![دا عکس، چې د ۱۴۰۰ د وري په ۱ اخیستل شوی، د افغانستان په هلمند ولایت کې د کجکي د برېښنا بند یوه عمومي منظره ښیې. [وکیل کوهسار/ای اېف پي]](/cnmi_st/images/2023/05/23/42248-kajaki-dam-view-739_416.webp)
کابل -- افغانانو له سلام ټایمز سره په خبرو کې وویل، چې دوی د اوبو د حقونو په هکله د ایران د ولسمشر وروستۍ څرګندونې ګواښونکي ګڼي، او دوی استدلال کوي چې ایران یوه سیاسي لوبه کوي چې د منل شویو نړیوالو اصولو خلاف ده.
د ایران سیستان او بلوچستان ولایت ته د پنجشنبې په ورځ /د غوايي ۱۱مه/ د سفر په ترڅ کې ابراهیم رئیسي افغان چارواکي تورن کړل چې ایران ته یې د هلمند له سیند څخه د خپل «حقابې» په ورکولو کې خپل مکلفیتونه نه دي ترسره کړي.
هغه په ګواښونکو الفاظو افغانستان تورن کړ چې د ۱۳۵۲ د تړون له مخې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی او ایران ته د قانوني حقابې په ورکولو کې د لازمې همکارۍ په وړاندې کولو کې ناکام شوی دی.
هغه وویل، «زه د افغانستان چارواکو او واکمنانو ته اخطار ورکوم چې سمدلاسه د سیستان او بلوچستان د خلکو او د سیمې د خلکو حقونو ته درناوی وکړي،» او غوښتنه یې وکړه چې ایراني متخصصینو ته دې اجازه ورکړل شي چې د ناکافي اوبو په رابطه د افغانانو ادعاوې وارزوي.
هغه وويل، «که اوبه کمې وي، موږ هيڅ ادعا نه لرو، خو که اوبه وي، نو د سیستان او بلوچستان د خلکو حقونه باید مراعت شي او اجازه به ورنه کړو چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې شي.»
په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمي قومي ایراني رسنیو ته وویل، «د نړۍ وال تړون په اساس، په هغو کالونو کې چې کافي اندازه اوبه وي، د هلمند سیند څخه باید ۸۲۰ میلیون مکعب متره اوبه ایران ته ور وبهېږي.»
هغه وویل، «خو تېر کال یواځې ۲۷ میلیونه مکعب متره اوبه ایران ته تللې دي.»
افغان چارواکو د رئیسي څرګندونې نامناسبې او زیان رسوونکې وبللې، په داسې حال کې چې په هېواد کې ځینو نورو په ایران باندې تور ولګاوه چې هڅه کوي د اوبو تړون باندې بیا کتنه وشي.
افغان چارواکو د رئیسي له څرګندونو یوه ورځ وروسته په یوه خپره کړې اعلامیه کې وویل، «ایراني چارواکي باید لومړی د هلمند د اوبو په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي او بیا خپلې غوښتنې په مناسبه الفاظو وړاندې کړي.»
په اعلامیه کې راغلي، «د حقایقو له دقیقې څېړنې څخه پرته، دا ډول څرګندونې د دوو مسلمانو ولسونو او هیوادونو ترمنځ سیاسي چاپیریال ته زیان رسولی شي، چې د هیڅ لوري په ګټه نه دی او باید دوام ونه کړي.»
سیاسي مانور
په کابل کې مېشت د سیاسي چارو شنونکي زلمي افغانیار سلام ټایمز ته وویل، «د هلمند سیند څخه د اوبو د حق په هکله تکراري غوښتنې سیاسي مانور او یوه سیاسي لوبه ده.»
هغه وويل، «له يوې خوا، په دا ډول څرګندونو سره، دغه هېواد غواړي د خپلو خلکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره خپلې سیاسي او اقتصادي ستونزې او ناکامۍ پټې کړي.»
هغه زیاته کړه، «بلې خواته، هغه په افغانستان باندې فشار راوړي چې ډیرې اوبه ورکړي.»
افغانیار زیاته کړه، «ایران هېڅکله نشي کولی چې په زور او تهدید سره د افغانانو حق واخلي. د ایران د ولسمشر ګواښونه به افغانان وهڅوي چې غبرګون وښيي او د دواړو هېوادونو اړیکې به خرابې کړي.»
په کابل کې د سیاسي چارو پوه سلیم پیګیر وویل، «د ایران د ولسمشر ګواښونکې څرګندونې د یوه ولسمشر د سیاسي اخلاقو او منطق خلاف او د ګاونډیو او نړۍ والو منل شویو اصولو مخالف کار دی.»
هغه سلام ټایمز ته وویل، «دا ډول ګواښونه افغانانو ته د منلو وړ نه دي او د دواړو هېوادونو خلک به جګړې ته اړ کړي.»
پیګر وویل، «په تېرو ۴۴ کلونو کې ایران د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې د جګړې او شخړې اور ته لمن وهلې ده. د تړون پر خلاف، هغه هر کال په میلیاردونو مکعب متره اوبه ترلاسه کړي دي.»
هغه وویل، «که حساب وشي، ایرانیان به له ۷۰ تر ۸۰ ملیارد ډالرو پورې پوروړي وي، ځکه چې هغوی ډېرې اوبه ترلاسه کړي دي.»
هغه یادونه وکړه، «د ایران ولسمشر په دا ډول څرګندونو سره غواړي د سیستان او بلوچستان خلکو ته وښيي چې هغه د هغوی خدمت کوي او د هغوی حقونه تامینوي.»
پيګیر وویل، «لاکن په حقیقت کې، د تاریخ په اوږدو کې، د ایران حکومت د خپلو اقلیتونو په وړاندې تبعیض، ظلم او د هغوې له حقونو څخه سرغړونې کړې دي.»
د کابل پوهنتون څخه فارغ عبدالمصور، چې ۲۶ کاله عمر لري، سلام ټایمز ته وویل، «هغه ګواښونکي الفاظ او تهدید چې د ایران ولسمشر د خپل هېواد د حقابې په هکله کارولې دي بازاري خبرې دي.»
هغه وويل، «زموږ خلکو د ايران له دې لوړ مقام څخه دا تمه نه درلوده.»
مصور وویل، «په افغانستان کې د خپلو اقتصادي ګټو د خوندي کولو لپاره، د ایران حکومت تل هڅه کړې چې زموږ هېواد ته ناامني او بې ثباتي راولي.»
هغه وویل، «هڅې یې کړي ترڅو د افغانستان بندونه ویجاړ کړي، او اوس هڅه کوي چې د افغانستان اوبو ته د لاسرسي په خاطر قومي تفرقې او کورنۍ جګړې ته لمن ووهي.»
