ایرانیان به خاطر عدم پاسخگویی در سرکوب تظاهرات سال گذشته اندوهگین و خشمگین هستند

پاریس -- یک سال پس از تظاهراتی که توسط مقامات ایرانی با استفاده از تشدد سرکوب شد، غم و اندوه ناشی از کشته شدن صدها نفر که عمدتاً جوان بودند، با خشم ناشی از عدم پاسخگویی در قبال سرکوبی مطابقت دارد که اندازه آن تازه پدیدار می شود.

این تظاهرات که پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۸ به این بزرگی به ندرت دیده شده اند و از تظاهرات سال ۱۳۸۸ بر سر انتخابات جنجالی بدینسو بزرگترین تظاهرات بوده اند، در عقرب ۱۳۹۸ پس از آن در سراسر کشور آغاز شدند که قیمت های پطرول به طور ناگهانی افزایش یافت.

تظاهرات در طول یک سال گذشته در حالی ادامه داشته است که نارضایتی شهروندان از حکومت رو به افزایش است و وضعیت اقتصادی همچنان رو به زوال است.

بسیاری از ایرانیان می گویند که رژیم با پشتیبانی از جنگ های نیابتی در منطقه -- به جای سرمایه گذاری در کشور خود مشکلات اقتصادی مردم خود را شدیدتر می سازد..

بیشتر خشم مردم بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و بر هزینه های زیاد حکومت متمرکز است که برای جنگ های نیابتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خارج از کشور، به ویژه در سوریه، عراق و یمن می روند.

پولیس ایران به تاریخ ۳۰ سرطان گفتند که آنها افرادی را دستگیر کرده اند که در اعتراضاتی که هفته قبل در جنوب غرب این کشور رخ داد دست داشتند، در حالیکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت که تعدادی از «آشوبگران» را که خواستار تظاهرات در مشهد شده بودند، دستگیر کرده بود.

پولیس ایران به تاریخ ۲۷ سرطان تظاهرات توسط یک تجمع را که در مورد سختی های اقتصادی در ولایت خوزستان شعارهای «غیرقانونی» را سر می دادند، با زور متفرق کردند.

پست های رسانه های اجتماعی تصاویر و ویدیوهای ده ها معترض را نشان دادند که ظاهراً در جاده ای در بهبهان جمع شده بودند.

نیتبلاکس یک وبسایتی که بالای عدم فعالیت انتنریت نظارت می کند گفت، در هنگام این تظاهرات دسترسی به انترنیت برای حدود سه ساعت در خوزستان محدود و مختل شده بود.

این تظاهرات چند روز پس از آن صورت گرفت که ایران سه فرد مرتبط با اعتراضات مرگبار در ماه عقرب گذشته به دلیل افزایش قیمت پطرول، را به اعدام محکوم کرد.

پس از یک کمپاین رسانه های اجتماعی برای نجات زندگی آنها در خارج و داخل ایران، رژیم به تاریخ ۲۹ سرطان تحت فشارهای مردم قرار گرفت و این اعدام ها را به طور مؤقت به تعلیق درآورد.

'نیروی غیرقانونی و غیرضروری'

فعالان می گویند مقامات ایرانی در ماه عقرب سال گذشته توانستند که کنترل خود را فقط پس از یک سرکوب بی رحمانه ای وضع کنند که به گفته سازمان عفو بین المللی در یک پالیسی قصدی برای شلیک بر تظاهرکنندگان، باعث کشته شدن دست‌کم ۳۰۴ نفر شد.

با غیرفعال ساختن انترنیت که فعالان آن را به عنوان یک تلاش برای جلوگیری از فیلتر شدن معلومات محکوم کردند، تعداد تلفات و تشدد در این سرکوب مخفی نگهداشته شدند.

در همین حال، در میان ادعاها مبنی بر اینکه خانواده هایی که عزیزانشان را از دست داده اند برای سکوت تحت فشار قرار گرفته اند، حتی یک مقام مسؤل در ایران به دلیل این سرکوب مجازات نشده است.

کسانیکه در جریان تظاهرات دستگیر شدند به شمول جزای اعدام با مجازات روبرو شده اند.

تارا سپهری فار یک محقق امور ایران در سازمان نظارت بر حقوق بشر گفت، «مقامات ایرانی از هرگونه مسؤلیت پذیری اجتناب ورزیده و خانواده های کشته شدگان در اعتراض را آزار و اذیت می کنند.»

