حقوق بشر

|

در اقدامی تاریخی افغانستان «بچه بازی» را به حیث جرم تلقی خواهد کرد

خبرگزاری فرانسه


یک پسربچه افغان که به حیث یک برده جنسی نگهداری می شد، در تاریخ 10 عقرب 2016 در یک رستورانت در مکانی نامعلوم در افغانستان نشسته است. مسئولین می گویند افغانستان قرار است برای اولین بار مجازات های سختگیرانه را برای «بچه بازی» -- بردگی و سوءاستفاده جنسی از پسربچه ها -- تعیین کند. [عارف کریمی/ خبرگزاری فرانسه]

یک پسربچه افغان که به حیث یک برده جنسی نگهداری می شد، در تاریخ 10 عقرب 2016 در یک رستورانت در مکانی نامعلوم در افغانستان نشسته است. مسئولین می گویند افغانستان قرار است برای اولین بار مجازات های سختگیرانه را برای «بچه بازی» -- بردگی و سوءاستفاده جنسی از پسربچه ها -- تعیین کند. [عارف کریمی/ خبرگزاری فرانسه]

کابل -- خبرگزاری فرانسه چهارشنبه (3 حوت) گزارش داد که افغانستان قرار است عمل «بچه بازی» -- سوءاستفاده و آزار جنسی پسران -- را به حیث جرم تعیین کرده و برای اولین بار مجموعه ای از مجازات های شدید را در قانون اصلاح شده جزائی لحاظ نماید.

این اقدام بعد از آن صورت می گیرد که یک راپور نشر شده سال گذشته فاش ساخت که طالبان از بچه بازی رایج بین افراد پولیس جهت اجرای حملات مرگبار داخلی استفاده کرده و عارضۀ مخفی اختطاف پسران کم سن جهت بردگی جنسی نهادینه را افشا کنند.

این تحولات تقاضاهای بلندمدت شرکت کنندگان در کمپاین از کابل جهت اعمال یک ماده قانونی قاطع برای محدود کردن بچه بازی -- که معنای لغوی آن بازی با پسربچه است -- و در دوره بعد از طالبان در افغانستان مجددا مشاهده می شود، را تشدید کرده است.

محافظت از بچه ها

حالا مجموعه ای از مجازات ها در قانون اصلاح شده جزائی افغانستان لحاظ خواهند شد -- بالغ بر هفت سال زندان برای آزار جنسی تا اعدام برای «موارد شدید» مثل تجاوز به بیش از یک پسربچه.

نادر نادری، مشاور ارشد رئیس جمهور اشرف غنی، به خبرگزاری فرانسه گفت: «در قانون جزائی جدید یک فصل کامل به مجرمانه تلقی کردن این عمل اختصاص یافته است.»

«انتظار می رود که این قانون در همین ماه به اجرا درآید که این قدم بسیار قابل توجهی به سمت متوقف کردن این عمل شنیع می باشد.»

پیش نویس فصل متذکره تحت عنوان «سوق دادن اطفال به سوی فساد اخلاقی» توسط خبرگزاری فرانسه مشاهده شده است و در آن ذکر شده که قربانیان بچه بازی نمی توانند تحت تعقیب قرار گیرند که این یک ملاحظه قابل توجه در کشوری است که قربانیان تجاوز جنسی در آن معمولا با مجازات مواجه می گردند.

قانون جزائی افغانستان سابقا تنها لواط و زنا را ممنوع می کرد، اما فعالان حقوق بشر می گفتند که این مقدار جهت مقابله با معضل بچه بازی کافی نمی باشد.

علاوه بر قوماندانان پولیس، جنگ سالاران، سیاستمداران، و سایر اعضای طبقه متشخصین افغان معمولا «بچه ها» را به حیث سمبول قدرت و نفوذ نزد خود نگاه می دارند.

پسرکان کم سن و سال که در بعضی مواقع کالای زنانه پوشیده و بزک می کنند و به پاهایشان زنگوله می بندند، به حیث رقاص در محافل خصوصی مورد استفاده قرار گرفته و اغلب از آن سوءاستفاده جنسی می شود.