له حده دیرې غوښتنې
په کابل کې د سیاسي چارو شنونکی نورالحق وویل، «د تړون په اساس، د ایران ونډه په یوه ثانیه کې ۲۶ مکعب متره اوبه ده، خو که له دې څخه زیاتې ترلاسه کړي، نو باید افغانستان ته د هر مکعب متر اوبو په بدل کې یو ډالر ورکړي،»
هغه سلام ټایمز ته وویل، «له هغه وخت راهیسې چې تړون لاسلیک شوی، د اوبو کچه ۱۲ برابره راکمه شوې ده. د تړون له مخې، ایران په یوه ثانیه کې د ۲۶ مکعب متره اوبو حق نه لري او نور باید وړیا اوبه ترلاسه نه کړي.»
هغه زیاته کړه، «له څلورو لسیزو څخه زیاته موده کېږي چې ایرانیانو د کمال خان بند د جوړولو مخه نیوله، په داسې حال کې چې په هېواد کې د بندونو د جوړولو د کار په ترڅ کې د دغو بندونو د ساتنې په لسګونو ساتونکي ووژل شول،»
نورالحق وویل، «افغانان نه غواړي چې اوبه یې نور د ایرانیانو له خوا ولوټل شي.»
د اوبیزو سرچینو متخصص نجیب اقا فهیم سلام ټایمز ته وویل، ایران او افغانستان یو شان وچ او نیمه وچ اقلیم لري.
هغه زياته کړه، «د اوبو هر څاڅکي د دواړو هېوادونو لپاره حیاتي رول لري؛ له همدې امله د هلمند سيند اوبه د دواړو هېوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهيسې ستونزه ده،»
فهیم وویل، «په ۱۳۵۲ کال کې د ایران د حقابې د ټاکلو تړون د دواړو هېوادونو ترمنځ لاسلیک شو، خو له هغه وروسته زموږ په هېواد کې جګړه او ناامني پیل شوه، چې له کبله یې موږ ونشوای کړای له خپلو اوبو په سمه توګه ګټه واخلو.»
هغه وویل، «له همدې فرصت څخه په استفادې، ایران په یو اړخیز ډول د هلمند سیند او د فراه سیند په ګډون د نورو ټولو سیندونو اوبه کارولې. له تړون څخه په سرغړونې سره، هغوی په سیستان او زاهدان حوزو کې ګڼې پروژې هم جوړې کړې دي.»
هغه وویل، «په وروستیو کلونو کې، افغانستان فرصت درلود او ویې کولی شوای چې بندونه جوړ کړي او تر یوې اندازې پورې خپلې اوبه مدیریت او وکاروي.»
هغه زیاته کړه، «ایرانیانو د خبرو وړاندیز وکړ، او بیا یې د خبرو په ترڅ کې داسې څرګنده کړه چې افغانستان له تړون څخه سرغړونه کړې ده،»
هغه وويل، «د خبرو اترو په ترڅ کې موږ دې پايلې ته ورسېدو چې ايران د دغه تړون له پلي کېدلو سره لېوالتيا نه لري، بلکې غواړي چې پر دې له سره کتنه وکړي او يو بل قانوني سند لاسليک کړي، څو وکولی شي د افغانستان لا نورې اوبه وکاروي،»
فهیم وویل، «د ایران د ولسمشر دریځ سیاسي، ګواښونکی او د اوبو په تړون کې د وړاندې شویو اصولو خلاف دی. ایران غواړي چې په افغانستان کې [د ۱۴۰۰ له زمري وروسته] د کارپوهانو په نشتوالي کې تړون له سره وڅیړل شي، څو وکولی شي چې ډیرې اوبه وکاروي.»
په فراه کې د بخش آباد بند عمومي تونل په برياليتوب سره سوری شو په تونل کې له دواړو خواوو نه کار روان وو چې نن سره ونښلول شو ترڅو اوبو ته لاره ومومي او نږدې راتلونکي کې به د تونل د کانکریټو کارونه هم په خير شروع شي پاتې دې نه وي چې د دوهم تونل نښلېدو کارونه به هم په څو ورځو کې بشپړ شي د بخش آباد بند د اوبو رسولو او برېښنا پروژه ده چې د فراه ولایت پر سیند ددې ولایت په ختیځ کې موقیعیت لري دا پروژه په عمومي ډول د اوبو لګولو پروژه ده او همدارنګه د ۲۷ میګاواټه برېښنا د تولېد وړتیا هم لري د فراه رود پروژې د پراختیا یوه برخه ده چې په فراه کې د څه باندې ۶۰ زره هکتاره ځمکې د خړوبولو زمینه برابروي. دغه بند ۸۰ متره لوړ او ۲۶۵ متره پلنوالی لري او د څه باندې ۵۷۰ میلیونه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتيا لري په لومړي وختونو کې د بند نوعیت ډبرین او د خاورو څخه وړاندیز شو چې وروسته د توپوګرافي او تخنیکي مطالعاتو ته په کتلو سره د بند تر ټولو غوره ډول کانګریټي پلان شو. د بند څخه تقریبا په ۶۰ کیلومتري کې د کنسک په ساحه کې د اوبو ګرځولو ساختمان موقیعیت لري چي اعظمي طول یې ۲۵۶ متر دی چي ددې ځایه څخه دوه عمومي کانالونه ښي او کیڼ اړخ ته پیلېږي ښي خوا ته کانال ۴۱.۳۸ کیلومتره اوږدوالی لري او وړتیا یې ۹۲.۲۵ مترمکعب پر ثانیه دی دوهم کانال کیڼ خوا د ۴۵.۵ کیلومتره په اوږدوالي سره د ۲۰.۲۵ مترمکعب پر ثانیه وړتيا لري دغه بند په جوړېدو سره به ګاونډي ته تلونکې د سيلابونه اوبه مهار شي او فراه به په يو زرغون ولايت بدل شي او ترڅنګ به ګڼ شمېر ولسونه پریمانه غالې دانې ، وچې او تازه ميوې او د حيواناتو لپاره شنه ترلاسه کړي او تر څنګ به دسيمې ډېر ولسونه د برېښنا له لوی نعمت څخه هم برخمن شي حمید قربان
ځواب ورکړئ19 تبصره
ایران تل غواړي چې په افغانستان کې داسې حکومت ولري چې په داخل کې ستونزې ولري. په تېرو ۴۶ کلونو کې ایران تل د افغانستان په جګړه کې لاسوهنه کړې او د افغان دولت پر ضد یې جنګیالیو ته مالي مرستې او پرمختللې وسلې ورکړې دي. که ایران او پاکستان د افغانستان په جګړو کې لاسوهنه نه وای کړې، نن به افغانستان په دې حالت کې نه و. افغانستان دې حالت ته د پاکستان او ایران له خوا رسول شوی دی. د دغو دوو هېوادونو د ناوړو پلانونو له امله مونږ افغانانو په تېرو ۴۶ کلونو کې ښه ورځ نه ده لیدلې. ایران او پاکستان د یو بل په همکارۍ افغانستان وران کړ. دواړه هېوادونه د افغانستان په ناامنۍ کې لاس لري. افغانستان یې وران کړ، افغان ولس یې له هر ډول ښه ژوند څخه بې برخې کړ. مونږ افغانان باید خپل غچ له دې هیواد څخه واخلو چې مونږ یې د دې اوبو په سر خراب کړو. د افغانستان د حکومت له خوا چې د دغو دوو هېوادونو هر ډول ناوړه حالت رامنځته کېږي، دا د دوی خپله ګناه ده، ځکه دوی په افغانستان کې دا ډول حکومت غوښت. کله چې د یوه هیواد ګاونډی خراب شي، باید په بله ورځ یې دی هم د ځان د ویجاړتیا تمه ولري. که د ګاونډي په کور کې اور ولګېږي، د هغه څنګ ته کور به هم خامخا اور اخلي.
