پاریس -- ایرانیان له هغو اعتراضونو څخه یو کال وروسته چې د ایراني چارواکو له خوا سخت وځپل شول او مقیاس یې اوس ورو ورو معلومیږي، د هغو کسانو د مرګ له امله چې ډېری یې ځوانان ول او په حق کې یې انصاف نه دی شوی، غم او غوسه څرګندوي.
دغه ستر اعتراضونه چې په ۱۳۵۸ کې له اسلامي انقلاب او په ۱۳۸۸ کې د جنجالي ټاکنو په سر له لاریونونو څخه وروسته تر ټولو پراخ لاریونونه وو، د ۱۳۹۸ د لړم په میاشت کې په ټول هېواد کې د تیلو د قېمتونو له لوړېدلو څخه وروسته پیل شول.
د تېر یوه کال په ترڅ کې اعتراضونه په پرله پسې توګه زیات شوي ځکه چې له حکومت څخه د خلکو ناخوښي په ډېرېدلو ده او اقتصادي حالت مخ په رکود روان دی.
ډېر ایرانیان وایي، رژیم په خپل هېواد کې د پانګونې پرځای په سیمه کې د نیابتي جنګونو د ملاتړ له لارې د خپلو خلکو اقتصادي ستونزې زیاتوي.
د خلکو غوسه تر ډېره د ایران د اسلامي انقلاب ګارد او هغو سترو حکومتي لګښتونو باندې متمرکزه ده چې په بهر کې په ځانګړې توګه سوریه، عراق او یمن کې د اسلامي انقلاب ګارد نیابتي جنګونو ته ځي.
ایراني پولیسو د چنګاښ په ۳۰مه وویل هغوی یوه اونۍ مخکې د هېواد په جنوب لویدیځ کې د پیل شویو اعتراضونو تر شا لاس لرونکي کسان نیولي دي، په داسې حال کې چې د اسلامي انقلاب ګارد وویل چې هغوی یو شمېر «شریران» چې په مشهد کې یې خلک په سرکونو کې اعتراضونو ته وربللي وو، نیولي دي.
ایراني پولیسو د چنګاښ ۲۶مه په خوزستان ولایت کې د خلکو یو اعتراض چې د اقتصادي ستونزو له امله یې «غیر متوقع» شعارونه ورکول تیت پرک کړ.
د ټولنیزو رسنیو پوسټونو د لسګونو هغو معترضینو عکسونه او ویډیوګانې وښودلې چې په ښکاره په بهبهان کې په یوه کوڅه کې راټول شوي ول.
د انټرنټي پرچاویو څارونکي وېب سایت نېټ بلاکس وویل، په خوزستان کې د اعتراض پر وخت د شاوخوا درې ساعتونو په مخه انټرنټ ته لاسرسی محدود او مختل شوی وو.
هغه اعتراضونه څو ورځې وروسته له هغه پیل شول چې ایران د هغو درې ځوانانو لپاره د مرګ سزا تایید کړه چې د تېر لړم په مرګوني اعتراضونو کې چې د پیټرولو د قېمتونو د لوړېدلو له امله ترسره شوي وو، د ښکېلتیا تورونه پرې لګېدلي وو.
رژیم د چنګاښ په ۲۹مه د ایران دننه او بهر د هغوی د ژوند د ژغورلو لپاره په ټولنیزو رسنیو د یوه ترسره شوي کمپاین په نتیجه کې د خلکو فشار ته په ګونډو شو او په موقت ډول یې د هغوی اعدام وځنډاوه.
له ځواک څخه غیرقانوني او له حده ډیره استفاده
فعالان وایي، ایراني مقاماتو د تېر کال د لړم په میاشت کې یواځې له بې رحمانه ځپنې څخه وروسته وتوانیدل چې وضعیت کنټرول کړي. د بخښنې د نړۍ والې ادارې په وینا د لاریونوالو د ویشتلو د قصدي سیاست د عملي کولو په ترڅ کې لږ تر لږه ۳۰۴ کسان ووژل شول.
د ځپلو سختوالی او د تلفاتو د شمېر ډېرښت د انټرنټ د بندښت له امله پټ پاتې شو. فعالانو د انټرنټ بندښت د معلوماتو د وتلو د مخنیوي د هڅې په توګه وغانده.
په ورته وخت کې، په ایران کې حتی یو چارواکی هم د اعتراضونو د ځپلو په تور محاکمه شوی نه دی، او داسې ادعاوې هم شته چې وایي په هغو کورنیو چې غړي یې له لاسه ورکړي دي فشار اچول شوی ترڅو ځانونه غلي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د اعتراضونو په ترڅ کې نیول شوي کسان د مرګ د سزا به ګډون سزاګانو سره مخامخ شوي دي.
د بشري حقونو د څار اداره کې د ایران د چارو څېړونکې تارا سپهري فار وویل، «ایراني چارواکو د حساب ورکونې د هر ګام مخه نیولې او د اعتراض په ترڅ کې د وژل شویو کسانو د کورنیو ځورولو ته دوام ورکوي.»
