![دا عکس، چې د ۱۴۰۰ د وري په ۱ اخیستل شوی، د افغانستان په هلمند ولایت کې د کجکي د برېښنا بند یوه عمومي منظره ښیې. [وکیل کوهسار/ای اېف پي]](/cnmi_st/images/2023/05/23/42248-kajaki-dam-view-739_416.webp)
کابل -- افغانانو له سلام ټایمز سره په خبرو کې وویل، چې دوی د اوبو د حقونو په هکله د ایران د ولسمشر وروستۍ څرګندونې ګواښونکي ګڼي، او دوی استدلال کوي چې ایران یوه سیاسي لوبه کوي چې د منل شویو نړیوالو اصولو خلاف ده.
د ایران سیستان او بلوچستان ولایت ته د پنجشنبې په ورځ /د غوايي ۱۱مه/ د سفر په ترڅ کې ابراهیم رئیسي افغان چارواکي تورن کړل چې ایران ته یې د هلمند له سیند څخه د خپل «حقابې» په ورکولو کې خپل مکلفیتونه نه دي ترسره کړي.
هغه په ګواښونکو الفاظو افغانستان تورن کړ چې د ۱۳۵۲ د تړون له مخې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی او ایران ته د قانوني حقابې په ورکولو کې د لازمې همکارۍ په وړاندې کولو کې ناکام شوی دی.
هغه وویل، «زه د افغانستان چارواکو او واکمنانو ته اخطار ورکوم چې سمدلاسه د سیستان او بلوچستان د خلکو او د سیمې د خلکو حقونو ته درناوی وکړي،» او غوښتنه یې وکړه چې ایراني متخصصینو ته دې اجازه ورکړل شي چې د ناکافي اوبو په رابطه د افغانانو ادعاوې وارزوي.
هغه وويل، «که اوبه کمې وي، موږ هيڅ ادعا نه لرو، خو که اوبه وي، نو د سیستان او بلوچستان د خلکو حقونه باید مراعت شي او اجازه به ورنه کړو چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې شي.»
په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمي قومي ایراني رسنیو ته وویل، «د نړۍ وال تړون په اساس، په هغو کالونو کې چې کافي اندازه اوبه وي، د هلمند سیند څخه باید ۸۲۰ میلیون مکعب متره اوبه ایران ته ور وبهېږي.»
هغه وویل، «خو تېر کال یواځې ۲۷ میلیونه مکعب متره اوبه ایران ته تللې دي.»
افغان چارواکو د رئیسي څرګندونې نامناسبې او زیان رسوونکې وبللې، په داسې حال کې چې په هېواد کې ځینو نورو په ایران باندې تور ولګاوه چې هڅه کوي د اوبو تړون باندې بیا کتنه وشي.
افغان چارواکو د رئیسي له څرګندونو یوه ورځ وروسته په یوه خپره کړې اعلامیه کې وویل، «ایراني چارواکي باید لومړی د هلمند د اوبو په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي او بیا خپلې غوښتنې په مناسبه الفاظو وړاندې کړي.»
په اعلامیه کې راغلي، «د حقایقو له دقیقې څېړنې څخه پرته، دا ډول څرګندونې د دوو مسلمانو ولسونو او هیوادونو ترمنځ سیاسي چاپیریال ته زیان رسولی شي، چې د هیڅ لوري په ګټه نه دی او باید دوام ونه کړي.»
سیاسي مانور
په کابل کې مېشت د سیاسي چارو شنونکي زلمي افغانیار سلام ټایمز ته وویل، «د هلمند سیند څخه د اوبو د حق په هکله تکراري غوښتنې سیاسي مانور او یوه سیاسي لوبه ده.»
هغه وويل، «له يوې خوا، په دا ډول څرګندونو سره، دغه هېواد غواړي د خپلو خلکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره خپلې سیاسي او اقتصادي ستونزې او ناکامۍ پټې کړي.»
هغه زیاته کړه، «بلې خواته، هغه په افغانستان باندې فشار راوړي چې ډیرې اوبه ورکړي.»