بر اساس گزارشی که این هفته توسط سازمان بین المللی عفو منتشر شد، ایران از ۲۵ عقرب ۱۳۹۸ یک روز پس از آغاز تظاهرات، به ارائه کنندگان خدمات انترنیتی دستور داد تا خدمات خود را خاموش کنند، و «تقریباً خدمات انترنیتی را به طور کامل غیرفعال کرد»، با اینکه از تاریخ ۳۰ عقرب به بعد دسترسی به انترنیت به طور تدریجی برگشت.

در این گزارش آمده است که این خاموش کردن باعث شد که مردم نتوانند ویدیوهای تکان دهنده این سرکوبی را ببینند که شهروندان ایرانی با استفاده از موبایل های خود ثبت کرده بودند و این گروپ آن را به عنوان یک «شبکه آزادی» توصیف کرد.

حتی هنوز هم مقیاس این سرکوب مشخص نیست و عفو بین المللی هشدار می دهد که احتمال دارد تلفات از تعداد ۳۰۴ مورد مرگ تائید شده، افزایش یابد.

این گروپ آنچه را که می گوید بیش از ۱۰۰ ویدیوی تائید شده در ۳۱ شهر در عقرب ۱۳۹۸ است که «استفاده مکرر از اسلحه گرم» بالای معترضین و هم‌اطرافیان غیرمسلح آنها را نشان می دهند، به صورت آنلاین منتشر کرده است.

سازمان بین المللی عفو گفت، دست‌کم ۲۳ نفر از کسانی که کشته شدند، به شمول نوجوانانی مانند محمد داستانخواه ۱۵ ساله که هنگام بازگشت از مکتب به خانه خود در صدرا یک شهر در منطقه شیراز توسط نیروهای امنیتی که بالای یک بام مستقر بودند کشته شد، زیر ۱۸ سال عمر داشتند.

این سازمان گفت، یکی دیگر از تماشاچیان بی گناه که کشته شد، آذر میرزاپور ۴۹ ساله یک نرس و مادر ۴ فرزند بود که به گفته عفو بین المللی به ضرب گلوله در حالی کشته شد که قصد داشت از محل کار خود به خانه خود در کرج خارج از تهران برسد.

رها بحرینی یک محقق امور ایران در سازمان بین المللی عفو گفت، «نیروهای امنیتی ایران علیه معترضین و تماشاچیان غیرمسلح از قدرت غیرقانونی و غیرضروری استفاده کردند.»

وی گفت، «در بیشتر موارد نیروهای امنیتی از مهمات زنده به منظور هدف قرار دادن سر یا بدن استفاده می كنند که این نشان می دهد آنها یک پالیسی شلیک به كشتن را تطبیق می کردند.»

'محاکمه شده'

فعالان می گویند، مقامات به عوض اینکه به اقارب قربانیان در جستجوی عدالت کمک کنند، معترضین را مجازات می کنند، با اینکه سازمان بین المللی عفو ادعا می کند که کسانی که دستگیر شدند مورد شکنجه به شمول آب پاشی و تجاوز جنسی قرار گرفته اند.

به گزارش رسانه های فارسی زبان مستقر در خارج از ایران، منوچهر بختیاری که پسر ۲۷ ساله اش به ضرب گلوله کشته شد، پس از آن زندانی شد که بالای مقامات انتقاد کرد.

انکار ایران از پیگرد قانونی مقام ها -- و عدم پاسخگویی به درخواست ها مبنی بر یک تحقیق بین المللی به رهبری ملل متحد -- فعالان را وادار ساخته است که «محکمه» خودشان را ایجاد کنند تا مشخص کنند اگر طبق قوانین بین المللی جنایاتی انجام شده اند.

محکمه آبان که به نام یک ماه ایرانی یا عقرب نامگذاری شده است و در این ماه این رویدادها رخ دادند، توسط سازمان های غیردولتی به شمول عدالت برای ایران مستقر در لندن و حقوق بشر ایران مستقر در اسلو، راه اندازی می شود.

وکلای مدافع حقوق و سایر اعضای محکمه از تاریخ ۲۲ دلو تا ۲۴ دلو ۱۳۹۹ در شهر هاگ از شاهدان عینی و قربانیان شواهد را خواهند شنید و قضاوت ها در حمل سال ۱۴۰۰ اعلام خواهند شد.

محمود امیری مقدم رئیس اجرائیه حقوق بشر ایران گفت، این محکمه «به افرادی که در این جنایات مسؤل بودند یک پیام قوی را خواهد فرستاد که آنها تحت نظر هستند و روزی به خاطر جنایاتی که انجام داده اند، محاکمه خواهند شد.»