2017-11-24 | جرم او انصاف

د افغانستان د لوی څارنوال د پرانستو دروازو غونډې د عدالت هیلې غوړوي

سلام ټایمز

خواوشا ۶۰۰۰ کسانو له لوی څارنوال فرید حمیدي سره کتلي او هغه ته یې د ملکیتونو په سر شخړو او طلاقونو څخه نیولې تر تښتونو او وژنو پورې قضیو په هکله عریضې کړي دي.


افغان لوی څارنوال فرید حمیدي د اکتوبر په ۲ مه په کابل کې د عارضانو په یوه غونډه کې برخه اخیستې ده. د ۲۰۱۶ په اپریل کې د وظیفې له ترلاسه کولو راهیسې، حمیدي هره دوشنبه خپلې دروازې د عامو خلکو پر مخ پرانستې ساتلي او هڅه کوي چې د قانون په برخه کې اعتماد جوړ کړي او فاسد چارواکي له کاره ګوښه کړي. [وکیل کوهسار/ای اېف پي]

افغان لوی څارنوال فرید حمیدي د اکتوبر په ۲ مه په کابل کې د عارضانو په یوه غونډه کې برخه اخیستې ده. د ۲۰۱۶ په اپریل کې د وظیفې له ترلاسه کولو راهیسې، حمیدي هره دوشنبه خپلې دروازې د عامو خلکو پر مخ پرانستې ساتلي او هڅه کوي چې د قانون په برخه کې اعتماد جوړ کړي او فاسد چارواکي له کاره ګوښه کړي. [وکیل کوهسار/ای اېف پي]

کابل -- د ۲۰۱۶ په اپریل کې د وظیفې له ترلاسه کولو راهیسې، حمیدي هره دوشنبه خپلې دروازې د عامو خلکو پر مخ پرانستې ساتلي او هڅه کوي چې پر قانون او د هېواد په عدلي سیستم د خلکو اعتماد جوړ کړي.

حمیدي،‌ چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون یو پخوانی غړی دی، د سهار په ۸ بجو په خپل دفتر کې د لومړیو څو درجنه عریضو ترلاسه کول شروع کوي.

هغه تر هغه وخته پورې په دفتر کې پاتې کېږي چې وروستی کس وګوري،‌ او د خوړو او لمانځه لپاره نیم ساعت دمه کوي.‌ ځینې وختونه دغه کتنې ان د شپې تر ۸ بجو پورې ناوخته پای ته رسېږي.

ډېر عادي افغانان، د هېواد له عدلي سیستم څخه، چې اکثر وختونه په کې د پراخ اداري فساد، بې کفایتۍ او د منابعو د نشتوالي له امله سزاګانې ورکول سخت دي، ناخوښه دي.‌

خواوشا ۶۰۰۰ کسانو له لوی څارنوال فرید حمیدي سره کتلي او له هغه څخه یې د ملکیتونو په سر شخړو او طلاقونو څخه نیولې تر تښتونو او وژنو پورې قضیو په برخو کې د انصاف غوښتنې کړي دي. [راتب نوري/ای اېف پي تلوېزیون/ای اېف پي]

د یو شمېر خلکو یوازنۍ هیله دا وي چې کابل ته لاړ شي او د جبران یا انصاف غوښتنه وکړي.‌

په یو وخت کې یوه قضیه

په داسې حال کې چې په یو وخت د اداري فساد یوه قضیه پرمخ بیايي، د حمیدي دفتر خواوشا ۳۰۰۰۰ عریضې تر مربوطو مرحلو تېرې کړي دي، چې په کې هغه عریضې هم شاملې دي چې هغو ۶۰۰۰ افرادو ورکړي چې له حمیدي سره یې مخامخ کتلي دي.‌ دغه مسئلې د ځمکو په سر شخړو او طلاقونو څخه نیولې تر تښتونو او وژنو پورې په بر کې نیسي.‌

دغه قضیې په کابل کې ارزول کیږي او بیا بېرته محلي مقاماتو ته ځي، او غوښتنه ترې کېږي چې نور معلومات پرې ورکړي. بیا لوی څارنوال او د هغه سلاکاران پرېکړه کوي چې که اړتیا وي څه ډول اقدامات وکړي.‌

دا لا روښانه نه ده چې دې پروسې څومره قضیې حل کړي دي، خو حمیدي وویل چې د هغه ټیم خواوشا ۲۰۰۰ کسان، چې په غلطۍ بندي کړای شوي ول، خوشې کړي دي.