عمل بچه بازی به صورت عام به حیث یک رفتار همجنسگرایانه -- که عموما به حیث یک عمل جنسی انحرافی و حرام در اسلام تقبیح می شود -- تلقی نمی گردد و عموما به حیث یک رسم کولتوری پذیرفته شده است.

عبارت «زنان برای طفل آوردن هستند و پسران برای لذت دادن» در بسیاری از ساحات افغانستان یک اصطلاح مرسوم است.

گفته می شود که این رسم قدیمی که طی دوران حکومت طالبان از 1996 تا 2001 ممنوع بود، در ساحات روستایی پشتون نشین جنوب و شرق افغانستان و هم تاجیک تباران در ساحات روستایی شمال رواج دارد.

«بردگان قرن 21»

قبل از این قانون کیفری، فعالان سال ها جهت یک قانون مخصوص علیه بچه بازی کوشش می کردند، مگر با این ظن که عمل متذکره در میان خود قانونگذاران هم عمومیت دارد، امید قلیلی به تصویب آن در پارلمان داشتند.

ثریا صبحرنگ، از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفت: «منتماس های تلیفونی از وکیلان پارلمان دریافت کردم که می گفتند هرگز اجازه نخواهند داد که یک قانون ضدبچه بازی در پارلمان تصویب شود. این نبردی برای نجات بردگان قرن 21 است.»

احتمال تصویب این قانون کیفری با فرمان ریاست جمهوری طی دوره روان رخصتی پارلمان وجود دارد، اما صبحرنگ نگران است که وقتی این قانون بعدا تحت بررسی پارلمانی قرار گیرد، بعضی قانونگذاران از شدت آن بکاهند.

افغانستان در اعمال چنین ملاحظاتی، به شمول یک قانون برای ریشه کنی خشونت علیه زنان و یک قانون دیگر برای ممنوعیت استخدام اطفال به حیث عساکر، خصوصا وقتی که مرتکبان افراد قدرتمندی می باشند، سابقه ضعیفی دارد.

گروپ های حقوق بشری می گویند تفکیک شدید جنسیتی در جامعه افغانستان در توسعه بچه بازی نقش ایفا کرده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (اِی آی اچ آر سی) در سال 2014 در یک راپور اعلام کرد چندین فاکتور دیگر به شمول فقدان حکم قانون، فساد، دسترسی محدود به عدالت، بیسوادی، فقر، ناامنی، و وجود گروپ های مسلح هم به گسترش این عمل کمک کرده است.

بچه ها معمولا 10 ساله تا 18 ساله استند. بسیاری از آنها اختطاف شده اند و بعض اوقات استیصال ناشی از فقر فامیل آنها را مجبور می کند تا آنان را به سوءاستفاده کنندگان بفروشند.

مرتبط بودن مقامات قدرتمند

منتقدین گفته اند که به نظر می رسد هیچ اراده ای جهت اقدام علیه مقامات سوءاستفاده کننده امنیتی که در این عمل مشارکت داشته اند، وجود ندارد.

اما با بلند رفتن تمرکز عمومی بر روی این عمل که زمانی زیر پوشش شرم و سکوت مخفی بود، مسئولین را وادار می کند که در بعضی مناطق وارد عمل شوند.

اوائل ماه روان بعد از نشر یک فلم ویدئو از «محفل بچه بازی» شاه میرزا پنجشیری، قوماندان امنیه ولسوالی دشت آرچی در ولایت قندوز در شمال، در میدیای اجتماعی دولت او را از خدمت برکنار کرد.

یک سخنگوی دولت قندوز به خبرگزاری فرانسه گفت: «او پسربچه های کم سن و مقبول را اختظاف می کرد و آنها را محبور می کرد تا در محافظ بچه بازی برقصند.»

او گفت: «ما به محضی که از این خبر مطلع شدیم، او را برکنار کردیم.» وی افزود که پنجشیری اولین مقام عالیرتبه پولیس در قندوز بود که از خاطر این عمل برکنار می شد.

