هرات -- د طالبانو د ۱۳۷۶ - ۱۳۸۰ کلونو ظالمانه واکمنۍ ته په بېرته ګرځېدلو سره، اورپکو په فراه ولایت کې په یوه صحرایي محکمه کې د غلا په تور له ملامت ګڼلو څخه وروسته د قاضي، ژوري او اعداموونکي په توګه عمل وکړ اودوه ملکي کسان یې په ډزو ووژل.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د خاک سفېد ولسوالۍ په دېوار سرخ کلي کې ترسره شوي اعدامونه تایید کړل. دغه اعدامونه د غوایي په ۱۳مه د سلګونو ځایي خلکو په حضور کې ترسره شول.
هغه خبریالانو ته لېږل شوي یوه آډیوي پیغام کې وویل، طالبانو دا دوه سړي ونیول او د غلا او په زور د پيسو اخیستلو تور یې پرې ولګاوه.
په فراه کې مقاماتو وویل، دا پېښه د طالبانو تر واک لاندې یوه سیمه کې ترسره شوه.
![طالبانو دا درې کسان د وري په میاشت کې په فراه کې په دې نامه ونیول چې غلا یې کوله. [آرشیف]](/cnmi_st/images/2019/05/09/18026-thieves-739_416.webp)
طالبانو دا درې کسان د وري په میاشت کې په فراه کې په دې نامه ونیول چې غلا یې کوله. [آرشیف]
افغانانو د طالبانو په محاکمه باندې چې حقوقي اساس نه لري سخت غبرګونونه وښودل.
د فراه د امنیه قوماندانۍ ویاند محب الله محب سلام ټایمز ته وویل، «د دغو وژنو تر شا دلیل لا تر اوسه پورې هم مونږ ته روښانه نه دی. دغه صحرایي محکمه ثابتوي چې طالبان رحم نه لري ... او یو کس په هر دلیل وژني.»
هغه وویل، «امنیتي ځواکونه به د خپلو تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې په دې صحرایي محکمه کې ښکېلو کسانو ته سزا ورکړي.»
د فراه د ولایتي شورا مرستیال شاه محمود نعیمي سلام ټایمز ته وویل، «طالبانو د هرات - کندهار په لویه لاره دوه کسان ونیول، او د خپلې صحرایي محکمې په حکم یې په ډزو ووژل.»
هغه وویل، «د طالبانو دا عمل د اندېښنې وړ دی او حکومت باید د داسې پېښو مخه ونیسي. ټول هغه افغان اتباع چې په جرمونو تورن وي باید د هېواد د قوانینو په اساس محاکمه کړای شي -- نه د صحرايي محکمو د حکم له مخې.»
هغه زیاته کړه،«طالبانو په بکوا ولسوالۍ کې هم د خپلې صحرایي محکمې په حکم په بېلابېلو دلایلو ګڼ ځلې ملکي خلک وژلي دي.»
د بشریت پر ضد جنایتونه
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون د دغو دوه ملکي کسانو په وژنه غوسه ښکاره کړې او ویلي یې دي چې دا د طالبانو لومړنۍ د دروغو محاکمه نه وه او دا چې په نتیجه کې یې طالبانو د ښځو په ګډون ګڼ شمېر ملکي خلک وژلي دي.
په لویدیځه سیمه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون رییس عبدالقادر رحیمي سلام ټایمز ته وویل، «د صحرايي محکمو په رابطه د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون موقف واضح دی او مونږ د ناقانونه او غیر رسمي چینلونو له لارې د هرې حقوقي مسئلې د مراحلو د طی کولو مخالف یو.»
هغه وویل، «ټول حقوقي مسایل باید د افغانستان د قضایي او حقوقي نظام له لارې پرمخ لاړ شي چې عدالت تأمین کړای شي.»
رحیمي وویل، «طالبان صلاحیت نه لري چې د خپلو صحرایي محکمو د حکمونو په اساس وژنې ترسره کړي ځکه چې قربانیان یې عدالت نشي ترلاسه کولی. مونږ د طالبانو دا عمل غندو. ملکي خلک باید نور د طالبانو د صحرایي محکمو قربانیان ونه ګرځي.»
هغه زیاته کړه، «حکومت باید د دغه ډول ناقانونۍ مخه ونیسي. هڅې باید وشي چې په حقوقي مسایلو کې عدالت تأمین کړای شي. د هغو کسانو مخه باید ونیول شي او سزا ورکړل شي چې د افغانستان قانون نه مراعتوي او نور کسان وژني.»
