د افغانستان نوی قانون آنلاین ترهګري او افراطیت په نښه کوي

کابل -- افغانستان د یوه نوي قانون په واسطه د طالبانو او داعش په څېر ډلو له خوا آنلاین جرمونه او د اورپکۍ فعالیتونه په نښه کوي.‌

د امریکاغږ د راپور په اساس، افغان ولسمشر اشرف غني د جون په ۳۰ مه نوی قانون لاسلیک کړ او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سمدلاسه د ترهګرو ډلو یا د هغوی د ملاتړو د اړوندو وېب سایټونو د یوه لست چمتو کول پیل کړل.

دغه لست د ملي امنیت ریاست او د اطلاعاتو او کلتور وزارت د معلوماتو په اساس برابرېږي.‌

د مخابراتو وزارت د ویاند نجیب ننګیال په وینا،‌ د وېب سایټونو بلاک کول د جولای په ۸ مه وروسته له هغه پیل شول چې د افغانستان د انټرنټي امنیت د ملي ستراتیژۍ او د انټرنټي جرمونو نوي قانون یې اجازه ورکړه.‌

دغه قانون د جزا د نويو بیا کتل شويو قوانینو د مقرراتو په اساس،‌ د هیک کولو، قومي کرکې خپرولو، آنلاین تورونو خپرولو، د حکومتي رازونو د لوڅولو، او انټرنټي ترهګرۍ په شمول یو شمېر آنلاین فعالیتونه د جزا وړ ګرځوي.

ننګیال د جولای په ۱۱مه ای اېف پي ته وویل، «مونږ هڅه کوو چې د انټرنټي پولیسو داسې یوه ډله جوړه کړو چې مجرمان په نښه کړي.‌ حکومت هم په دې کار کوي چې د اورپکو ټول آنلاین حسابونه معلوم، لست او بلاک کړي.»

د رسنیو په برخه کې د مهارت لرونکو ترهګرو په وړاندې چلند کول

له ۸.۵ میلیونو څخه ډېر افغانان د کابل،‌ هرات،‌او مزارشریف په څېر لویو ښارونو کې انټرنټ استعمالوي، چې اکثر یې د ټوېټر او فیسبوک په څېر ټولنیزو رسنیو کې فعال دي.‌

د اورپکو له خوا روان چریکي جنګ او د جګړې د تلفاتو، شکنجې، یرغمل شویو قربانیانو او ویجاړتیاوو وحشتناکې ویډیوګانې هره ورځ په آنلاین افغان ټولنو کې د مشهورو څېرو او وروستیو سپورټي خبرونو په وړاندې په سیالۍ سره خپرېږي.‌

طالبان، چې پخوا یې د ټولې عصري ټکنالوژۍ مخالفت کاوه، په رسنیو کې د ماهرو کسانو داسې ټیم جوړ کړی چې ټوېټر، فیسبوک او نور وېب سایټونه کاروي،‌ او خبرپاڼې، او د وروستیو حملو عاجل خبرونه پرې خپروي او د بریدونو مسؤلیتونه اخلي. البته،‌ اکثر وختونه هغوی په خپلو ادعاوو کې ډېر زیات افراط کوي.‌

د هغوی هڅې، د داعش په نسبت چې په فعاله توګه یې له ټولنیزو رسنیو څخه سوریې او عراق ته د بهرنیو جنګیالیو د ورجلبولو لپاره ترې استفاده وکړه او هڅه کوي چې په افغانستان کې حملې وکړي،‌ په نړیواله سطحه کمرنګې دي.‌

ننګیال د جولای په ۱۱مه ای اېف پي ته وویل، «دغه قانون ۲۸ مادې لري،‌ او په پام کې ده چې هغه د ټولو انټرنټي جرمونو لپاره تطبیق شي. ټول مجرمان به تعقیب او محکمو ته راجع کړای شي،»‌

ګټور یا 'مبهم' قانون؟

خو د افغان رسنیو د څار ادارې نی (Nai) خبرداری ورکړ چې دغه قانون کېدای شي چې په افغانستان کې معلوماتو ته په لاسرسي باندې یو منفي تاثیر وکړي. افغانستان د نړۍ د رسنیو د ازادۍ د ۲۰۱۷ په شاخص کې چې د بې سرحده خبریالانو د ټولنې له خوا چمتو شوی،‌ د ۱۸۰ هېوادونو له ډلې څخه ۱۲۰م هېواد یاد شوی دی.‌

نی په یوه خبرپاڼه کې چې د نوي قانون په الفاظو یې د «ابهام» له امله انتقاد کړی دی، وایي،‌ «د دغه قانون له کتنې څخه وروسته، مونږ دې ته نتیجې ته ورسېدو چې دغه قانون به د بیان ازادي محدوده کړي،»

په کابل کې مېشت د سیاسي چارو تحلیلګر سخي احمدي هم دې ته ورته اندېښنې څرګندې کړې.

هغه سلام ټایمز ته وویل، «حکومت غواړي چې د دې قانون په جوړولو سره، چې د هغو کسانو د فعالیتونو د ودرولو لپاره طرحه شوی چې د افغانستان د ملي ګټو پر ضد درېږي او ... د افغانانو د یووالي مخالفت کوي، د ترهګرو انټرنټي مرکزونه په نښه کړي،»‌

هغه وویل، «که د دې قانون هدف دغه وي، افغانستان ته به یې ګټه ورسېږي، خو زما اندېښنه دا ده چې کېدای شي حکومت د داسې یوه قانون [په پلي کولو سره]‌ د بیان ازادي محدوده کړي.»‌

نور وایي، دغه اندېښنې بې اساسه دي.‌

د افغانستان د قانون پوهانو د اتحادیې رییس عین الدین بهادري سلام ټایمز ته وویل، «د انټرنټي جرمونو قانون د داعش او طالبانو په شمول ترهګرو ډلو د وېب سایټونو د بندولو په شمول خپلې ګټې لري، او دا قانون کېدای شي چې د جرم ضد ادارو او د انټرنټي جرمونو د پولیس ځواک،‌ او همدارنګه د یوې محکمې او د قانون نافذوونکې ادارې چې انټرنټي جرمونو ته ځانګړې شوې وي، د رامنځته کولو لپاره بنسټ وګرځي،»

[له کابل څخه سلیمان د دې راپور په برابرولو کې مرسته کړې ده.]