افغانان د جنګسالارانو او ناقانونه ملېشو د مشرانو پر ضد د اقداماتو هرکلی کوي

کابل -- منتخب چارواکي او عادي افغانان د حکومت له خوا د بدمعاشو جنګسالارانو او د ملېشو د مشرانو د نیولو هڅې ستایي او غوښتنه کوي چې هغوی باید د هغوی د جرمونو او ظلمونو له امله محاکمه کړای شي.‌

د دفاع وزارت د زمري په ۱۵ مه اعلان وکړ چې د ملېشو درې قوماندانان د چنګاښ په میاشت کې په فاریاب، اروزګان او فراه کې د ولایتي نظامي شوراګانو د پرېکړو په اساس نیول شوي دي.‌

د دغه ډول شوراګانو مشري والیان کوي او له ځایي پولیسو او امنیتي ځواکونو څخه تشکیل شوي دي.

مقاماتو نظام الدین قیصاري د چنګاښ په ۱۱ مه وروسته له هغه ونیو چې د ادعاوو له مخې هغه د یوې ولایتي امنیتي غونډې په ترڅ کې چارواکو ته کنځلې او د وژلو ګواښ وکړ.‌ د چنګاښ په ۱۴ مه، مقاماتو د فراه ولایت محمد داود مبارز او د اروزګان ولایت رحیم الله ونیول.

وزارت وویل، چې په قیصاري او رحیم الله تور لګېدلی چې په خپلو سیمو کې د ناقانونه ملېشو مشري کوي. د مبارز په هکله داسې ادعاوې موجودې دي چې په افغان امنیتي ځواکونو کې له خپل موقف څخه یې ناوړه استفاده کړې او د فراه ولایت په پرچمن ولسوالۍ کې یې په طالبانو باندې وسلې او امنیتي پوستې خرڅ کړي دي.

درې واړه د نورو تحقیقاتو لپاره د ملي امنیت ریاست ته وسپارل شول.‌

دغه اعلان د ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سیاسي ګوندونو تر منځ په کابل کې د زمري د ۱۵مې له یوه ملاقات سره په یو وخت شوی دی. په غونډه کې، هغه په دې تاکید کړی چې ناقانونه ملېشې او له قانون څخه ناوړه استفاده کوونکي باید د هغوی د عملونو حساب ورکړي.

غني وویل، «د درې یا څلورو کسانو نیول د کار پای نه دی. قانون روښانه دی، او زه ځان په دې مسؤل ګڼم چې قانون نافذ کړم.»‌

په فاریاب کې ظلم

د فاریاب ولایت یو شمېر اوسېدونکي د چنګاښ په میاشت کې په کابل کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون مخې ته راټول شول، او غوښتنه یې و کړه چې قیصاري باید د هغه د ادعا شویو جرمونو له امله محاکمه کړای شي.

د فاریاب یوه اوسېدونکي، فیض الله، په قیصاري تور ولګاوه چې د خپلې نګور د تښتولو لپاره یې له وسلو او ټانکونو څخه کار اخیستی او بیا یې دوه کاله وروسته هغه وژلې ده.

د فاریاب یوه بل اوسېدونکي، محمدګل بارکزي، وویل چې قیصاري په ځایي خلکو باندې ظلمونه کړي او باید پوښتنه ترې وشي.‌

هغه سلام ټایمز ته وویل، «پخپله قیصاري وایي، چې زما ۲۵ کلن زوی د قیصاري د قوماندانانو له خوا ووژل شو. مونږ له خپل حکومت څخه عدالت غواړو،»

د قیصاري د ولسوالۍ یوه اوسېدونکي، فتح الله، سلام ټایمز ته وویل، «قیصاري د بازار،‌ د ولسوالۍ د مرکز او داسې نورو په شمول د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې ډېر قتلونه کړي دي. هغه حتی په زور ښځې کړې دي،»

هغه وویل، «د مثال په توګه، یو چا شکایت وکړ چې قیصاري د هغه ښځه واخیسته او د خپلو عسکرو له جملې څخه یوه ته یې ورکړه. یو بل کس را وړاندې شو او ویې ویل چې د هغه ورور په بازار کې ووژل شو. بل شکایت وکړ او ویې ویل، قیصاري زما دوه اېکړه ځمکې ته سترګې نیولې وې، چې ما ونه منله چې ور یې کړم. په انتقام کې، هغه په ما او زما په زوی دواړو باندې ډزې وکړې.»

هغه وویل، «که دا ادعاوې صحیح وي،‌ په کار دی چې له هغه څخه یې پوښتنه وشي. که د هغوی خبرې دروغ وي، بیا په کار دی چې د تورونو د څپې په هکله څېړنه وشي،»‌

هغه وویل، «حکومت ولایتونه له جنایتکارانو څخه پاکوي. هغه څوک چې عامو خلکو ته تاوان ور رسوي او د حکومت حکمونه نه مني هغوی به ونیول شي.»‌

په ورته وخت کې، د ملي جنبش د ډلې غړي د قیصاري د نیولو په مقابل کې احتجاج کوي.‌

له قیصاري سره همدارنګه د ولسمشر د لومړي مرستیال او د یادې ډلې د مشر عبدالرشید دوستم ملاتړ موجود دی.نوموړی د چنګاښ په ۳۱ مه له یوه کال څخه ډېر ځاني تبعید څخه وروسته بېرته افغانستان ته راستون شو.‌دوستم د سې شنبې په ورځ /د زمري ۱۶مه/ د قیصاري د قضیې په شمول د یو لړ مسایلو په هکله له غني سره ولیدل.