ځواب ورکړئ19 تبصره
د معاهدې ګټې ۱. د هلمند په اوبو کې د دواړو هېوادونو حقوق او وجایب مشخص دي، نو هېڅ راز شخړې، دوه ګوني تفسیر او ابهام ته اړتیا نه شته او چې کله هم کومه ستونزه رامنځته کېږي، معاهدې او د هغې دوه الحاقي پروتوکولونو ته مراجعه کېږي. ۲. دا چې موږ دا تېر څلوېښت کاله په جګړه کې وو او هېڅ فرصت مو پیدا نه کړ چې پر خپل اوبو پانګونه وکړو او برعکس ایران بیا په کافي اندازه پانګونه کړې ده، نو که چېرې اوس د هلمند تړون نه وای او له ایران سره د اوبو د وېش په اړه بل تړون ته داخل شوي وای، نو موږ به مجبور وو چې د ایران اوسنۍ اړتیاوې مو په پام کې نیولې او ډېرې اوبه مو ورته منلي وای، ځکه اوس د هغوی د اوبو مصرف زموږ په نسبت زیات دی. ۳. که تړون نه وای، نو له ایران سره د افغانستان بهرنۍ اړیکې به د اوبو له امله ډېرې متاثره وې. ۴. که تړون نه وای، ایران به موضوع نړیوالو محاکمو او سازمانونو ته وړاندې کوله چې په دې صورت کې موږ ته به ستونزمنه وه چې د نړیوالو محاکمو او سازمانونو په حضور کې مو د ډېر حق دفاع کړې وای. ۵. که تړون نه وای، پر هلمند د کمال خان غوندې زېربناوو جوړول به له شخړې او خطراتو خالي نه و. کله چې بند جوړېده، ایران ډېر اعتراضونه وکړل، خو زموږ ځواب ورته دا و چې ستاسو حقابه درکوو نور څه غواړئ؟ همدا و چې ایران د مخالفت منطقي او کافي دلایل نه درلودل. ۶. وروستۍ خبره دا چې د هلمند تړون د دواړو هېوادونو ترمنځ سل کلنه منازعه چې دوه ځلي پکې انګلیسانو، یو ځل امریکایانو- او آن یو ځل له عثماني ترکانو هم غوښتنه شوې وه چې بیا یې ونه منله-پکې مداخله کړې وه؛ د پای ټکی کېښود. لکه د تړون تر لاسلیک وروسته چې شهید موسی شفیق رسنیو ته وویل: نور به په لانجو وخت نه ضایع کوو او د اوبو معضله همدلته پای ته ورسېده.
ځواب ورکړئ19 تبصره
امریکا د موضوع د حل لپاره د هلمند دلتا په نامه یو بې طرفه تخنیکي کمېسیون وټاکه چې په دې کمېسیون کې یو امریکايي، یو چیلي او یو کاناډايي انجینیر شامل و. دغه کمېسیون د هلمند سیند ټول خصوصیات مطالعه کړل او بالاخره په ۱۹۵۱ کال کې یې یو راپور چمتو کړ. په دې راپور کې د دواړو هېوادونو د اوبو حق مشخص شوی و، خو دا چې ایران یاد راپور د افغانستان په ګټه وباله، نو اعتراض یې وکړ او ویې نه مانه. بالاخره په ۱۹۷۳ کال کې سیاسي شرایط مساعد شول او د افغانستان او ایران دواړو شاهي دولتونو غوښتل چې د ښو اړیکو په مقصد خپل تاریخي منازعات او جنجالونه حل کړي. بالاخره د هلمند دلتا کمېسیون د همدې تخنیکي راپور پر اساس د ۱۹۷۳ کال معاهده تدوین او لاسلیک شوه.
ځواب ورکړئ19 تبصره
او د هغوی ټولنیز او اقتصادي ژوند ته یې شکل ورکړی. خو که چېرې موږ دا ټولې اوبه پر ایران وچې کړو، نو د نړیوالو حقوقو د پام وړ ضرر د مخنیوي د اصل پر اساس ایران حق لري چې پر موږ دعوه وکړي. د عادلانه او معقولانه استعمال او د پام وړ ضرر د مخنیوي دواړه قاعدې په اصل کې د سیند د بره او ښکته هېوادونو د استعمال د بیلانس لپاره رامنځته شوي دي. د هلمند تړون او د اوبو نړیوال حقوق: اوس راځو دېته چې د هلمند تړون د اوبو د وېش له کومې تیورۍ پیروي کوي. لومړی دا چې، کله چې موږ دا ومنله چې ایران د هلمند په اوبو کې حق لري، نو معنا دا چې موږ د نړیوالو حقوقو د محدود حق نظریه منلې. د هلمند تړون په پنځمه ماده کې راغلي چې افغانستان به هېڅ داسې اقدام نه کوي چې ایران د هلمند سیند کې له خپلې حقابه څخه په بشپړ یا قسمي ډول محروم کړي. که دا د اوبو د نړیوالو حقوقو په تیوریک قالب کې واچوو، په اصل کې هماغه د (پام وړ ضرر د مخنیوي) پر قاعدې بنا ده. له بلې خوا په تړون کې د هلمند سیند د کلني مجموعي تولید څخه لویه برخه اوبه افغانستان ته ورکړل شوي، چې دا بیا د ایران له خوا د عادلانه او معقولانه اصل په رسمیت پېژندل دي ځکه چې د هلمند ډېرې اوبه افغانستان تولیدوي او د ایران په نسبت په افغانستان کې ډېر خلک ترې استفاده کوي او ژوند یې پرې ولاړ دی. همدې حقایقو ته په پام سره، ایران او افغانستان په ۱۸۷۲ کال کې د ګولډ سمېټ له حکمیت څخه نیولې بیا تر ۱۹۷۳ کال پورې چې معاهده وشوه، پنځه ځلي لانجې او شخړې کړې دي. وروستۍ شخړه په ۱۹۴۷ کې تر یوې سختې وچکالۍ وروسته رامنځته شوه چې بلاخره دواړو هېوادونو امریکا ته د منځګړیتوب وړاندیز وکړ.
