سياست

د اداري فساد پر ضد مبارزه کې د افغانستان د جدیتوب نوې نښې

د اعزازالله راپور

image

یوه افغانه محصله په ۲۰۱۶ کال کې په کاردان پوهنتون کې په خپل ټابلیټ کې د فیسبوک اکاونټ ګوري. متن داسې دی، «دا قدوس دی او قدوس رشوت نه ورکوي او نه یې اخلي، هغه قانون ته درناوی کوي. قدوس هوښیار دی. د قدوس په څېر اوسئ.» [وکیل کوهسار/ ای ایف پي]

کابل -- کتونکي وایي، افغان حکومت په دې برخه کې یو شمیرعملي ګامونه اخلي چې اداري فساد له منځه ویسي او په حکومتي چارو کې شفافیت ته وده ورکړي، او په دې لړ کې یې د مثال په توګه د یوه جیګپوړي وزیر دنده وځنډوله.

د شفافیت د نړیوالې ادارې د وروستي شاخص په اساس چې د جنورۍ په ۲۵مه خپور شوی دی، افغانستان لا هم په نړۍ کې د تر ټولو ډیرو فاسدو هیوادونو څخه یو دی.

د راپور له مخې، دغه هیواد په تیرو ۵ کلونو کې په دې برخه کې لږ پرمختګ کړی دی. په ۲۰۱۶ کال کې، افغانستان د شفافیت د نړیوالې ادارې په تله د ۱۵ نومره واخیسته -- چې له صفر څخه (په لوړه کچه فاسد) شروع کیږي او تر ۱۰۰ پورې (ډیر پاک) وي رسېږي -- په ۲۰۱۵ کال کې یې ۱۱ نومرې واخیستې، په ۲۰۱۴ کال کې ۱۲، او په ۲۰۱۳ او ۲۰۱۲ کال کې یې ۸ نومرې اخیستې وې.

تعلیق شوی وزیر

ولسمشر اشرف غني د اداري فساد پر ضد مبارزه د ملي وحدت حکومت یو له لویو لومړیتوبونو څخه ګڼلی دی، او اختلاس یې د اصلاحاتو او پرمختګ په لاره کې یو لوی خنډ یاد کړی دی.

ځایي رسنیو راپور ورکړ چې، د دغو هڅو په دوام، حکومت د جنورۍ په ۲ مه د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ د وزیر عبدالرزاق وحیدي دنده د اداري فساد په یوه ارزونه کې د لاسوهنې په تور ځنډولې ده.

د وحیدي د تعلیق پرېکړه د هغې ۱۰٪ مالیې له آډیټ څخه وروسته وشوه چې په ۲۰۱۵ کال کې د موبایل فونونو په کریډيټ کارټونو باندې لګیدلی وو.

د ولسمشر غني د ویاند مرستیال دواخان مینه پال خبریالانو ته وویل، «د دې لپاره چې پلټنه په بې طرفانه توګه ترسره شي او د لاسوهنې مخه ونیول شي، دا ضروري وه چې د هغه کار وځنډېږي،» او زیاته یې کړه چې د وحیدي دنده به تر هغه وخته پورې ځنډېدلې وي چې دغه ارزونه پای ته ورسېږي.

وحیدي د هغه پر ضد لګیدلي تورونه رد کړي دي، او وایي چې د هغه وزارت «خپله وظیفه په شفاف ډول بشپړه کړه او د ثبوت لپاره شواهد موجود دي.»

د انصاف لپاره صبر په کار دی

د اداري فساد د له منځه وړلو په یوه بل ګام کې، غني د ۲۰۱۶ په جون کې د اداري فساد ضد جنایي عدالت مرکز پرانست.

په نومبر کې، محکمې خپله لومړۍ محاکمه ترسره کړه: نظامي څارنوال جنرال عبدالحی جرئت ته یې د دوه نیم کالو بند سزا واوروله.

ای ایف پي راپور ورکړ، جرئت د یوه بندي له کورنۍ نه د ۵۰ زره افغانیو (۷۶۰ ډالرو) رشوت په ترلاسه کولو لاس په لاس ونیول شو. نوموړي دغه رشوت د دې لپاره اخیست چې د بندي د محاکمې په پای کې به هغه خوشې کوي.

