دیده بان حقوق بشر در آخرین گزارش آن بالای تخلف های گسترده ایران انتقاد کرد

بر اساس گزارش اخیر دیده بان حقوق بشر(اچ آر دبلیو) که تخلف های این کشور در طول سال ۲۰۲۰ میلادی را تشریح می کند، ایران به ظلم کردن بالای مردم خود ادامه می دهد، علیه اقلیت ها تبعیض کرده و مخالفین را به شدت سرکوب می کند.

گزارش جهانی دیده بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۱ اظهار داشت که این رژیم به عنوان بخشی از کنترل سیستماتیک معترضین، مخالفین خود را به طور منظم بازداشت، بازجویی و شکنجه می کند، که اکثر این تخلف ها توسط بازوی استخباراتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام می شود.

در این گزارش آمده است، علاوه بر فعالان و مخالفین، شهروندان معلول، افراد زیرسن، زنان، اقلیت های مذهبی و جنسیتی از جمله گروه هایی هستند که حقوق آنها به طور منظم توسط رژیم نقض می شوند.

اعدام ها

ایران بعد از چین بزرگترین تطبیق کننده سزای اعدام در جهان است و این اعدام ها به کسانی نیز داده می شود که به دلیل آزادی بیان مجازات می شوند و حتی به افراد زیر سن نیز داده می شود.

به گفته گروه های مدافع حقوق، تا ۱۹ نومبر سال ۲۰۲۰ [۲۹ عقرب ۱۳۹۹] ایران حداقل ۲۳۳ نفر را در سال گذشته اعدام کرده است.

در میان آنها روح الله زم یک فعال سیاسی ۴۲ ساله بود که پس از اتهام «فساد فی الارض» به دار آویخته شد. وی در ماه جوزای سال ۱۳۹۹ به اعدام محکوم شده بود.

در حالیکه پس از استیناف زم سزای اعدام در استره محکمه ایران تائید شده بود، وی به طور ناگهانی به دارآویخته شد و فقط چهار روز پس از صدور محاکمه نهایی اعدام شد.

پدر زم به رسانه ها گفت كه پسرش در جریان ملاقاتی كه وی یک روز قبل از آویختن داشت، از اعدام قریب الوقوع خود مطلع نبود.

در سال ۲۰۲۰ میلادی، سیستم قضایی ایران همچنان دست‌کم دو نفر را اعدام کرد که به اتهام جرایمی به سزای مرگ محکوم شده بودند که ادعا می شود در عمر کهتری انجام داده بودند.

در قانون جزای کنونی ایران آمده است که قاضیان می توانند با استفاده از صلاحیت خود، افرادی را که در سن کهتر مرتکب جرم شده باشند، به اعدام محکوم نکنند.

با این حال، دیده بان حقوق بشر گزارش داد که چندین نفر که به دلیل جرایمی محاکمه می شدند که ادعا می شود هنگام سن کهتری مرتکب شده بودند، دوباره به اعدام محکوم شده اند.

سرکوب معترضین و فعالان

مخالفین، معترضین و فعالان به طور منظم به اتهامات مبهم و خیالی مانند «تبلیغات ضد رژیم»، «اقدامات علیه منافع امنیت ملی»، «مختل کردن نظم عامه» و «اهانت به رهبر بزرگ» متهم می شوند.

به گفته دیده بان حقوق بشر، نهاد های قضایی و امنیتی ظالم ایران به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سزای مخالفت صلح آمیز را به طور چشمگیری افزایش داده و ده ها مدافع حقوق بشر را به مجازات زندان چندین دهه محکوم کرده است.

با این حال، تخلف های حقوق فقط به فعالان سیاسی محدود نمی شود. سرکوب، بازجویی و سزای حبس به فعالان جامعه مدنی به شمول فعالان محیط زیست نیز تمدید می شود که بسیاری از آنها در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی مورد تعقیب قرار گرفته و یا بازداشت شده اند.

به شمول آتنا دائمی و فرهاد میثمی تعداد زیادی از مدافعین حقوق بشر به دلیل فعالیت صلح آمیز خود در پشت میله های زندان باقی مانده اند.