ځواب ورکړئ19 تبصره
خو دا چې څنګه معلومه کړو چې د یو هېواد استفاده عادلانه او معقولانه ده او د بل نه ده، ۷ فکټورونه وضع شول چې همدغه فکټورونو ته په کتو سره باید هر هېواد ته خپل حق ورکړل شي. مثلا د سیند جغرافیه، پر اوبو باندې د خلکو اتکا، اقتصادي او ټولنیز وضعیت، د اوبو نور بدیلونه او نور عمده فکټورنه دي چې عادلانه او معقولانه ګټه اخیستنه مشخصوي. دا اصل ورو- ورو د نړیوالې حقوقو پر عرفي قاعدې بدل شو او هغه وخت یې نور هم اعتبار پیدا کړ کله چې په ۱۹۸۰ لسیزه کې د هنګري او پخوانۍ چکسلواکیا ترمنځ د اوبو پر سر لانجه کې د عدالت نړیوالې محکمې د همدې اصل پر اساس حکم وکړ. تر دې وروسته بل تاریخي ګام دا و، چې په لومړي ځل د روانو سیندونو د حقوقو د تنظیم په اړه په ۱۹۹۷ کال کې د ملګرو ملتونو له خوا یو کنوانسیون یا میثاق تصویب شو چې په دې میثاق کې د عادلانه او معقولانه اصل او ورسره د نه ضرر اصل (No significant Harm) تسجیل شول او په دې توګه یې نړیوال مشروعیت پیدا کړ. د اوبو نړیوالو حقوقو دغه تکاملي سیر او پرمختګ په پایله کې، د اوبو پر سرچینو د دولتونو د حاکمیت حق محدود شو او په دې توګه د مطلق حاکمیت په مقابل کې د محدود حاکمیت دوکتورینو وده وکړه. په دې معنا چې اوس هېڅ هېواد دعوه نه شي کولای چې ووایي اوبه ټولې زما دي او خپل اختیار مې دی چې څنګه یې مصرفوم. اوس آپسټریم هېوادونه د اوبو له عادلانه او معقولانه اصل نه پیروي کوي او ډاون سټریم هېوادونه د پام وړ ضرر د مخنیوي له اصل نه. مثلاً، د اوبو عادلانه او معقولانه اصل موږ ته دا حق راکوي چې د هلمند له اوبو څخه د ایران په نسبت زیاته استفاده وکړو، ځکه چې له یوې خوا د سیند د اوبو په تولید کې زموږ حق زیات دی او له بل پلوه زیات شمېر افغانان د هلمند پر اوبو متکي دي
ځواب ورکړئ19 تبصره
وپنځېده او د اوبو په ډېری شخړو کې به بره هېوادونو پرې استناد کاوه. له بلې خوا ډاون سټریم یا ښکته هېوادونو د دې دوکتورینو په مقابل کې د ځمکنۍ بشپړتیا مطلق حق (Absolute territorial integrity) نظریه وړاندې کړه او ادعا یې دا وه چې که بره هېوادونه ادعا کوي چې اوبه د هغوی د ملي حاکمیت جز دی، نو موږ هم کولی شي چې ادعا وکړو چې د اوبو طبیعي جریان ته باید درناوی وشي او هغه اوبه چې له بره هېوادونو څخه لاندې هېوادونو ته راځي، وچول یې دا معنا لري چې یو هېواد په خپل لاس د اوبه جغرافیه له منځه وړي چې دا عمل د بل هېواد پر ځمکنۍ بشپړتیا تېری دی. دا چې د مطلق حاکمیت تیوري د اوبو د شخړو په هواري کې ګټوره ثابته نه شوه، نو خپل ځای یې د حاکمیت محدود حق (Limited territorial sovereignty) نظریې ته پرېښود. د شلمې پېړۍ په نیمايي اروپايي هېوادونو د بېړۍ چلونې، برښنا، کرنې او کب نیونې صنعت د پراختیا لپاره د خپلو سیندونو پر اوبو پانګونه پیل کړه. دا چې په اروپا کې مشهور سیندونه لکه دانوب او راین له څو هېوادونو تېرېږي، نو د یو څرګند حقوقي چوکاټ له شتون پرته ستونزمنه وه چې دغه هېوادونه دې خپلې اوبه مدیریت او پانګونه پرې وکړي. بالاخره په اروپا کې د نړیوالې حقوقو اتحادیې د روانو سیندونو له اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره په ۱۹۶۰ لسیزه کې د هلسنکي قواعد وضع کړل. دغه قواعد د اوبو نړیوالو حقوقو په تاریخ کې یوه ستره پېښه وه چې د اوبو د عادلانه او معقولانه استعمال(Equitable and ReasonableUtilization) اصل یې وپنځوه. ددې اصل پربنسټ پر یوې مشترکې سیندیزې حوزې پراته ټول هېوادونه حق لري چې له اوبو څخه استفاده وکړي.
