افغان ها به دنبال یافتن راه های مبارزه با جنگجویان ماهر در اینترنت استند

کابل -- ناظران می گویند که حکومت افغانستان باید با اعمال یک ستراتیژی جامع به مقابله با جنگجویان ماهر در کار با میدیا که کوشش می کنند تا تبلیغات را نشر داده و جوانان آسیب پذیر را استخدام کنند، بپردازند.

عبدالمجیب خلوتگر، مدیر اجرایی نی که یک سازمان غیرانتفاعی حامی رسانه های آزاد در افغانستان است، گفت که طالبان، «دولت اسلامی» (داعش) و سایر گروه های تروریستی مدت ها است که در شبکه های اجتماعی فعال بوده اند، مگر فعالیت های آن اخیرا افزایش یافته است.

او به سلام تایمز گفت: «تروریستان هم در ویبسایت های خودشان وهم در دیگر رسانه های اجتماعی محبوب به شمول فیسبوک و تویتر فعال استند. آنها بر علاوه نشر معلومات شان در مورد فعالیت های تروریستی شان به مردم -- مخصوصاً به ژورنالیستان -- متاسفانه از این بسترها برای تبلیغات و جذب جنگجویان استفاده می کنند.»

وی گفت: «ادامه این نشرات می تواند [گروه های تروریستی] را قادر سازد تا بیشتر جوانان این کشور را جذب خود کنند.»‌

او گفت که بسته کردن ویبسایت ها و حساب های رسانه های اجتماعی گروه های تروریستی یکی از گزینه های مقابله با این تهدید است.

خلوتگر گفت: «اما قبل از اتخاذ چنین اقدامات، حکومت افغانستان و حکومت های خارجی باید نخست به همه شهروندان تضمین بدهند که مسدود کردن این صفحات [مرتبط با طالبان و داعش] به آزادی بیان صدمه نخواهد زد.»‌

یک گزینه دیگر مقابله با تبلیغات تروریستی استفاده از ابزارهای اینترنتی مشابه است.

وی ضمن تشویق حکومت افغانستان و افزایش حضورش در اینترنت گفت: «رسانه های اجتماعی در افغانستان در شکل دادن و یا تغییر افکار عمومی بیشتر موثر استند.»

توازن میان آزادی بیان و امنیت ملی

صابر مهمند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که این وزارت بر اهمیت توازن بین آزادی بیان و منافع امنیت ملی یک کشور باخبر است.

او به سلام تایمز گفت: «در حالیکه ما به آزادی بیان احترام می گذاریم، ‌در عین حال باید قانونی در زمینهء نشرات، رسانه ها و مطبوعات داشته باشیم تا بتوانیم بر اساس آن عمل کنیم.»‌

به گفتهء مهمند، قانون رسانه های جمعی ۲۰۰۹ شامل ممنوعیت انواع خاص از رسانه ها به شمول آن دسته که قصد «اختلال و فریب افکار عمومی،‌ صدمه زدن به امنیت روانی و صداقت اخلاقی مردم، شستشوی مغزی جوانان، و فرستادن آنها به سوی افراط گرایی می باشد.»

او گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ «رسانه های نشر شده در خاک افغانستان را ارزیابی و آنها را برای اقدامات بعدی به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ارجاع می دهد»‌ وزارت ارتباطات مسؤول ارزیابی نشرات منتشره و اداره شده در خارج از کشور می باشد.

استفاده مسؤولانه از رسانه های اجتماعی

نعیم نظری، یک فعال جامعه مدنی در کابل گفت که کاربران رسانه های اجتماعی افغان و سازمان های رسانه ای مشروع و قانونی در قبال معلومات که درباره حملات تروریستی نشر می دهند، مسئول استند.

او به سلام تایمز گفت: «برعلاوه تبلیغات [تروریست ها] در شبکه های اجتماعی ما نیز ناخواسته سربازان گروه های تروریستی می شویم. برای مثال، هر گاه یک حادثه مرگبار رخ می دهد، ما ... معلومات در مورد این حملات را در صفحات مان [نشر می دهیم] و این رویداد را بسیار بزرگتر از آن چه واقعا بود، نشان می دهیم.»‌

او گفت: «این اقدامات فقط در خدمت منافع تروریستان استند و روحیه نیروهای امنیتی ما را تضعیف می کنند و پایین می برند.»‌

محمد هاشم اورتاق،‌ نماینده ولایت فاریاب در ولسی جرگه بر اهمیت اعمال محدودیت های قانونی بر نشرات که بر علیه منافع ملی افغانستان عمل می کنند، تاکید کرد.

او به سلام تایمز گفت:‌ «به طور کلی، رسانه ها نباید محدود شوند. اما باید با نشر مطالب خلاف منابع ملی ما که مشخصاً توسط گروه های تروریستی پخش و نشر داده شده اند، مقابله شود و از طریق اقدامات قانونی متوقف گردند.»‌

افزایش آگاهی

یک خبرنگار افغان که خواست نام اش گرفته نشود، به سلام تایمز گفت: «بعضی از حساب های رسانه های اجتماعی توسط جنگجویان اداره می شوند و جوانان را به سمت مفکوره های تروریستی سوق می دهند.»‌

این خبرنگار زمانی را به یاد آورد که یک کاربر فیسبوک خواستار ملاقات رو در رو با او شده بود. اما قبل از این ملاقات او فهمید که فرد مورد نظر افکار افراطی داشته و سعی کرده تا او را استخدام کند.

خبرنگار از پذیرش این ملاقات خودداری کرد.

مجتبی اکرمی، ۲۵ ساله که خود را بحیث یک کاربر فعال رسانه های اجتماعی در کابل معرفی میکند، گفت: «من بارها با چنین صفحات برخورد کردم؛‌ به شمول صفحات نشر شده توسط حزب‌التحریر که فعالیت اش در افغانستان ممنوع است.»‌

او به سلام تایمز گفت: «فقدان آگاهی دلیل اصلی به دام افتادن جوانان ما و گرفتار شدن در دام این گونه فعالیت های تروریستی است.»‌