کابل -- د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه په زرګونو سیاستوال او چارواکي په داسې حال کې چې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي، د دوشنبې په ورځ /د غوایي ۹ مه/ په کابل کې راټول شول چې د جګړې او له طالبانو سره د سولې د یوې هوکړې لپاره د متحده ایالاتو د هڅو په هکله خبرې اترې وکړي.
دغې نادرې مشورتي لویې جرګې ته، چې د معاصر افغان تاریخ تر ټولو غټه لویه جرګه بلل کیږي، له ۳۰۰۰ څخه ډېر برخه وال راغوښتل شوي څو هغه ممکن شرایط وټاکيچې ښایي تر هغو لاندې هغوی د سولې یوه هوکړه ومني.
دا لویه جرګه په داسې حال کې ترسره کیږي چې متحده ایالات او طالبان د یوه دایمي اوربند او د طالبانو له خوا د بېلابېلو ژمنو په بدل کې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د ممکنه وتلو په هکله خبرې اترې کوي. د ولسمشر اشرف غني حکومت هڅه کوي چې په دغه خبرو اترو ورګډ شي.
غني د جرګې په پیل کې وویل، «مونږ غواړو چې له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره اصلي کرښې مشخصې کړو. مونږ له تاسو ټولو څخه روښانه مشورې غواړو.»
د غني حکومت هیله لري چې دغه مهمه غونډه به د اساسي قانون د دوام او د ښځو د حقونو د خوندي کولو او د رسنیو او بیان د ازادۍ په شمول، د هرې موافقې لپاره د کابل شرایط طرحه کړي.
طالبانو برخه اخیستنه رد کړه
غني طالبان وربللي ول، خو یاغیانو، چې له ۱۳۸۰ کال راهیسې جګړه کوي، د هغه بلنه رد کړه.
غني له طالبانو څخه وپوښتل، «ولې تاسو نه غواړئ چې له افغانانو سره خبرې وکړئ؟»
د دوشنبې په ورځ د کابل ډېرې برخې بندې وې، او د دغې څلور ورځنۍ غونډې په ترڅ کې د یوې اونۍ اوږده عامه رخصتي اعلان شوې ده.
د پلازمېنې کوڅې بندې او په کنډوونو اوښتو لارو باندې موانع لګېدلي دي. پخوا، طالبانو د یوې لویې جرګې په خېمه باندې راکټونه ور ویشتي ول.
په یوه اعلامیه کې، طالبانو ژمنه کړې چې هغوی به په لویه جرګه کې شوې پرېکړې یا اعلامیې «هېڅکله ونه مني».
تر ټولو وروستۍ جرګه په ۱۳۹۲ کې هغه وخت وشوه چې افغان چارواکو داسې یو امنیتي تړون لاسلیک کړ چې امریکایي ځواکونو ته یې اجازه ورکوله چې د هغوی د ۱۳۹۳ له پلان شوې وتنې څخه وروسته یې په افغانستان کې هغوی ته د پاتې کېدلو اجازه ورکوله.