http://afghanistan.asia-news.com/prs/articles/cnmi_st/features/2019/05/09/feature-02
| جنایت و عدالت

قتل دو فرد ملکی در یک محکمه صحرایی توسط طالبان خشم افغان ها را برانگیخته است

نوشته عمر

جنگجویان طالبان افغان با حکم محکمه های صحرایی شان دو فرد ملکی را در ولایت فراه افغانستان اعدام کرده اند. قتل این دو نفر خشم افغان ها و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را برانگیخته است. [میدیای اجتماعی]

هرات -- جنگجویان [طالبان] در اقدام که یادآور حکومت سرکوبگرانه طالبان طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ بود بحیث قاضی، هیات منصفه و جلاد عمل کردند و پس از مجرم شناختن دو مرد ملکی در ارتباط با اتهام سرقت در یک محکمه صحرایی در ولایت هرات، آنها را به تیرباران کرده و کشتند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، قتل این دو فرد ملکی از سوی افراد این گروه به تاریخ سیزده ثور در مقابل چشمان صدها از باشنده گان محل در قریه دیوار سرخ ولسوالی خاک سفید را تایید کرد.

او با ارسال یک پیغام صوتی به خبرنگاران گفت که این دو نفر به اتهام دزدی مسلحانه و باج گیری از افراد ملکی از سوی طالبان گرفتار شده بودند.


طالبان این سه مرد را در ماه حمل در فراه ظاهرا به خاطر سرقت بازداشت کردند. [فایل]

طالبان این سه مرد را در ماه حمل در فراه ظاهرا به خاطر سرقت بازداشت کردند. [فایل]

مقام های امنیتی در فراه گفتند که این رویداد در یک ساحه زیر نفوذ طالبان اتفاق افتاده است.

این محکمه صحرایی طالبان که کدام مبنای قانونی نداشت، با واکنش های تند مردم افغانستان روبه رو شده است.

محب الله محب، سخنگوی قوماندانی امنیه ولایت فراه، به سلام تایمز گفت: «تا هنوز برای ما مشخص نیست که دلیل این قتل ها چه بوده است. این محکمه صحرایی ثابت می سازد که طالبان هیچ رحم نمی کنند... و به هر بهانه ای مردم را به قتل می رسانند.»

او گفت: «نیروهای امنیتی در عملیات تصفیوی عاملان این محکمه صحرایی را به جزای اعمال شان خواهند رساند.»

شاه محمود نعیمی، معاون شورای ولایتی فراه، به سلام تایمز گفت: «طالبان دو نفر را از شاهراه هرات-کندهار گرفتار کرده بودند و بر اساس حکم محکمه صحرایی شان آنان را تیرباران کردند.»

او گفت: «این عمل طالبان نگران کننده است و دولت باید جلو چنین کارها را بگیرد. تمام شهروندان افغانستان باید بر اساس قوانین نافذه کشور محاکمه شوند، نه بر اساس محاکم صحرایی طالبان.»

وی افزود: «طالبان چندین بار افراد ملکی را به بهانه های مختلف در ولسوالی بکواه در محاکم صحرایی کشتند.»

جنایت ضد بشری

کشته شدن دو غیر نظامی در یک محکمه صحرایی طالبان در ولایت فراه واکنش تند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به همراه داشت است. این کمیسیون گفت که این نخستین محکمه صحرایی طالبان نیست و پیش از این نیز بارها طالبان به بهانه های مختلف غیرنظامیان -- به شمول زنان -- را در محاکم صحرایی به قتل رسانده اند.

عبدالقادر رحیمی، رییس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب افغانستان، به سلام تایمز گفت: «موضع کمیسیون مستقل حقوق بشر در قبال محاکمات صحرایی مشخص بوده و ما مخالف این استم که هیچ قضیه حقوقی از مجراهای غیر قانونی و غیر رسمی مورد بررسی قرار بگیرد.»

او گفت: «تمام مسایل حقوق باید از مجراهای ادارات عدلی و قضایی دولت افغانستان صورت بگیرد تا عدالت رعایت شود.»