په روانه اونۍ کې د بښنې د نړۍ والې ادارې له خوا د خپاره شوي یوه راپور په اساس، ایران د ۱۳۹۸ د لړم له ۲۵مې څخه، یوه ورځ وروسته له هغه چې اعتراضونه پیل شول، انټرنټي خدمت وړاندې کوونکیو ته د بندولو د حکمونو په ورکولو سره، «د انټرنټ تقریبا بشپړ بندیز» تطبیق کړ، او بیا لاسرسی ورته ایله د لړم په ۳۰مه په تدریج سره پیل شو.
دغې ادارې وویل، د انټرنټ بندښت د دې مخه ونیوله چې خلک هغه ټکان ورکوونکې ویډیوګانې وګوري چې ایرانیانو د خپلو ټیلیفونونو په وسیله د ځپلو له صحنو څخه اخیستي وې، او اداره وایي چې ترسره کوونکي یې «له سزا لیدلو څخه مصؤن» پاتې شول.
د ځپلو مقیاس لا تر اوسه پورې روښانه نه ده، او د بښنې نړۍ واله اداره خبرداری ورکوي چې ښایي شمېر یې د ۳۰۴ له تایید شویو مړینو څخه زیات شي.
دغه ګروپ له ۱۰۰ څخه ډېرې داسې ویډیوګانې چې د ۱۳۹۸ د لړم په میاشت کې په ۳۱ ښارونو کې اخیستل شوي دي آنلاین خپرې کړي دي. دا ویډیوګانې د بې وسلې معترضینو او لارویانو پر ضد «د وسلې مکرر استعمال» ښيي.
د بښنې نړۍ والې ادارې یا امنیسټي انټرنېشنل وویل، د وژل شویو په ډله کې د لږ تر لږه ۲۳ کسانو عمرونه له ۱۸ کالونو څخه کم او د ۱۵ کلن محمد داستان خواه په څېر تنکي ځوانان هم په کې شامل ول چې په یوه بام باندې ځای پرځای شویو امنیتي ځواکونو هغه وخت وویشت چې د شېراز سیمې په سدرا ښار کې له ښوونځي څخه خپل کور ته روان وو.
ادارې وویل، یوه بله بې ګناه لاروۍ ۴۹ کلنه نرسه او د څلورو ماشومانو مور آذر میرزاپور وه چې د امنیسټي په وینا له تهران څخه بهر په کرج کې هغه وخت وویشتل شوه چې له کار څخه کور ته په رسېدلو وه.
د بښنې نړۍ واله اداره کې د ایران د چارو څېړونکې راحه بحریني وویل، «ایراني امنیتي ځواکونو د بې وسلې معترضینو او لارویانو پر ضد غیرقانوني او له حده ډېر زیات ځواک استعمال کړ.»
هغې وویل، «په ډېرو حالاتو کې امنیتي ځواکونو خلک په سر یا بدن په نښه کړ، چې ښیي چې هغوی د وژلو په موخه د ویشتلو سیاست پلی کاوه.»
حساب غوښتنه
فعالان وایي، د دې پرځای چې د قربانیانو له خپلوانو سره مرسته وشي چې انصاف ترلاسه کړي، چارواکي معترضینو باندې اقامه دعوا کوي، او د بښنې نړۍ واله اداره ادعا کوي چې نیول شوي کسان شکنجه شوي، او هغوی ته د مصنوعي غرقولو یا واټربورډېنګ او جنسي ناوړه استفادې په ګډون سزاګانې ورکړل شوي دي.
په ایران کې د پارسي ژبې د رسنیو د راپورونو په اساس، منوچهر بختیاري چې ۲۷ کلن زوی یې پویا په مرګ وویشتل شو، وروسته له هغه محبس ته واچول شو چې ده په مقاماتو باندې انتقاد وکړ.
د ایران له خوا د چارواکو د قانوني تعقیب څخه انکار -- او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یوې نړۍ والې څېړنې لپاره غوښتنو ته ځواب نه ویلو -- دې ته لاره هواره کړه چې فعالان خپله «محکمه» رامنځته کړي ترڅو دا معلومه کړي چې آیا تر نړۍ وال قانون لاندې جرمونه ترسره شوي دي.
آبان محکمه چې د ایرانۍ آبان یا لړم میاشتې په نامه یادیږي او یادې پېښې په دغې میاشت کې شوې وې، د ایران لپاره عدالت په نامه یوې غیرحکومتي موسسې چې مرکز یې په لندن کې دی او د ایران بشري حقونو غیر حکومتي موسسې له خوا چې مرکز یې په اوسلو کې دی، رامنځته کیږي.
د حقونو مدافعان او د محکمې نور غړي به د ۱۳۹۹ د سلواغې له ۲۲مې څخه تر ۲۴مې پورې په هاګ کې د شاهدانو او قربانیانو شواهد واوري، او فیصلې به د ۱۴۰۰ لمریز کال د وري په میاشت کې اعلان شي.
د ایران د بشري حقونو اجرائیه رییس محمود امیري مقدم وویل، دغه محکمه به «هغو کسانو ته چې ظلمونه یې ترسره کړي دي یو قوي پیغام واستوي چې هغوی څارل کیږي او یوه ورځ به د هغو جرمونو چې ترسره کړي یې دي ځواب ورکوي.»