افغانیار زیاته کړه، «ایران هېڅکله نشي کولی چې په زور او تهدید سره د افغانانو حق واخلي. د ایران د ولسمشر ګواښونه به افغانان وهڅوي چې غبرګون وښيي او د دواړو هېوادونو اړیکې به خرابې کړي.»
په کابل کې د سیاسي چارو پوه سلیم پیګیر وویل، «د ایران د ولسمشر ګواښونکې څرګندونې د یوه ولسمشر د سیاسي اخلاقو او منطق خلاف او د ګاونډیو او نړۍ والو منل شویو اصولو مخالف کار دی.»
هغه سلام ټایمز ته وویل، «دا ډول ګواښونه افغانانو ته د منلو وړ نه دي او د دواړو هېوادونو خلک به جګړې ته اړ کړي.»
پیګر وویل، «په تېرو ۴۴ کلونو کې ایران د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې د جګړې او شخړې اور ته لمن وهلې ده. د تړون پر خلاف، هغه هر کال په میلیاردونو مکعب متره اوبه ترلاسه کړي دي.»
هغه وویل، «که حساب وشي، ایرانیان به له ۷۰ تر ۸۰ ملیارد ډالرو پورې پوروړي وي، ځکه چې هغوی ډېرې اوبه ترلاسه کړي دي.»
هغه یادونه وکړه، «د ایران ولسمشر په دا ډول څرګندونو سره غواړي د سیستان او بلوچستان خلکو ته وښيي چې هغه د هغوی خدمت کوي او د هغوی حقونه تامینوي.»
پيګیر وویل، «لاکن په حقیقت کې، د تاریخ په اوږدو کې، د ایران حکومت د خپلو اقلیتونو په وړاندې تبعیض، ظلم او د هغوې له حقونو څخه سرغړونې کړې دي.»
د کابل پوهنتون څخه فارغ عبدالمصور، چې ۲۶ کاله عمر لري، سلام ټایمز ته وویل، «هغه ګواښونکي الفاظ او تهدید چې د ایران ولسمشر د خپل هېواد د حقابې په هکله کارولې دي بازاري خبرې دي.»
هغه وويل، «زموږ خلکو د ايران له دې لوړ مقام څخه دا تمه نه درلوده.»
مصور وویل، «په افغانستان کې د خپلو اقتصادي ګټو د خوندي کولو لپاره، د ایران حکومت تل هڅه کړې چې زموږ هېواد ته ناامني او بې ثباتي راولي.»
هغه وویل، «هڅې یې کړي ترڅو د افغانستان بندونه ویجاړ کړي، او اوس هڅه کوي چې د افغانستان اوبو ته د لاسرسي په خاطر قومي تفرقې او کورنۍ جګړې ته لمن ووهي.»
له حده دیرې غوښتنې
په کابل کې د سیاسي چارو شنونکی نورالحق وویل، «د تړون په اساس، د ایران ونډه په یوه ثانیه کې ۲۶ مکعب متره اوبه ده، خو که له دې څخه زیاتې ترلاسه کړي، نو باید افغانستان ته د هر مکعب متر اوبو په بدل کې یو ډالر ورکړي،»
هغه سلام ټایمز ته وویل، «له هغه وخت راهیسې چې تړون لاسلیک شوی، د اوبو کچه ۱۲ برابره راکمه شوې ده. د تړون له مخې، ایران په یوه ثانیه کې د ۲۶ مکعب متره اوبو حق نه لري او نور باید وړیا اوبه ترلاسه نه کړي.»
هغه زیاته کړه، «له څلورو لسیزو څخه زیاته موده کېږي چې ایرانیانو د کمال خان بند د جوړولو مخه نیوله، په داسې حال کې چې په هېواد کې د بندونو د جوړولو د کار په ترڅ کې د دغو بندونو د ساتنې په لسګونو ساتونکي ووژل شول،»
نورالحق وویل، «افغانان نه غواړي چې اوبه یې نور د ایرانیانو له خوا ولوټل شي.»