رحیمی گفت: «طالبان صلاحیت کشتار افراد ملکی در محاکم صحرایی را ندارند، چون هیچ عدالتی در مورد قربانیان در نظر گرفته نمی شود. ما این عمل طالبان را محکوم می کنیم و بیشتر از این نباید غیرنظامیان قربانی محاکم صحرایی طالبان شوند.»

وی افزود: «دولت باید جلو این بی قانونی ها را بگیرد. باید تلاش شود تا در مورد مسایل حقوقی عدالت رعایت شود. اگر کسانی بر خلاف قوانین افغانستان دست به کشتار مردم می زنند باید سرکوب و مجازات شوند.»‌

سید اشرف سادات، فعال جامعه مدنی در ولایت هرات، به سلام تایمز گفت: «هنوز دسترسی به عدالت از سوی مردم افغانستان در جغرافیای دوردست وجود ندارد. محاکم صحرایی در حوزه غرب هنوز هم ادامه دارد و این بسیار نگران کننده است که باید جلو آن گرفته شود.»

او افزود: «ما از جامعه جهانی می خواهیم که این کارهای طالبان را محکوم کنند و عاملان محاکم صحرایی را به چنگ عدالت بسپارد.»

گلثوم صدیقی، یک فعال جامعه مدنی دیگر در هرات،‌ گفت که این محاکمات طالبان منعکس کننده اهداف خشونت آمیز این گروه است.

صدیقی به سلام تایمز گفت: «محاکم صحرایی تخطی واضح قوانین نافذه افغانستان از سوی طالبان است. این محاکم صحرایی نشان دهنده جایگاه اصلی خشونت طالبان علیه حاکمیت قانون در کشور است که به جای حاکمیت قانون، خشونت را در کشور ادامه می دهد.»

او افزود: «کشورهایی که طالبان را حمایت می کنند و به آنها سلاح و مهمات می دهند باید عملکرد طالبان را ببینند که چه ظلم هایی بر مردم افغانستان می کنند. آنان باید بدانند که طالبان از کدام خشونت در برابر مردم بی گناه دریغ نمی کنند و دست به هر جنایتی می زنند.»

صدیقی گفت: «معلوم نیست که آیا افرادی که از سوی طالبان در محاکم صحرایی تیرباران می شوند مرتکب کدام جرمی شده اند یا خیر. طالبان بارها ... بدون بررسی و تحقیق مردم بی گناه را به گونه ای فجیع به قتل رسانده اند.»

یک کار ضد اسلامی

عالمان دین به این باور استند که کشتن افراد بر اساس تعالیم اسلام نیازمند اصول و قواعد ویژه است که هر کسی صلاحیت صدور چنین حکم را ندارد.

این عالمان دین محاکم صحرایی از سوی طالبان را محکوم می کنند و تاکید دارند که جز قوانین نافذه کشور دیگر هیچ کسی حق جاری ساختن حدود شرعی را ندارد.

مولوی سید محمد، یک عالم دینی در شهر هرات، به سلام تایمز گفت: «در اسلام به صراحت گفته شده که حکم دزدی قطع دست است. اگر مرد و یا زنی که دزدی می کند اسلام گفته است که باید دستش قطع شود، مگر قوانینی وجود دارد.»

او گفت که مال دزدی باید به حد نصاب رسیده باشد و «باید دزدی ثابت شود و اینکه هیچ شکی در مسئله دزدی وجود نداشته باشد.»

او گفت: «اگر یک کسی به علت گرسنگی و مجبوریت دست به دزدی می زند که اموال دزدی زیاد نباشد از دیدگاه دین اسلام حتی دست اش هم» نباید قطع شود. وی افزود:‌ «اما اگر دزدی به حد زیاد بر یک نفر ثابت شود، آخرین درجه جزا از دید دین اسلام همان قطع دست است.»

این عالم دینی افزود: «اسلام محکمه صحرایی را محکوم می کند. در اجرای عدالت و جاری ساختن شرع باید یک قاضی ذی صلاحیت و نام نهاد حکومت رسمی یک کشور حکم بدهد.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟
1
نه
0 دیدگاه
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها
Captcha