تظاهرات سراسری در ماه عقرب ۱۳۹۸ که پس از افزایش ناگهانی و شدید قیمت پطرول آغاز شده بودند، توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدیداً سرکوب شده و باعث دستگیری صدها نفر شدند.

بد رفتاری با معترضین در سال ۲۰۲۰ میلادی ادامه داشت.

بعد از سرنگونی هواپیمای مسافر بری اوکراینی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تاریخ ۱۸ جدی ۱۳۹۹، در جریان تظاهرات دست‌کم ۲۰ نفر بازداشت شدند. معترضین و خانواده های قربانیان پرواز تحت نظارت و محدودیت قرار گرفته و مورد بازجویی قرار گرفتند.

بیشتر از یک سال بعد از فاجعه ای که منجر به کشته شدن ۱۷۶ سرنشینان هواپیما شد، ایران هنوز هیچ کسی را به عنوان مسؤل بازداشت نکرده است.

بر اساس گزارش سازمان بین المللی عفو، طی یک سال گذشته نیروهای امنیتی حدود ۷۰۰۰ نفر را به دلیل تظاهرات سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی دستگیر کردند. حکومت از اعلام کردن تعداد مجموعی بازداشت شدگان خودداری کرده است.

ده ها فعال کارگر نیز که عمدتاً کارگران هستند، فقط به دلیل تقاضای ارتقا برای کنارآمدن با انفلاسیون فوق العاده یا دستمزد پرداخت نشده خود، به طور مکرر دستگیر و شکنجه شده اند.

دیده ‌بان حقوق بشر اظهار داشت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بازداشت کردن اتباع خارجی و دارای تابعت دوگانه به اتهامات مبهم مانند «همکاری با یک کشور متخاصم» ادامه می دهد. دست‌کم ده نفر از این افراد در پشت میله های زندان باقی مانده و از روند قانونی محروم هستند و بطور منظم با تبلیغات رسانه ای طرفدار حکومت مواجه می شوند.

نقض های حقوق زنان

در گزارش دیده ‌بان حقوق بشر آمده است که زنان ایرانی در امور مربوط به وضعیت شخصی در رابطه با ازدواج، طلاق، وراثت و تصمیم گیری در مورد فرزندان خود با تبعیض روبرو می شوند.

یک زن متاهل بدون اجازه کتبی شوهرش نمی تواند پاسپورت را بگیرد و یا به خارج از کشور سفر کند و اگر شوهر وظایف خاصی را برخلاف «ارزش های خانوادگی» بداند، وی از اجرای آنها ممنوع می شود.

قوانین ایران در صورت تصدیق یک قاضی به دختران در سن ۱۳ سالگی و پسران در سن ۱۵ سالگی یا حتی کمتر اجازه ازدواج را می دهد. کمیسیون امور قضایی پارلمان تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس در سال ۱۳۹۸ برای افزایش سن اصغری ازدواج را مسدود کرد.

در همین حال، مقامات ایرانی و فعالان حقوق زنان از افزایش خشونت خانوادگی در جریان محدودیت های قرنطین کووید-۱۹ خبر دادند. بر اساس گزارش دیده ‌بان حقوق بشر، ایران در مورد خشونت خانوادگی برای جلوگیری از تجاوز و حفاظت نجات یافتگان هیچ قانونی ندارد.

تبعیض علیه اقلیت ها

دیده ‌بان حقوق بشر گفت، مقامات مدت هاست که ایرانیان را به دلیل اقدامات مبهم غیراخلاقی تحت پیگرد قانونی قرار می دهند.

بر اساس قوانین ایران، سزای همجنس گرایی شلاق زنی و برای مردان سزای اعدام است. اگرچه ایران جراحی تغیر جنسیت را برای افراد تراجنسیتی اجازه می دهد و حمایت می کند، اما هیچ قانونی تبعیض علیه آنها را منع نمی کند.

در مورد اقلیت های مذهبی، حکومت علیه مسلمانان سنی و پیروان عقیده بهایی تبعیض می کند و در میان اقلیت های اقوام آذری، کردی، عرب و بلوچ کشور فعالیت های فرهنگی و سیاسی را محدود می سازد.

علی رغم مبالغه علی خامنه ای رهبر بزرگ در مورد وحدت شیعه و سنی، جامعه سنی ایران به طور سیستماتیک سرکوب می شود.