د اوبیزو سرچینو متخصص نجیب اقا فهیم سلام ټایمز ته وویل، ایران او افغانستان یو شان وچ او نیمه وچ اقلیم لري.
هغه زياته کړه، «د اوبو هر څاڅکي د دواړو هېوادونو لپاره حیاتي رول لري؛ له همدې امله د هلمند سيند اوبه د دواړو هېوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهيسې ستونزه ده،»
فهیم وویل، «په ۱۳۵۲ کال کې د ایران د حقابې د ټاکلو تړون د دواړو هېوادونو ترمنځ لاسلیک شو، خو له هغه وروسته زموږ په هېواد کې جګړه او ناامني پیل شوه، چې له کبله یې موږ ونشوای کړای له خپلو اوبو په سمه توګه ګټه واخلو.»
هغه وویل، «له همدې فرصت څخه په استفادې، ایران په یو اړخیز ډول د هلمند سیند او د فراه سیند په ګډون د نورو ټولو سیندونو اوبه کارولې. له تړون څخه په سرغړونې سره، هغوی په سیستان او زاهدان حوزو کې ګڼې پروژې هم جوړې کړې دي.»
هغه وویل، «په وروستیو کلونو کې، افغانستان فرصت درلود او ویې کولی شوای چې بندونه جوړ کړي او تر یوې اندازې پورې خپلې اوبه مدیریت او وکاروي.»
هغه زیاته کړه، «ایرانیانو د خبرو وړاندیز وکړ، او بیا یې د خبرو په ترڅ کې داسې څرګنده کړه چې افغانستان له تړون څخه سرغړونه کړې ده،»
هغه وويل، «د خبرو اترو په ترڅ کې موږ دې پايلې ته ورسېدو چې ايران د دغه تړون له پلي کېدلو سره لېوالتيا نه لري، بلکې غواړي چې پر دې له سره کتنه وکړي او يو بل قانوني سند لاسليک کړي، څو وکولی شي د افغانستان لا نورې اوبه وکاروي،»
فهیم وویل، «د ایران د ولسمشر دریځ سیاسي، ګواښونکی او د اوبو په تړون کې د وړاندې شویو اصولو خلاف دی. ایران غواړي چې په افغانستان کې [د ۱۴۰۰ له زمري وروسته] د کارپوهانو په نشتوالي کې تړون له سره وڅیړل شي، څو وکولی شي چې ډیرې اوبه وکاروي.»
د معاهدې ګټې ۱. د هلمند په اوبو کې د دواړو هېوادونو حقوق او وجایب مشخص دي، نو هېڅ راز شخړې، دوه ګوني تفسیر او ابهام ته اړتیا نه شته او چې کله هم کومه ستونزه رامنځته کېږي، معاهدې او د هغې دوه الحاقي پروتوکولونو ته مراجعه کېږي. ۲. دا چې موږ دا تېر څلوېښت کاله په جګړه کې وو او هېڅ فرصت مو پیدا نه کړ چې پر خپل اوبو پانګونه وکړو او برعکس ایران بیا په کافي اندازه پانګونه کړې ده، نو که چېرې اوس د هلمند تړون نه وای او له ایران سره د اوبو د وېش په اړه بل تړون ته داخل شوي وای، نو موږ به مجبور وو چې د ایران اوسنۍ اړتیاوې مو په پام کې نیولې او ډېرې اوبه مو ورته منلي وای، ځکه اوس د هغوی د اوبو مصرف زموږ په نسبت زیات دی. ۳. که تړون نه وای، نو له ایران سره د افغانستان بهرنۍ اړیکې به د اوبو له امله ډېرې متاثره وې. ۴. که تړون نه وای، ایران به موضوع نړیوالو محاکمو او سازمانونو ته وړاندې کوله چې په دې صورت کې موږ ته به ستونزمنه وه چې د نړیوالو محاکمو او سازمانونو په حضور کې مو د ډېر حق دفاع کړې وای. ۵. که تړون نه وای، پر هلمند د کمال خان غوندې زېربناوو جوړول به له شخړې او خطراتو خالي نه و. کله چې بند جوړېده، ایران ډېر اعتراضونه وکړل، خو زموږ ځواب ورته دا و چې ستاسو حقابه درکوو نور څه غواړئ؟ همدا و چې ایران د مخالفت منطقي او کافي دلایل نه درلودل. ۶. وروستۍ خبره دا چې د هلمند تړون د دواړو هېوادونو ترمنځ سل کلنه منازعه چې دوه ځلي پکې انګلیسانو، یو ځل امریکایانو- او آن یو ځل له عثماني ترکانو هم غوښتنه شوې وه چې بیا یې ونه منله-پکې مداخله کړې وه؛ د پای ټکی کېښود. لکه د تړون تر لاسلیک وروسته چې شهید موسی شفیق رسنیو ته وویل: نور به په لانجو وخت نه ضایع کوو او د اوبو معضله همدلته پای ته ورسېده.