حمیدي وویل، چې د اداري فساد له منځه وړل «وخت نیسي»،خو هغه حوصله له لاسه نه ورکوي.

هغه وویل، «هېڅ هېواد هم نشي کولی چې په یوه شپه کې له اداري فساد څخه ځان خلاص کړي،» او زیاته یې کړه چې «کله چې یو عادي شخص کولی شي چې دې دفتر ته راشي او د هېواد لوی څارنوال سره وګوري، زه فکر کوم چې دا له هغوی سره د هېواد په عدلي سیستم باندې په باور کولو کې مرسته کوي.»‌

حکومت د عدلي سیستم د انکشاف لپاره اقدامات کوي.

افغانستان په وروستیو کې عدلي سیستم ته د انکشاف ورکولو او د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره یو شمېر ګامونه اخیستي دي.‌

د طلوع نیوز د راپور په اساس، افغان ولسمشر اشرف غني د نومبر په ۱۲مه وویل،‌ چې حکومت به د هېواد په حقوقي او عدلي سیستم کې د لاسوهنې اجازه ورنه کړي،‌ او دا چې نور داسې هر اړخیز پروګرامونه به معرفي شي چې د عادي خلکو په حق کې به د عدالت تطبیق ډاډمن کړي.

غني وویل، چې په افغانستان کې حقوقي او قضايي ادارې ازادې او خپلواکې دي او دا چې د ولسمشر په شمول هیڅوک باید په عدلي سکټور کې د لاسوهنې هڅه ونه کړي.‌

سلام ټایمز په وروستیو کې راپور ورکړ،چې د افغانستان په امنیتي تاسیساتو کې د اداري فساد پر ضد مبارزې پاخه نتایج ورکړي دي.

د تېر کال په ترڅ کې، د حمیديد اداري فساد ضد جنایي عدالت مرکز،چې د اداري فساد د جدي قضیو په وړاندې د مبارزې مسؤلیت پرغاړه لري،‌ د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو یو شمېر جنرالان او نور چارواکي په قانوني توګه تعقیب کړي دي.‌

د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري سلام ټایمز ته وویل، «تر اوسه پورې، د دفاع وزارت یو شمېر چارواکي، چې د اداري فساد تورونه پرې لګېدلي ول، د لوی څارنوال ادارې ته راجع کړای شوي دي. د هغوی قضیې یا تر پلټنې لاندې دي، یا محکمو د هغوی په هکله حکمونه صادر کړي، او هغوی وار له مخه بندي کړای شوي دي.»

د کورنیو چارو د وزارت د رسنیو د دفتر له خوا سلام ټایمز ته د ورکړل شویو معلوماتو په اساس، د تېرو شپږو میاشتو په ترڅ کې دغه وزارت ۶۰ کسان، چې د فساد شک پرې کېده، راجع کړي دي.‌

د دواړو وزارتونو له خوا په تورن شويو کسانو له جیګپوړو جنرالانو څخه نیولې تر عسکرو پورې کسان شامل دي.‌

په تېر نومبر کې،د افغانستان یو شمېر وزارتونو داسې یوه هوکړه لاسلیک کړه چې هدف یې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي مخه نیول دي.

د حمیدي ادارې د ۲۰۱۶ په لومړیو ۸ میاشتو کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي ۳۷۰۰ قضیې ثبت کړې، په داسې حال کې چې په ۲۰۱۵ کې په ټول کال کې ۵۰۰۰ قضیې ثبت شوې وې.‌

حمیدي د ۲۰۱۶ د نومبر په ۲۴ مه په کابل کې د لاسلیک کولو په مراسمو کې وویل، «مونږ داسې لارې لټوو چې په اساس یې همکاري او په هېواد کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د موجودیت پر ضد یوه مؤثره او قانوني مبارزه وکړو،»

آیا دا لیکنه ستاسو خوښه شوه؟

Ca mobile no 0

تبصره

* ضروري برخې ښيي
Captcha

د رایو شمېر

د پاکستان - افغانستان د سرحد په اوږدو کې جوړېدونکي کټاره به د اورپکو د حرکت په کنټرول کې څومره مؤثره وي؟‌

نتایج وګورئ