ځواب ورکړئ19 تبصره
د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند اوبه یو حقوقي بحث دی، لومړی غواړم د موضوع تیوریکي ابعاد روښانه کړم: که د سیندونو توپوګرافیکي جوړښت ته وګورو نو معمولاً له لوړو ارتفاعاتو څخه ښکته سیمو ته بهېږي. سیندونه هم د نورو طبیعي سرچینو په څېر د سیاسي جغرافیو او نړیوالو پولو تر رامنځته کېدو میلیونونه کاله پخوا د ځمکې پر سر موجود و. کله چې ملي دولتونه جوړ او پولې وکښل شوې، د اوبو او حقابې پر سر د منازعې پدیده هم راڅرګنده شوه. د شلمې پېړۍ تر لومړیو پورې، آپسټریم هېوادونه (هغه هېوادونه چې سیندونه ترې سرچینه اخلي) په دې باور وو، چې اوبه هم لکه منرالونه، نفت او ګاز د دوی انحصاري حق دی او څنګه چې یې زړه غواړي، هغسې به یې مصرفوي او آن ځان ته یې حق ورکاوه چې پر ډاون سټریم هېوادونو (هغه هېوادونه چې د سیندونو په انتها کې پراته دي) اوبه بندې کړي. په ۱۸۹۵ کال کې د امریکا متحده ایالاتو او مکسیکو ترمنځ د ریوګرانډي سیند د اوبو پر سر حقوقي شخړه رامنځته شوه. مکسیکو ادعا کوله چې متحده ایالاتو د ریوګرانډي سیند د اوبو مسیر په اړولو سره نړیوال حقوق نقض کړي. د امریکا لوی څارنوال جودسن هارمون دفاعیه وړاندې کړه چې (( دې حقیقت ته په پام سره چې ریوګرانډي د سیمې د اوسېدونکو لپاره په کافي اندازه اوبه نه شي برابرولای، نو مکسیکو حق نه لري چې په دې برخه کې امریکا ته حدود وټاکي. دا د نړیوالو حقوقو یو عمومي اصل دی چې ټول دولتونه پر خپل قلمرو [د حاکمیت مطلق حق] لري..)) پر اوبو د مطلق حاکمیت حق له دوکتورینو څخه د محدود حاکمیت حق تر دوکتورینو پورې د امریکا او مکسیکو تر لانجې وروسته وه چې په نړیوالو حقوقو کې د مطلق حاکمیت حق نظریه (Absolute territorial sovereignty) چې ورورسته بیا د هارمون دوکتورین په نامه مشهوره شوه،
ځواب ورکړئ19 تبصره
(۱۰) د ۱۱م حکومت په تاسیس سره، د ایران ولسمشر حسن روحاني د نوروز د پنځمې نړۍ والې ورځې په نمانځغونډه کې د ګډون لپاره افغانستان ته د خپل سفر په لړ کې له خپل افغان سیال سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شته موافقې د احکامو، او د هیوادونو د اوبو د حقوقو په اړه د نړیوالو مقرراتو د بشپړ رعایت غوښتنه وکړه. په دې کتنه کې افغان چارواکو ژمنه وکړه چې د هلمند سیند څخه د استفادې په اړه د ایران او افغانستان ترمنځ شوې هوکړې ته به ژمن وي او د نړۍ والو مقرراتو له مخې به د هامون سیند څخه د ایران د استفادې حق ورکړي. دغه راز پرېکړه وشوه، چې د افغانستان او ایران پلاوي به د دواړو هېوادونو ترمنځ د هلمند په اړه د شته هوکړې د کره تطبیق په اړه د خبرو او بحث لپاره سفرونه کوي. په هلمند کې د ایران د اوبو د حقونو د تعقیبولو په اړه د هغه مهال د ولسمشر په ټینګار سره، په دې برخه کې له افغان چارواکو سره د خبرو اترو هوکړه وشوه خو په لوړه کچه او د ولسمشر یا د حکومت د کابینې د غړو په سطحه نه بلکې د وزیرانو او سیستان او بلوچستان د واليانو په شتون کې د هغوی له افغان سیالانو سره تړون وشو او د ۲۰۱۹ کال د فبرورۍ په میاشت کې د انرژۍ او بهرنیو چارو د وزارتونو د مدیرانو تر منځ له یو لړ خبرو اترو وروسته لاسلیک شو. د چارو او همدارنګه د سیستان او بلوچستان د ښارونو د قوماندانانو او د افغان چارواکو پوله ساتونکو د هلمند سیند د اوبو د حقوقو د تعقیب منشور په اوو بندونو کې ترتیب شوی دی. په دې کتنه کې د هلمند د جلب او جذب په ساحه کې د نقشې د نوي کولو، د نقشې د انجینرانو د امنیت د ټینګښت او د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي سیندونو د اوبو رسولو په اړه خبرې وشوې.
ځواب ورکړئدا معلومات جالب دي، خو داسې ښکاري چې لیکوال د ایراني لوري ملاتړ کړی او د خپلې لیکنې په هر پراګراف کې یې افغانان ملامت کړي دي.
ځواب ورکړئزه غواړم دوه ټکي په ګوته کړم:
- زه فکر کوم چې دا مقاله چې په څو برخو کې وړاندې شوې، دلته پای ته نه رسیږي او ممکنه ده چې نورې برخې هم ولري.
- د ایران او افغانستان تر منځ د اوبو ستونزه په اسانۍ حل کیږي. ایران تیل لري، مونږ تیل نه لرو. له بلې خوا ایران بې اوبو دی او مونږ اوبه لرو. نو دوی کولی شي مونږ ته د اوبو په بدل کې تېل راکړي او اوبه واخلي، او که هغوی تېل نه راکوي، مونږ ولې اوبه ورکړو؟ مونږ باید د ۲۲ یا ۲۶ متر مکعب په ثانیه کې قرارداد لغوه کړو ځکه چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی او ډیرو اوبو ته اړتیا لري. زه له هر هیواد او حتی له اسرائیلو څخه غواړم چې له افغانستان سره په خپلو سیندونو د بریښنا او اوبو د بندونو په جوړولو کې مرسته وکړي. تل دې وي افغانستان
19 تبصره
(۹) په پای کې د دغه سیند په ټولو اوبو کې د ایران ونډه ۱۴ سلنه وټاکل شوه. د هلمند د اوبو حقوق د ۱۳۵۱ کال له تړون څخه تر نن ورځې پورې د ۱۹۷۳ کال د جولای په میاشت کې د یوې کودتا په پایله کې د افغانستان پاچاهۍ په جمهوریت بدله شوه او بالاخره د ۱۹۷۷ کال د جون په میاشت کې د افغانستان جمهوري دولت هم دغه تړون نافذ اعلان کړ. له دې نیټې وروسته په افغانستان کې د پرلپسې کودتاو او د دغه هیواد د ګڼو داخلي مسایلو له امله، داسې کوم اقدام ونه شو چې په دې مسله کې د افغانستان د راتلونکو حکومتونو د نظر څرګندونه وکړي، بلکې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره (۱۳۷۵ – ۱۳۸۰) کې ایران ته د هلمند سیند لاره وتړل شوه. طالبانو د هلمند سیند په تړلو سره د هلمند سیند په اوږدو کې د وچکالۍ د زیاتوالي ترڅنګ د هامون جهيل حجم هم په بې ساري ډول کم کړ. دا د طالبانو د حکومت تر نسکوریدو او د حامد کرزي د حکومت تر راتللو پورې تړلی و. په ۱۳۸۰ کال کې د طالبانو حکومت له نسکورېدلو څخه وروسته د هغه مهال د ایران ولسمشر سید محمد خاتمي افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هېواد له ولسمشر حامد کرزي سره د هلمند د اوبو د خلاصون په اړه خبرې اترې وکړې. په دې کتنه کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ١٩٧٣ کال د موافقې د تطبيق په باب يو تفاهم ليک لاسليک شو. په دې موده کې د هلمند د اوبو د مسئلې د کمېټې د څو غونډو له ترسره کېدلو سره سره د دواړو هېوادونو تر منځ د اوبو پر سر شخړه لا هم روانه وه او د افغان حکومت له لوري د ایران پر لور د هلمند سیند د جریان په پرله پسې بندولو سره په سیستان او بلوچستان ولایت کې د زابل په شاوخوا کې کرنیزو فعالیتونو ته ډېر زیانونه واوښتل. له ۲۰۰۳ کال څخه تر ۲۰۱۱ کال پورې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر م