په هرات ولایت کې د مدني ټولنې یوه فعال سید اشرف سادات سلام ټایمز ته وویل، «په لیرې پرتو سیمو کې اوسېدونکي افغانان لا تر اوسه هم عدالت ته لاسرسی نه لري. په لویدیځه سیمه کې اوس هم صحرایي محکمې ترسره کیږي او دا واقعاً د ډېرې اندېښنې خبره ده چې باید مخه یې ونیول شي.»
هغه زیاته کړه، «مونږ په نړۍ واله ټولنه غږ کوو چې د طالبانو دا عملونه وغندي او هغه کسان چې په دې پېښه کې لاس لري هغوی ... قانوني محاکمو ته ولېږي.»
د هرات ولایت د مدني ټولنې یوې بلې فعالې کلثوم صدیقيوویل،د طالبانو له خوا ترسره کېدونکې محاکمې د یادې ډلې له تاوتریخوالي څخه ډک هدفونه منعکسوي.
صدیقي سلام ټایمز ته وویل، «یوه صحرايي محکمه د افغانستان له قوانیو څخه د طالبانو ښکاره سرغړونه ده. دا صحرایي محکمې د طالبانو اصلي موقف ښیي چې په هېواد کې د قانون د حاکمیت پر ځای تاوتریخوالي ته زور ورکوي.»
هغې زیاته کړه، «هغه هېوادونه چې د طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته وسلې ورکوي باید هغو وحشتونو ته وګوري چې طالبان یې پر افغانانو ترسره کوي. هغوی باید وپوهېږي چې طالبان په بې ګناه خلکو باندې هر ډول تاوتریخوالي استعمالوي او کولی شي چې د هغوی پر ضد هر ډول جرم ترسره کړي.»
صدیقي وویل، «مونږ نه پوهېږو چې آیا هغو کسانو چې د طالبانو د صحرایي محکمې په اساس ووژل شول کوم جرم ترسره کړی وو. طالبانو ګڼ ځلې بې ګناه خلک د هغوی د قضیو له بیاکتنې څخه پرته په ظالمانه توګه وژلي دي.»
یو غیر اسلامي کار
دیني عالمان د ځانګړیو اصولو او قواعدو په اساس پرېکړه کوي چې آیا د اسلام د لارښوونو په اساس د مرګ د سزاګانو حکمونه صادر کړي. هر څوک دا صلاحیت نه لري چې داسې حکمونه ورکړي.
هغه دیني عالمان چې د طالبانو صحرایي محکمې یې غندلي دي تاکید کوي چې په محکمو کې باید یوازې د هېواد قوانین وکارول شي او دا چې هیڅوک هم دا حق نه لري چې د شریعت د تطبیق په نامه غیرقانوني محاکمه ترسره کړي.
په هرات کې یوه دیني عالم مولوي سید محمد سلام ټایمز ته وویل، «په اسلام کې د غلا د جرم ښکاره سزا د لاس پرې کول دي. اسلام ویلي چې که یو سړی یا یوه ښځه کوم څه غلا کړي د هغه یا هغې لاس باید پرې کړای شي خو په دې کې هم قواعد موجود دي.»
هغه وویل، غلا کړای شوی شی باید ځانګړی «لوړ» قېمت ولري او «کافي اندازه ثبوتونه باید وړاندې کړای شي چې د غلا په ترسره کېدلو کې هېڅ شک پاتې نه شي.»
هغه زیاته کړه، «که یو څوک د لوږې او تنګسې له امله داسې یو څه غلا کوي چې ارزښت لوړ نه وي، د هغه یا هغې لاس پرې نه پرې کیږي، خو که کوم چا داسې یو څه غلا کړی وي چې ارزښت یې زیات وي او په دې برخه کې کافي اندازه شواهد موجود وي بیا د اسلام د حکم له مخې د هغه کس لپاره تر ټولو بده سزا دا ده چې لاس یې پرې کړای شي.»
دغه دیني عالم زیاته کړه، «اسلام صحرایي محکمې غندي. د دې لپاره چې عدالت تأمین او شریعت پلی شي، په کار دی چې حقوقي پرېکړه داسې یو قاضي چې حکومت ټاکلی وي، وکړي.»