ځواب ورکړئ6 تبصره
امریکا د موضوع د حل لپاره د هلمند دلتا په نامه یو بې طرفه تخنیکي کمېسیون وټاکه چې په دې کمېسیون کې یو امریکايي، یو چیلي او یو کاناډايي انجینیر شامل و. دغه کمېسیون د هلمند سیند ټول خصوصیات مطالعه کړل او بالاخره په ۱۹۵۱ کال کې یې یو راپور چمتو کړ. په دې راپور کې د دواړو هېوادونو د اوبو حق مشخص شوی و، خو دا چې ایران یاد راپور د افغانستان په ګټه وباله، نو اعتراض یې وکړ او ویې نه مانه. بالاخره په ۱۹۷۳ کال کې سیاسي شرایط مساعد شول او د افغانستان او ایران دواړو شاهي دولتونو غوښتل چې د ښو اړیکو په مقصد خپل تاریخي منازعات او جنجالونه حل کړي. بالاخره د هلمند دلتا کمېسیون د همدې تخنیکي راپور پر اساس د ۱۹۷۳ کال معاهده تدوین او لاسلیک شوه.
ځواب ورکړئ6 تبصره
او د هغوی ټولنیز او اقتصادي ژوند ته یې شکل ورکړی. خو که چېرې موږ دا ټولې اوبه پر ایران وچې کړو، نو د نړیوالو حقوقو د پام وړ ضرر د مخنیوي د اصل پر اساس ایران حق لري چې پر موږ دعوه وکړي. د عادلانه او معقولانه استعمال او د پام وړ ضرر د مخنیوي دواړه قاعدې په اصل کې د سیند د بره او ښکته هېوادونو د استعمال د بیلانس لپاره رامنځته شوي دي. د هلمند تړون او د اوبو نړیوال حقوق: اوس راځو دېته چې د هلمند تړون د اوبو د وېش له کومې تیورۍ پیروي کوي. لومړی دا چې، کله چې موږ دا ومنله چې ایران د هلمند په اوبو کې حق لري، نو معنا دا چې موږ د نړیوالو حقوقو د محدود حق نظریه منلې. د هلمند تړون په پنځمه ماده کې راغلي چې افغانستان به هېڅ داسې اقدام نه کوي چې ایران د هلمند سیند کې له خپلې حقابه څخه په بشپړ یا قسمي ډول محروم کړي. که دا د اوبو د نړیوالو حقوقو په تیوریک قالب کې واچوو، په اصل کې هماغه د (پام وړ ضرر د مخنیوي) پر قاعدې بنا ده. له بلې خوا په تړون کې د هلمند سیند د کلني مجموعي تولید څخه لویه برخه اوبه افغانستان ته ورکړل شوي، چې دا بیا د ایران له خوا د عادلانه او معقولانه اصل په رسمیت پېژندل دي ځکه چې د هلمند ډېرې اوبه افغانستان تولیدوي او د ایران په نسبت په افغانستان کې ډېر خلک ترې استفاده کوي او ژوند یې پرې ولاړ دی. همدې حقایقو ته په پام سره، ایران او افغانستان په ۱۸۷۲ کال کې د ګولډ سمېټ له حکمیت څخه نیولې بیا تر ۱۹۷۳ کال پورې چې معاهده وشوه، پنځه ځلي لانجې او شخړې کړې دي. وروستۍ شخړه په ۱۹۴۷ کې تر یوې سختې وچکالۍ وروسته رامنځته شوه چې بلاخره دواړو هېوادونو امریکا ته د منځګړیتوب وړاندیز وکړ.
