر جیګپوړي چارواکي محاکمه او محکوم کړي دي.‌ [وکیل کوهسار/ای اېف پي]‌

کابل -- افغان تحلیلګران او عام خلک وایي، چې د افغانستان په امنیتي ادارو کې د اداري فساد ضد مبارزې د لیدلو وړ نتایج رامنځته کړي دي.‌

په کابل کې د مدني ټولنې یوې فعالې منیژې بهار وویل، چې په وروستیو کې د اداري فساد پر ضد هڅې زیاتې شوي دي.‌

هغې سلام ټایمز ته وویل، «په وروستیو میاشتو کې، مونږ ولیدل چې په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې یو شمېر جیګپوړي چارواکي د اداري فساد په تور ونیول شول او قانوني تعقیب یې وشو،»

هغې وویل، «دغه ډول ګامونه هیله بخښونکي دي ځکه چې، تر اوسه پورې، افغانانو داسې فکر کاوه چې جیګپوړو حکومتي چارواکو، په ځانګړې توګه هغو ته چې په امنیتي سکټور کې کار کوي، به ان که په اداري فساد کې لاس ولري هم، سزا نه ورکول کیږي،»‌

د اداري فساد پر ضد چلند

د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري وویل، دغه وزارت د اداري فساد پر ضد مبارزې، خیانت،‌ جعل او رشوت په برخو کې یوه روښانه پالیسي لري.‌

هغه سلام ټایمز ته وویل، چې په دفاع وزارت کې داسې یو کمېسیون موجود دی، چې د حقوقو، تفتیش او استخباراتو د ریاست استازي «په کې داسې کسان په ګوته کوي چې هغوی په اداري فساد کې ښکېل وي او د هغوی په هکله لوی څارنوالۍ ته راپور ورکوي،»‌

د تېر کال په ترڅ کې،‌ د لوی څارنوالۍد اداري فساد ضد عدلي مرکز،چې د اداري فساد د جدي قضیو په وړاندې د مبارزې مسؤلیت ور تر غاړه دی،‌ د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو یو شمېر جنرالان او نور چارواکي قانوني تعقیب کړي دي.‌

وزیری وویل،‌ «تر دې دمه،‌ د دفاع وزارت یو شمېر چارواکي، چې د اداري فساد تورونه پرې لګېدلي ول، لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.‌ د هغوی قضیې یا تر څېړنې لاندې دي،‌ یا هم محکمو لا د وخته د هغوی سزاګانې صادرې کړي، او هغوی لا د وخته بندي کړای شوي دي.»

د کورنیو چارو وزارت د رسنیو د دفتر له خوا سلام ټایمز ته د ورکړو معلوماتو په اساس،‌ په تېرو شپږو میاشتو کې،‌ د کورنیو چارو وزارت ۶۰ کسان، چې د اداري فساد شک پرې کېده، معرفي کړي دي.‌

د دواړو وزارتونو په هغو کسانو کې، چې تورونه پرې لګېدلي، له جیګپوړو جنرالانو څخه رانیولې تر عسکرو پورې کسان شامل دي.‌

سزا ورکول شوه، پیسې بېرته ترلاسه شوې

د لوی څارنوالۍ د ویاند جمشېد رسولي په وینا، د دفاع او کورنیو چارو وزارت د کارمندانو خواوشا ۳۵ قضیې د اداري فساد ضد عدلي مرکز کې تر څېړنې لاندې دي.‌

هغه د میدان وردک ولایت د پخواني امنیه قوماندان جنرال خلیل اندرابي قضیه د وروستیو قضیو د یوې بېلګې په توګه یاده کړه.‌

د اداري فساد ضد مرکز کې یوې ابتدائیه محکمې د اکتوبر په ۲۳ مه اندرابي او د هغه ۵ همکاران له خپل مقام څخه د ناوړه استفادې او د هغوی د کارمندانو له تنخاګانو څخه له ۲۴ میلیونه افغانیو څخه د ډېرو پیسو د اختلاس له امله په درې کاله حبس محکوم کړل.‌

رسولي وویل، «هغه قضیې، چې د اداري فساد ضد مرکز له خوا څېړل کیږي، له جنرالانو او ملکي چارواکو څخه نیولېان د وزارت د مرستیال تر سطحې پورې په بر کې نیسي،او د دغو قضیو مالي مبلغونه ډېر زیات دي،»‌

په یوه بله قضیه کې، یو برید جنرال، چې د کورنیو وزارت کې یې د لوجیسټیک د ادارې د مرستیال په توګه کار کاوه، د جنورۍ په ۱۰مه په عام ډول محکوم او محاکمه شو.‌

برید جنرال عبدالواسع رؤفي د وزارت د تدارکاتو د کمېسیون رییس په دې محکوم شو چې د ۱۰ میلیونو افغانیو په بدل کې یې د تېلو قرارداد یوې کمپنۍ ته ورکړی وو.