تأثیر بالای امنیت

مسئولین می گویند که بچه بازی بالای وضعیت دوامدار جنگ در افغانستان تأثیر مضری دارد و طالبان را کمک می کند در صفوف قوای امنیتی در ولایت هایی مثل اروزگان نفوذ کنند.

این اقدامات تجاوزکارانه در صفوف قوای امنیتی، حمایه از قوای افغان تعلیم داده شده توسط ناتو را هم تضعیف می کند.

کنگره ایالات متحده در سال 2015 اعلام کرد: «تا امروز ایالات متحده بالغ بر 60 ملیارد کمک را به قوای دفاع و امنیت ملی افغانستان (اِی ان دی اس اف)، به شمول قریب به 500 میلیون دالر به پولیس محلی افغان، ارائه داده است.»

«رفتارهای وحشیانه جنسی توسط عساکر و پولیس افغان می تواند حمایه عمومی در ایالات متحده و افغانستان از قوای دفاع و امنیت ملی افغانستان را تضعیف کرده و سرمایه گذاری بسیار کلان ما را به خطر بیاندازد.»

این رویه همچنان تمایل طالبان را به برقراری مجدد قانون شریعه در افغانستان تشویق کرده و ستیزه جویی آنها را تشدید می کند.

یکی از مسئولین غربی در کابل به خبرگزاری فرانسه گفت: «این قبیل سوءاستفاده های وحشیانه قوای مجاهدین در اوایل دهه 1990 محبوبیت طالبان خشن و سختگیر را بلند برد و به آنها کمک کرد قدرت را در اکثر ساحات کشور در دست بگیرند. مشابه همین رفتار توسط قوای دولتی بعد از سال 2001 باز هم عامل الهام بخش ستیزه جویی است.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

Ca mobile no 4

4 دیدگاه

* نشان دهندۀ فیلد اجباری است
Captcha
مرادی | 09-17-2017

بله کاملا کار درستی است \nبرخی از مذهبی های حنفی گمان می کنند لواط در سفر اشکالی ندارد و به همین دلیل فعالیت می کنند و به اطفال بی حرمتی می کنند

پاسخ
رازمحمد خوشحال | 03-13-2017

این چنین اعمال وجود دارند، مخصوصا در جایی که پست های دولتی و یا قوماندانان عالیرتبه هستند. همه آنها افرادی استند که در این عمل نامشروع دخیل می باشند و در نتیجه همین اعمال مخالفان دولت به شهرها نزدیکتر شده اند.

پاسخ
لطف الله توخى | 03-10-2017

دولت افغانستان كار خوبي انجام داد اما آيا كسانيكه فعل (بچه بازي) را انجام ميدهند و اكثراً قومندان هاي محلي هستند و از طرف حزب مشخص حمايت ميشوند مجازات خواهد شد؟ ما شاهد هستيم قوانين زيادي ساخته شد اما توسط أفراد زورمند نقض شد و اگر اين أشخاص مجازات نشوند روند نقض قانون ادامه خواهد داشت. \nوالسلام

پاسخ
شاه محمود | 02-28-2017

سلام! این عملی بسیار نامشروع می باشد و دین مقدس اسلام هم این عمل را تقبیح کرده و مجازات های بسیار شدیدی را برای مرتکبان آن تجویز نموده است. اما متأسفانه این عمل روز به روز بلندتر می رود. اولا علمای دینی باید در مورد این عمل نامشروع و قبیح به مردم معلومات بدهند تا مردم خودشان و فامیلشان را از این عمل منع کنند. در قدم دوم این مسئولیت حکومت است که برای جلوگیری از این عمل نامشروع قدم های ضروری را بردارد.

پاسخ

مرکز توجه

حکومت افغانستان یک کمپاین را برای تامین انتخابات آینده راه اندازی می کند

وزارت دفاع در کنار وزارت کشور، ریاست عمومی امنیت ملی و دیگر نهادهای امنیتی برای اجرای پلان امنیتی انتخابات تلاش می کند.

نظرسنجی

آیا کوشش های روسیه می تواند به طالبان و حکومت افغانستان در حصول یک توافق صلح دوام دار کمک کند؟

مشاهدۀ نتایج