ځواب ورکړئ19 تبصره
(۸) خو افغان حکومت چې د بې پرې کمېسیون له پرېکړې ډېر خوښ و، تل یې د بې پرې کمېسیون نظرونه د سند په توګه وړاندې کول، او د هلمند د اوبو د وېش پر سر یې له ایران سره د خبرو اترو بنسټ ګاڼه، او هڅه یې کوله چې د اوبو کچه هغې اندازې ته چې بې طرفه کمېسیون ټاکلې وه زیاته کړي. په ۱۳۵۱ کال کې د هلمند د اوبو د وېش تړون په ۱۳۴۵ کال کې یو ځل بیا د دواړو هېوادونو ترمنځ د هلمند سیند د ستونزې د حل لپاره خبرې اترې پیل شوې. د خبرو اترو په دې دوره کې ایران غوښتل چې د هلمند په حوزه کې ګډې پروژې او پانګونه وکړي چې د سیستان د اړتیا وړ اوبه برابرې کړي. په ۱۳۴۹ کال کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د خبرو اترو په ترڅ کې د هلمند د سیند د دلتا په سیمه کې سخته وچکالي رامنځته شوه چې له امله یې ډېر خلک له سیستان څخه ګورګان، ترکمن صحرا او مشهد ته کډه شول. په همدې کال کې د ۲۳ ورځو لپاره د سیستان سیند د اوبو جریان چې د هلمند تر ټولو لویه څانګه ده او د ایران په لور بهیږي، په بشپړه توګه بنده شوه او د هلمند سیند څخه د ایران په لور اوبه نه راتلې. همدارنګه له سیستان سیند څخه د راوتلو اوبو مقدار او د عمومي پریان سیند څخه د کانالونو څانګو تر ټولو ټیټ مقدار یعنې ۱۸۹ میلیون مکعب مترو ته راټیټې شوې. د سیند د حوزې په اوږدو کې د اوبو د سخت کمښت سره سره، دواړه هیوادونه د پرله پسې خبرو اترو په پایله کې په دې بریالي شول چې د هلمند د اوبو د شریکولو تړون د ۱۹۷۳ کال د مارچ په ۱۳مه لاسلیک کړي چې د دغه تړون له مخې به د هلمند د اوبو اندازه چې ایران ته ورکول کیږي، په افغانستان کې په یوه طبیعي او بډایه کال کې سیند په اوسط ډول په یوه ثانیه کې ۲۲ متر مکعبه وه (د هلمند د بې پرې کمیسیون د فیصلې په اساس) او په دې کې ۴ متر مکعبه اضافي وه چې دا
ځواب ورکړئ19 تبصره
(۷) د ۱۳۳۰ کال قرارداد او د ایران لپاره د هلمند د اوبو حق ټاکل: ۲۲ متر مکعب په ثانیه کې په ۱۳۲۶ کال کې د ایران او افغانستان تر منځ تر کړکېچ وروسته، د ایران حکومت پرېکړه وکړه چې په سیستان کې د اوبو د کمښت د علت د څېړلو لپاره یو پلاوی افغانستان ته واستوي چې د هلمند له پولو څخه لیدنه وکړي. افغانانو له دې مسئلې سره توافق ونه کړ. له هغه وروسته د ایران حکومت پریکړه وکړه چې د هلمند د اوبو د ویش مسئله امنیت شورا ته راجع کړي. په پای کې د امریکا متحدو ایالتونو په امنیت شورا کې ایران د دغې مسئلې له راپورته کولو څخه منع کړ، او د هلمند د اوبو د ویش د ستونزې د حل لپاره یې د یوه بې طرفه کمیسیون د جوړولو وړاندیز وکړ چې د دواړو هېوادونو له خوا پرې توافق وشو. په دې لړ کې ايران خپل يو تخنيکي کارپوه افغانستان ته واستاوه چې د هلمند او په هغه کې د جوړو شويو تاسيساتو څخه ليدنه وکړي. د ایران په سیستان سیمه کې د اوبو د کمښت د لاملونو په اړه د دغه کارپوه په وروستي نظر کې «په افغانستان کې د کرنې د ودې او پراختیا په لاره کې د یوه کانال کیندل» د اوبو د کمښت یو له لاملونو څخه بلل شوی دی. د امریکا حکومت هم په دې برخه کې درې کارپوهان له چیلي، کاناډا او امریکا څخه د دې کمیسیون د غړو په توګه غوره کړل. بې طرفه کمیسیون د ایران د سیستان سیمې لپاره د اړتیا وړ اوبو اندازه په کال کې ۰.۶۲ ملیارد متر مکعب وټاکله چې په اوسط ډول په یوه ثانیه کې ۲۲ متر مکعبه ده. د کمیسیون د پریکړې له مخې، دا اندازه چې په بشپړ ډول د ایران لپاره زیانمنه وه، د اوبو د کمښت په کلونو کې کمه شوې وه او په هیڅ صورت سره یې د سیستان سیمې د اوبو اړتیاوې نه پوره کولې، له دې امله د ایران حکومت ورسره توافق ونه کړ.
ځواب ورکړئ19 تبصره
(۶) د ۱۳۱۷ کال قرارداد او د افغان حکومت له خوا له ایران سره د اوبو د تړونونو نه مراعتول په دغه تړون کې ایران او افغانستان موافقه وکړه چې له کمال خان بند څخه به اوبه په مساوي ډول ویشل کیږي او د چاه بورجک له کلي څخه تر کمال خان بند پورې سیمه کې به ډیرې اوبه نه لګول کیږي. د هغه سیند سربیره چې روان دی او لاهم په یاد شوي واټن کې دی، افغان حکومت ژمنه کړې چې بند به نه جوړوي او نه به هم ویجاړ شوي هغه ترمیموي. د دې هوکړې په ضمیمه کې د دواړو خواوو له خوا هغه اعلامیه تصویب شوه چې په ترڅ کې یې افغانستان له هغو اقداماتو منع شوی چې د کمال خان بند کې د ایران د اوبو برخه کموي او د ایران د سیستان سیمې کرنې او اوبو لګولو ته زیان رسوي. دغه قرارداد او ورسره ضمیمه شوې اعلامیه د ایران د ملي شورا له خوا تصویب شوه. د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوي او د افغانستان د ملي شورا عمومي غونډې دغه قرارداد تصویب کړ، خو د توشیح مخه یې ونیوله. د افغانستان د پارلمان لخوا د قانون نه تصویب د تړون د مادو د تطبیق مخه ونیوله. له ایران سره د اوبو په تړون کې د افغان حکومت پاتې راتلل په سیستان کې د اوبو د کمښت د ستونزې د دوام لامل شوی دی. له کلونو راهیسې ایران هڅه وکړه، چې له افغان حکومت سره خبرې اترې پیل کړي، خو دا خبرې اترې هېڅکله مثبتې پایلې ته ونه رسېدې. په ۱۳۲۶ کال کې افغانستان د هلمند د اوبو کمښت د عذر په توګه وکاراوه او پاتې ټولې اوبه یې بېرته خپلو ځمکو ته وسپارلې. تر دې چې د سيستان اوسېدونکي د څښاک د اوبو له ستونزو سره هم مخامخ شول.