د دغو قضیو د تعقیب په نتیجه کې مقاماتو وکولی شوای چې اختلاس شوې پیسې بېرته بیت المال ته ور وګرځوي.‌

د وزیري په وینا،‌ د افغانستان حکومت د قراردادونو د بیاکتنې او د اداري فساد د مخنیوي له لارې ۶.۱ بیلیونه افغانۍ بچت کړي دي.‌

د عسکرو تشویقول، د اعتماد زیاتول

په کابل کې د پوځي چارو کارپوه او د افغان ملي اردو متقاعد جنرال عتیق الله امرخېل وویل، چې په امنیتي ادارو کې د فاسدو اشخاصو پر ضد مبارزه ضروري ده او د جګړې په ډګر کې یې د عسکرو مورال جیګ کړی دی.

هغه سلام ټایمز ته وویل، «د اداري فساد منفي تاثیرات کېدای شي په ټول نظامي سیستم کې ولیدل شي،»

هغه وویل، اداري فساد کولی شي چې ډسپلین له منځه وېسي، ضوابط په روابطو بدل کړي،‌ تلفات زیات کړي او د دې سبب وګرځي چې عسکر خپل مورچلونه او وسلې له لاسه ورکړي.‌

امرخېل وویل، «په اداري فساد کې ککړ او خاین افراد باید د هغوی د مقام له پام کې نیولو څخه پرته محاکمه کړای شي. هغو کسانو ته، چې په اداري فساد کې یې لاس لرلی وي، باید د هغوی د ارتباطاتو،‌ اتنیکي شالید یا له حکومتي چارواکو سره د هغوی د خپلوۍ له پام کې نیولو څخه پرته،‌ سزا ورکړل شي.»‌

د کونړ ولایت یوه اوسېدونکي صفی الله سلام ټایمز ته وویل، «په اداري فساد کې د ککړو چارواکو محکمو ته لېږلو او د هغوی پر ځای د امنیتي ادارو په راس کې د متعهدو خلکو په کار ګومارلو سره به د جګړې په ډګر کې د عسکرو مورال لوړ شي،»

هغه وویل، دا هڅې به د دې سبب شي چې عام خلک د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د دولت په جدي توب باندې باور وکړي.‌

آیا دا لیکنه ستاسو خوښه شوه؟

3 تبصره

د تبصرو تګلاره * ضروري برخې ښيي 1500 / 1500

سلامونه او نیکی هیلی اداری فساد یوه بیکاره پديده دی چې د ګران هیواد د پرمختګ موانع شویدی خو اداری فساد په مزکری ادارو کې نظر هغه ولایتونه چې نسبتآ نا امني پکې زیاته دی اداره فساد هم پکې زیات دی د مثال په ډول سره د غزنی ولایت د پوهنې ریاست د اداری فساد سرچینی دی چې په ښکاره ډول سره روپيو پکې تبدیله کیږی زه خپل د غزني د پوهنی ریاست په مربوطاتو کي د ښوونکي په حیث منظوری مې هم راغلی دی خو روپيو غوښتنه ځو ځلی را نه کړی دی ما ندی ورکړی او اشغال د دنده اوس ندی اخستلی زما نظر دادي : د اداری فساد په باره کې په ولایتونه کې زیاتی هڅی او کوښښونه وشی ترڅو ځوانانو چې تحصیل کړی دی د کار زمینه برابره شی

ځواب ورکړئ

د عسکرو د مورال لوړول او د هغوی پرځانونو باور زیاتول یو ډېرښه کار دی چې ټولنه به له بدبختیو او د طالبانو په څېر ټولنې څخه ازاده کړي.

ځواب ورکړئ

زما په نظر، د ولایتونو د امنیه قوماندانیو، د ولایتونو د مستوفیتونو د لوجیستیک ادارې، او د وسله والو ځواکونو د جزوتامونو ټول پرسونل باید لږ تر لږه په شپږو میاشتو یا یوه کال کې یو ځل د نظامي څارنوال په مخکې حاضر شي. سربېره پر دې، د هغو کسانو، چې په ملي امنیت ریاست، استخباراتو، او جنایي پلټنو کې کار کوي او د محترم والي وظیفه باید یوه کال پورې محدوده وي. په دې توګه به فاسد افراد ونیول شي. دا د فساد د له منځه وړلو لپاره یوه دقیقه ستراتیژي ده. سربېره پر دې، هغه کسان، چې له ۱۳۸۰ څخه ۱۳۹۷ کال پورې یې په کومو موقفونو کې کارونه کړي، هغوی باید تر قانوني مراحلو تېر شي او د اپارتمانونو، دوکانونو، کورونو، یا نورو شتمنیو په شمول ملکیتونه یې وکتل شي چې معلومه شي چې هغوی له ۱۳۸۰ کال څخه مخکې څه کول او څنګه یې خپله شتمني ترلاسه کړې ده. که ټول افغان ولسمشران دا کړنلاره تعقیب کړي، ټول فاسد افراد به ونیول شي او دولتي خزانه به په پیسو ډکه شي، ځکه چې ټول نیول شوي ملکیتونه به دولتي خزانې ته ورانتقال شي. زه هم د پوځ یو غړی یم. په وسله والو ځواکونو کې زما د ۱۳ کلن خدمت په ترڅ کې مونږ دا ستراتیژي وکاروله، او زه شخصا دا تاییدولی شم چې نتیجه یې مثبته وه. ستاسو د پاملرنې له امله مننه. درناوی، قوماندان احمد جاوېد

ځواب ورکړئ