په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو یوه استازي، فتح الله قیصاري،‌ وویل چې د قیصاري ملاتړي په دې نه دي خبر چې هغه په عادي افغانانو باندې څومره ظلمونه کړي دي.‌

له قانون څخه بهر کارونه کول

د مبارز په هکله هم ادعاوې موجودې دي چې له خپل قدرت څخه یې ناوړه استفاده کړې ده. هغه،‌ د هغه کاکا او ورور په پرچمن ولسوالۍ کې په لوړو حکومتي موقفونو باندې کارونه کول.

په ۲۰۱۵ کې د پژواک له خوا خپاره شوي یوه راپور کې، ځایي اوسېدونکيو په یوه حقوقي عریضه کې په مبارز تور ولګاوه چې د قتلونو په شمول جرمونه یې ترسره کړي دي.‌ هغوی ادعا وکړه چې د ولسوالۍ په سلګونو کورنۍ مجبورې شوې چې د مبارز او د هغه د ملګرو د ظلمونو له وجې سیمه پرېږدي.

په ولسي جرګه کې د فراه یوې استازې، حمیرا ایوبي، وویل چې هر هغه څوک چې «د حکومت له نامه او وسلو څخه استفاده کوي» باید څېړنه یې وشي.‌

هغې سلام ټایمز ته وویل، «که د کوم چا پر ضد شواهد موجود وي، که هغه لوړپوړی چارواکی وي یا ان پخپله ولسمشر وي، هر څوک باید د قانون اطاعت وکړي،‌ او زه د هر هغه ګام، چې قانوني وي، ملاتړ کوم،»‌

د اروزګان ولایت خلکو هم د رحیم الله د نیولو په ملاتړ ورته اواز پورته کړ.

د اروزګان ولایت یوه اوسېدونکي، سمیع الله، چې ۲۸ کاله عمر لري، په کابل کې په یوه خصوصي پوهنتون کې زده کړه کوي او د ضرر د مخنیوي لپاره یې خپل ځان په مستعار نوم یاد کړ، وویل، «رحیم الله او د هغه وسله والو قانون ته غاړه نه اېښودله او هر هغه څه به یې کول چې هغوی به پرې خوشحالېدل. له هغوی څخه ټول وېرېدل.»‌

هغه سلام ټایمز ته وویل، «د رحیم الله تر لاس لاندې ناقانونه وسله وال سړي موجود ول او کولی یې شوای چې هر هغه څه وکړي چې هغه غوښتل، ځکه چې هغه د ارزوګان د پخواني ولایتي قوماندان مطیع الله ورور وو، او بل له دې امله چې له هغه سره ډېرې زیاتې پیسې وې،»

هغه وویل،‌«مونږ اوس ډېر خوشحال یو چې حکومت ډېر زیات قدرت لرياو کولی شي چې له قانون څخه سرغړوونکي او ظالمان ونیسي،»

په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزي وویل، «هر هغه څه، چې افغان حکومت کړي دي، هغه یو ښه او مناسب کار نه دی، بلکې هغه یو فرضي او ضروري کار دی، چې هر افغان تبعه یې غوښتنه کوله.»

هغه وویل، «د اروزګان خلکو په تېرو ۱۴ کالو کې هېڅکله دومره د ارامۍ احساس نه وو کړی لکه اوس یې چې کوي،»

بارکزی له اتو کالو راهیسې په ولسي جرګه کې د شکایتونو د کمېټې رییس وو.

هغه سلام ټایمز ته وویل، «د قیصاري پر ضد د جعل، په ښځو د بریدونو، جنسي تجاوز او قتل ۶۶ شکایتونه ثبت شوي ول.‌ هغه هر هغه څه کول چې زړه یې غوښتل، او نور هغه کسان چې نیول شوي، د هغوی هم همدا حال دی.»

د قانون د حاکمیت تنفیذ

په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو پخواني استازي او د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې یوه غړي، عبدالکبیر رنجبر،‌ وویل، چې عام خلک د جنګسالارانو او د ملېشو د مشرانو د نیولو ملاتړ کوي او تمه لري چې د دغه ډول جنایتکارانو مخه به ونیول شي.‌

هغه سلام ټایمز ته وویل، «دا کار باید ډېر پخوا شوی وای.‌ ناقانونه ملېشې خلک وېروي. هغوی خپل اصول تعقیبوي او قانون ته پام نه کوي،»

هغه وویل، «یو له هغو فکټورونو څخه، چې د جګړې له دوام سره مرسته کوي، هغه د ناقانونه وسله والو سړیو موجودیت دی،» دا عملیات «یو مناسب ګام دی او که هغه دوام وکړي او قانوني بڼه غوره کړي،‌ د قانون د حاکمیت لپاره به لاره هواره شي.»

بارکزي وویل، «که د دغو غیرمسؤلو وسله والو مخه ونیول شي، دا کار به د امنیت په برابرولو کې ۸۰٪ رول ولوبوي. که حکومت د هغوی مخه ونیسي، سوله به خامخا راشي.»

د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي سلام ټایمز ته وویل، «ډېرو خلکو په فاریاب، اروزګان او فراه ولایتونو کې د ناقانونه کارونو په هکله شکایتونه کړي ول،»‌

هغه وویل، «د عملیاتو دا لړۍ به ونه دریږي. مونږ به د هغو کسانو پر ضد، چې خلکو یې په هکله شکایتونه کړي وي، ګامونه واخلو.»‌