ځواب ورکړئ19 تبصره
(۵) د ايران له ليکلي اعتراض سره سره د بريتانيا حکومت دغه موضوع تعقيب نه کړه او پر دې مسله په عملي توګه چوپه خوله پاتې شو. د ۱۳۱۵ لنډمهاله قرارداد او د هلمند د اوبو نیم په نیمه ویش په ۱۳۰۹ کال کې د افغانستان له خپلواکۍ څخه ۹ کاله وروسته، د هلمند د اوبو د حق په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کابل کې د ایران د هغه مهال د سفیر د خبرو اترو په ترڅ کې پرېکړه وشوه چې دواړه خواوې دې د هلمند سیند د ادعا په هکله د خپلو اختلافاتو د حل لپاره یو ګډ کمېسیون جوړ کړي. د هلمند د اوبو د حوزې پر سر له هوکړې سره سره له یوه کال وروسته هم دغه کمېسیون د دې حوزې د موقعیت په اړه هوکړې ته ونه رسېد، او د هلمند د ګډ کمېسیون خبرې اترې ناکامې شوې. د ۱۳۱۵ د چنګاښ په میاشت کې د سیند د اوبو د کمښت او د اوبو په کمښت سره افغانانو ټولې اوبه خپلو کرنیزو ځمکو ته په داسې حال کې واچولې چې د سیستان د ځینو کلیو خلک اړ شول چې د خپلو اوبو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره څاګانې وباسي. د افغانانو دغه عمل په ځینو کلیو او سرحدي سیمو کې د کرنیزو محصولاتو د ویجاړیدو لامل شو او د سیستاني بزګرانو غوسه یې راوپاروله. د افغانستان له دغه اقدام وروسته د ۱۳۱۵ کال د وږي په میاشت کې د دواړو هېوادونو هیئتونو یو ځل بیا سره وکتل او پرېکړه وشوه چې د هلمند سیند اوبه دې د کمال خان له بند څخه لخشک بند ته د یوه کال لپاره په نیمایي کې ووېشل شي. په ۱۳۱۶ کال کې د ایران، افغانستان، ترکیې او عراق د هېوادونو تر منځ د سعد اباد د تړون له لاسلیک وروسته دواړو هېوادونو د سیمه ییزو اړیکو په چوکاټ کې د هلمند د اوبو د موقتي وېش تړون وغځاوه.
ځواب ورکړئ19 تبصره
(۴) او په هلمند کي يې بندونه جوړ کړل. هغوی د سیند ټولې اوبه په خپل لوري روانې کړې. د سیند په پورتنۍ برخه کې د باران کمښت د ۱۲۸۱ کال په دوبي کې د دلتا په سیمه کې د اوبو سخت کمښت رامینځته کړ چې له امله یې سیستان او چخانسور د اوبو له کمښت سره مخامخ شول. دا د دلتا په سکتور کې د شخړې لامل شو. په ۱۲۸۱ کال کې د افغان پوځیانو یوې ډلې د ایران پر خاوره تر یرغل وروسته د سیستان بند ویجاړ کړ. دې کار په سیستان کې د اوبو د کمښت ستونزه لاپسې زیاته کړه، چې د سیستان ځینې خلک افغانستان ته مهاجر شول. هغه لانجې چې د پولې د موقعيت او د ايران پر وړاندې د افغانانو د تاوتریخوالي او په سيستان کې د اوبو د سخت کمښت پر سر راپورته شوې، د ايران او افغانستان تر منځ د سختې ترينګلتيا لامل شوې او بالاخره دا مسئله د بريتانيا حکومت ته وسپارل شوه. انګلېس قاضي مک مان په ۱۲۸۲ کال کې له خپل منځګړي کمېسیون سره یوځای په سیستان کې په بشپړه توګه میشت شو او د سیستان د اوبو او ځمکې په اړه یې څیړنې او سروې پیل کړل. مک مان د سرحد په هکله د خپل حکمیت له بشپړولو وروسته، د ګولډسمیت له خوا ټاکل شوې سرحدی کرښه کې لږ بدلونونه راوستل او د دواړو هېوادونو ترمنځ یې د پولې په توګه وټاکل او د ایران په ګټه یې رایه ورکړه، چې د ایران حکومت ومنله، خو د افغانستان امير يې مخه ونيوله لاکن يو کال وروسته يې ومنله. له خپلې لومړنۍ فیصلې څخه دوه کاله وروسته مک مان هم د هلمند سیند د اوبو ویش پیل کړ او د هلمند سیند اوبو کې د ایران ونډه یې یو پر درې ته راټیټه کړه. په همدې حال کې د ګولډسمېت په تړون کې د هلمند د سیند د اوبو نیمایي برخه د ایران د اوبو برخه ټاکل شوې وه، خو د ایران حکومت د برتانیا سفارت ته په یوه تحریري احتجاج کې له حقایقو سره د نه سمون
ځواب ورکړئ19 تبصره
(۳) د ګولډسمیت د وروستي نظر له مخې د هلمند اصلي څانګه د دواړو هېوادونو د پولې په توګه ټاکل شوې وه او د سیستان سیمه په دوو اصلي او خارجي برخو وېشل شوې وه چې په ترڅ کې یې د هلمند سیند لوېدیځ یوه سیمه ایران ته وسپارل شوه. بهرنی سیستان چې د هلمند ختیځه سیمه په کې شامله ده، افغانستان ته ورکړل شوه. همدارنګه، ګولډسمیت دواړه خواوې د سیند په اوږدو کې د فعالیتونو له ترسره کولو څخه منع کړي چې د مقابل لوري د اوبو د کمولو لامل نشي. ګولډسمیت د هلمند سيند د اوبو د وېش په اړه داسې کومه پرېکړه ونه کړه چې په اساس به يې د سيند له اوبو څخه د استفادې په برخه کې شته ستونزې هوارې او يا به په راتلونکي کې د شخړو د پراخېدو مخه ونيول شي. وروسته د افغان حکومت په غوښتنه، د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د ګولډسمیت له موافقې سره، پورتنۍ جمله داسې تشریح کړه، چې افغانان کولی شي د نویو کانالونو په