قاضي محمد الف عرفاني ای ایف پي ته وویل، «دغه پیسې لږې دي، خو تورن کس یو دوه ستوري لرونکی جنرال دی. مونږ دا ثابته کړه چې مونږ کولی شو جیګپوړي افسران عدالت ته راکش کړو.»

عرفاني چې ۳۲ کاله عمر لري او د اداري فساد ضد مرکز مشري کوي، په افغانانو باندې تاکید وکړ چې د محکمې فعالیتونو ته صبر وکړي او وخت ورکړي.

هغه وویل، «ځینې قضیې کلونه وخت نیسي: کله چې تاسو غواړئ چې یو وزیر عدالت ته راکش کړئ، تاسو ثبوت او دې ته ضرورت لرئ چې ښکیل کسان ونیسئ. که تاسو ډېر تیز لاړ شئ، تاسو به ناکام شئ.»

یوه اقتصاد پوه او د مراد ښوونیزې روزنیزې مجلې خاوند فضل حق مراد وویل، «د اداري فساد ضد عدلي مرکز په ځانګړې توګه د دې لپاره جوړ شوی دی چې له بهرنۍ مداخلې څخه لیرې وي.»

هغه سلام ټایمز ته وویل، «د هغه فزیکي موقعیت او د ساده پای تر پایه عدلي پروسې رامنځته کیدا دا سختوي چې په هغې نفوذ، لابي ګري یا لاسوهنه وشي او پټه پاتې شي.»

د اصلاحاتو لپاره سیاسي اراده

د لوګر ولایت والي محمد حلیم فدایي وویل، د حکومت له خوا د اداري فساد ضد جنایي عدلي مرکز او د څارنې او اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې تاسیس د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت د ارادې یوه روښانه نښه ده.

فدایي په هېوادوالو باندې تاکید وکړ چې د اداري فساد د لیدلو پر وخت د هغه په راپور ورکولو سره د شفافیت کلتور ته وده ورکړي.

هغه وویل، «د دې لپاره چې شفافیت او له اداري فساد څخه پاکوالی رامنځته شي، دا ضروري ده چې مبارزه سره یوه خوله، او حکومت د فاسدو چارواکو د په ګوته کولو له لارې حمایه کړای شي،» او زیاته یې کړه چې د مدني ټولنې موسسې او رسنۍ کولی شي چې د هغې ویجاړتیا په هکله د خلکو د خبرولو له لارې چې فاسد چارواکي یې په ټولنه کې رامنځته کوي لوی رول ولوبوي.

د افغانستان د حکومت د اجرایه رییس عبدالله عبدالله یوه ویاند فریدون خوځون وویل، د وحیدي د وظیفې ځنډول حکومتي ادارو ته د شفافیت راوستلو او له اداري فساد څخه د پاکولو په برخه کې د ملي وحدت حکومت د هڅو یوازنی مثال نه دی.

هغه سلام ټایمز ته وویل، «دا روښانه ده چې دغه ډول حرکتونه به دوام وکړي، او دا تاییدوي چې د ملي وحدت حکومت د اداري فساد ضد مبارزې ته پوره پوره ژمن دی.»

د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي یوې محصلې فرشتې امیني وویل، د حکومت عملونه د داسې اعتماد د رامنځته کیدلو سبب ګرځي چې ښیي هغوی د فساد پر ضد، حتی د زورواکو په وړاندې، په جدیت سره عمل کوي.

هغې سلام ټایمز ته وویل، «د یوه وزیر د وظیفې ځنډول په افغانستان کې لومړی ګام دی. مونږ دا ګومان نه کاوه چې حکومت به دغه ډول یو ګام پورته کړي، خو اوس مونږ پوهیږو او د ملي وحدت حکومت باندې باور لرو.»

آیا دا لیکنه ستاسو خوښه شوه؟

0 تبصره
* ضروري برخې ښيي د تبصرو تګلاره 1500 توري پاتې دي (تر 1500 پورې)