ځواب ورکړئ6 تبصره
خو دا چې څنګه معلومه کړو چې د یو هېواد استفاده عادلانه او معقولانه ده او د بل نه ده، ۷ فکټورونه وضع شول چې همدغه فکټورونو ته په کتو سره باید هر هېواد ته خپل حق ورکړل شي. مثلا د سیند جغرافیه، پر اوبو باندې د خلکو اتکا، اقتصادي او ټولنیز وضعیت، د اوبو نور بدیلونه او نور عمده فکټورنه دي چې عادلانه او معقولانه ګټه اخیستنه مشخصوي. دا اصل ورو- ورو د نړیوالې حقوقو پر عرفي قاعدې بدل شو او هغه وخت یې نور هم اعتبار پیدا کړ کله چې په ۱۹۸۰ لسیزه کې د هنګري او پخوانۍ چکسلواکیا ترمنځ د اوبو پر سر لانجه کې د عدالت نړیوالې محکمې د همدې اصل پر اساس حکم وکړ. تر دې وروسته بل تاریخي ګام دا و، چې په لومړي ځل د روانو سیندونو د حقوقو د تنظیم په اړه په ۱۹۹۷ کال کې د ملګرو ملتونو له خوا یو کنوانسیون یا میثاق تصویب شو چې په دې میثاق کې د عادلانه او معقولانه اصل او ورسره د نه ضرر اصل (No significant Harm) تسجیل شول او په دې توګه یې نړیوال مشروعیت پیدا کړ. د اوبو نړیوالو حقوقو دغه تکاملي سیر او پرمختګ په پایله کې، د اوبو پر سرچینو د دولتونو د حاکمیت حق محدود شو او په دې توګه د مطلق حاکمیت په مقابل کې د محدود حاکمیت دوکتورینو وده وکړه. په دې معنا چې اوس هېڅ هېواد دعوه نه شي کولای چې ووایي اوبه ټولې زما دي او خپل اختیار مې دی چې څنګه یې مصرفوم. اوس آپسټریم هېوادونه د اوبو له عادلانه او معقولانه اصل نه پیروي کوي او ډاون سټریم هېوادونه د پام وړ ضرر د مخنیوي له اصل نه. مثلاً، د اوبو عادلانه او معقولانه اصل موږ ته دا حق راکوي چې د هلمند له اوبو څخه د ایران په نسبت زیاته استفاده وکړو، ځکه چې له یوې خوا د سیند د اوبو په تولید کې زموږ حق زیات دی او له بل پلوه زیات شمېر افغانان د هلمند پر اوبو متکي دي
ځواب ورکړئ6 تبصره
وپنځېده او د اوبو په ډېری شخړو کې به بره هېوادونو پرې استناد کاوه. له بلې خوا ډاون سټریم یا ښکته هېوادونو د دې دوکتورینو په مقابل کې د ځمکنۍ بشپړتیا مطلق حق (Absolute territorial integrity) نظریه وړاندې کړه او ادعا یې دا وه چې که بره هېوادونه ادعا کوي چې اوبه د هغوی د ملي حاکمیت جز دی، نو موږ هم کولی شي چې ادعا وکړو چې د اوبو طبیعي جریان ته باید درناوی وشي او هغه اوبه چې له بره هېوادونو څخه لاندې هېوادونو ته راځي، وچول یې دا معنا لري چې یو هېواد په خپل لاس د اوبه جغرافیه له منځه وړي چې دا عمل د بل هېواد پر ځمکنۍ بشپړتیا تېری دی. دا چې د مطلق حاکمیت تیوري د اوبو د شخړو په هواري کې ګټوره ثابته نه شوه، نو خپل ځای یې د حاکمیت محدود حق (Limited territorial sovereignty) نظریې ته پرېښود. د شلمې پېړۍ په نیمايي اروپايي