جوړولو او د زړو او ډکو شویو کانالونو په ترمیمولو سره د هلمند له اوبو زیاته ګټه واخلي. په دې اساس افغانانو د سیستان سیمې ته د نویو کانالونو په جوړولو او کیندلو سره ځان ته اجازه ورکړه چې د سیستان سیمې ته د اوبو د جریان کچه راټیټه کړي چې د سیستان د اوبو د کمښت او د جغرافیایي او پورته موقعیت له امله یې د سیستان لپاره ډیرې ستونزې را ولاړې کړې. د مک مان قرارداد او د هلمند سیند کې د ایران ونډه یو پر دریمې ته راکمېدل په ۱۲۷۵ لمریز کال کې د هلمند سیند سېلاوونو د دلتا په سیمه کې د هغه لوری بدل کړ او د لوېدیځ په طرف په انحراف سره د سیند زیاتره اوبه د نوي کانال (پریان) له لارې د هامون جهيل په لور روانې شوې. د سيند د لوري بدلون د پولې د دواړو غاړو د اوسېدونکو ترمنځ د زاړه کانال او نوي کانال تر منځ د ځمکې د ملکيت پر سر شخړې رامنځته
ځواب ورکړئ19 تبصره
(۲) د هلمند ښکتنۍ برخه چې د سیستان په سیمه کې د سیند دلتا جوړوي، ۱۸۲۰۰ مربع کیلومتره ساحه لري چې ۴۰٪ یې په ایران کې ده. د دلتا په سیمه کې د کمال خان بند څخه وروسته د هلمند جریان د شمال لور ته دی، چې د کوهک بند په دوو څانګو «پریان همسند» او «سیستان» ویشل شوی دی. لومړی د پزک جهيل هامون ته ورتویېږي او دوهم يې د هلمند هامون ته وربهېږي. د هلمند سیند د کوهک له بند وروسته د خپلې لارې په یوه برخه کې د ایران او افغانستان ترمنځ پوله جوړوي. د دلتا په سیمه کې باران ډیر کم دی او تبخیر ډیر دی، او د اړتیا وړ اوبه د هلمند سیند څخه ورکول کیږي. د افغانستان د سیستان، ایران او چخانسور د هلمند په دلتا سیمه کې د تبخیر لوړه کچه او د اوبو لوړ ضایعات په دې سیمه کې د هر هکتار کرنیزې ځمکې لپاره د اړتیا وړ اوبو اندازه خورا زیاتوي. له بلې خوا، د هلمند سیند د کال په اوږدو کې د اوبو متغیر رژیم لري په داسې ډول چې د سیند د اوبو ۸۴٪ جریان له سلواغې څخه تر غبرګولي پورې وي. همدارنګه، د سیند د اوبو په کچه کې په مختلفو کلونو کې د پام وړ بدلون راځي. د ایران او افغانستان تر منځ د اوبو د حقوقو پر سر اختلاف د نن او پرون خبره نه ده، بلکې تاریخ یې هغه وخت ته ځي چې د ایران ختیځې پولې د برتانیا په مداخله جوړې شوې. د ګولډسمېت قرارداد او د هلمند د اوبو په جریان کې د انګرېزانو مداخلې ته زرغون څراغ څه دپاسه ۱۵۰ کاله وړاندې (۱۲۵۰ لمریز کې) د ایران په ختیځو سیمو کې د ایران او افغانستان د سیمه ییزو والیانو تر منځ د سرحدی مسئلو پر سر راپورته شوې لانجې دواړو هیوادونو د هغو جلا جلا تړونونو له مخې چې له انګلستان سره یې لرل، حلولې. نو دوی پرېکړه د برتانیا حکومت ته پریښودله. د برتانیا حکومت «جنرال فریډریک جان ګولډسمیت» ته دنده وسپار
ځواب ورکړئ19 تبصره
(۱) د هلمند د اوبو حق او د افغانستان ۱۵۰ کلن جبر ایران له ۱۵۰ کلونو راهیسې له افغانستان سره د هلمند پر سیند د خپلې ادعا پر سر شخړه لري. له هغه وخت نه چې دا هیواد خپلواک نه وو، یا هغه وخت چې «اسلامي جمهوریت» د دې هیواد سیاسي حکومت جوړ شو، یا په افغانستان کې د طالبانو د شتون په لومړنۍ او اوسنۍ دوره کې. پر دغه سیند د هلمند او ایران دعوه تل یو له هغو شخړو او لانجو څخه ده چې وخت په وخت د دواړو هېوادونو ترمنځ د لانجې اصلي موضوع ګرځي. اسنا پلس -- «هلمند» هغه سیند دی چې له افغانستان څخه سرچینه اخلي او د ایران د سیستان او بلوچستان سیمې د خلکو ژوند ور پورې تړاو لري. په تېرو ۱۵۰ کلونو کې د هلمند د اوبو د بهېدنې او د ایران لوري ته د بهېدونکو اوبو کمښت تل په محلي او ملي کچه د ایران او افغانستان په سیاسي اړیکو کې د ستونزو لامل شوی دی. په دې کلونو کې افغانانو له هلمند سیند څخه د څو کانالونو په جلا کولو او پر هغه باندې د بندونو او ذخیرو په جوړولو سره زیاتې اوبه مصرف کړې او ایران ته د تلونکیو اوبو اندازه یې کمه کړې ده. دې مسئلې په سیستان کې د وچکالۍ پر مهال د سیند په پورتنیو اړخونو کې ستونزې لاپسې زیاتې کړې دي. د هلمند سیند چیرته دی؟ د هلمند سیند چې ۱۵۰ زره مربع کیلومتره ساحه پرې پرته ده، د افغانستان له بابا غره څخه سرچینه اخلي او له ۱۰۵۰ کیلومتره بهیر څخه وروسته د ایران په سیستان سیمه کې د هامون جهيل ته بهیږي. د افغانستان د لوړو غرونو جنوبي غونډۍ چې د دغه هېواد په نیمه مرکزي او جنوبي برخو کې موقعیت لري، د کال په اوږدو کې د سیندونو د اوبو اصلي سرچینه ده، چې په دوو عمده څانګو، هلمند او ارغنداب کې بهېږي. په دې سیمه کې د افغانستان دوه ستر بندونه «ارغنداب» او «کجکي» جوړ شوي، چې له ۵۰۰۰۰ مربع ک
ځواب ورکړئ19 تبصره