هېوادونو د بېړۍ چلونې، برښنا، کرنې او کب نیونې صنعت د پراختیا لپاره د خپلو سیندونو پر اوبو پانګونه پیل کړه. دا چې په اروپا کې مشهور سیندونه لکه دانوب او راین له څو هېوادونو تېرېږي، نو د یو څرګند حقوقي چوکاټ له شتون پرته ستونزمنه وه چې دغه هېوادونه دې خپلې اوبه مدیریت او پانګونه پرې وکړي. بالاخره په اروپا کې د نړیوالې حقوقو اتحادیې د روانو سیندونو له اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره په ۱۹۶۰ لسیزه کې د هلسنکي قواعد وضع کړل. دغه قواعد د اوبو نړیوالو حقوقو په تاریخ کې یوه ستره پېښه وه چې د اوبو د عادلانه او معقولانه استعمال(Equitable and ReasonableUtilization) اصل یې وپنځوه. ددې اصل پربنسټ پر یوې مشترکې سیندیزې حوزې پراته ټول هېوادونه حق لري چې له اوبو څخه استفاده وکړي.
ځواب ورکړئ6 تبصره
د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند اوبه یو حقوقي بحث دی، لومړی غواړم د موضوع تیوریکي ابعاد روښانه کړم: که د سیندونو توپوګرافیکي جوړښت ته وګورو نو معمولاً له لوړو ارتفاعاتو څخه ښکته سیمو ته بهېږي. سیندونه هم د نورو طبیعي سرچینو په څېر د سیاسي جغرافیو او نړیوالو پولو تر رامنځته کېدو میلیونونه کاله پخوا د ځمکې پر سر موجود و. کله چې ملي دولتونه جوړ او پولې وکښل شوې، د اوبو او حقابې پر سر د منازعې پدیده هم راڅرګنده شوه. د شلمې پېړۍ تر لومړیو پورې، آپسټریم هېوادونه (هغه هېوادونه چې سیندونه ترې سرچینه اخلي) په دې باور وو، چې اوبه هم لکه منرالونه، نفت او ګاز د دوی انحصاري حق دی او څنګه چې یې زړه غواړي، هغسې به یې مصرفوي او آن ځان ته یې حق ورکاوه چې پر ډاون سټریم هېوادونو (هغه هېوادونه چې د سیندونو په انتها کې پراته دي) اوبه بندې کړي. په ۱۸۹۵ کال کې د امریکا متحده ایالاتو او مکسیکو ترمنځ د ریوګرانډي سیند د اوبو پر سر حقوقي شخړه رامنځته شوه. مکسیکو ادعا کوله چې متحده ایالاتو د ریوګرانډي سیند د اوبو مسیر په اړولو سره نړیوال حقوق نقض کړي. د امریکا لوی څارنوال جودسن هارمون دفاعیه وړاندې کړه چې (( دې حقیقت ته په پام سره چې ریوګرانډي د سیمې د اوسېدونکو لپاره په کافي اندازه اوبه نه شي برابرولای، نو مکسیکو حق نه لري چې په دې برخه کې امریکا ته حدود وټاکي. دا د نړیوالو حقوقو یو عمومي اصل دی چې ټول دولتونه پر خپل قلمرو [د حاکمیت مطلق حق] لري..)) پر اوبو د مطلق حاکمیت حق له دوکتورینو څخه د محدود حاکمیت حق تر دوکتورینو پورې د امریکا او مکسیکو تر لانجې وروسته وه چې په نړیوالو حقوقو کې د مطلق حاکمیت حق نظریه (Absolute territorial sovereignty) چې ورورسته بیا د هارمون دوکتورین په نامه مشهوره شوه،
ځواب ورکړئ6 تبصره