ملګري ملتونه وایي چې افغانستان له بې ساري اقتصادي ټکان سره مخامخ دی

ملګري ملتونه -- ملګرو ملتونو د چارشنبې په ورځ /د لیندۍ ‍۱۰مه/ په یوه نوي راپور کې وړاندوینه کړې چې کېدی شي په یوه کال کې دننه د افغانستان ناخالص داخلي تولید (جي ډي پي) ۲۰٪ رکود وکړي، او وایي چې د تېر حکومت له نسکورېدلو څخه وروسته د نړۍ والو مرستو بندېدل یو «بې ساري مالي ټکان» دی.

لسیزې وشوې چې د افغانستان اقتصاد جګړې او وچکالۍ کمزوری کړی دی.‌

خو د نړۍ والو ملیاردونو مرستو بیرته راوغوړاوه -- چې ډېری یې د زمري په میاشت کې د پخواني حکومت له نسکورېدلو څخه وروسته کنګل شوې.‌

د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام (یو اېن ډي پي) د اسیا د څانګې رییسې کاني ویګناراجا د چارشنبې په ورځ چې یادې ادارې خپل د افغانستان ټولنیز - اقتصادي لید ۲۰۲۱ - ۲۰۲۲ راپور خپور کړ، ای اېف پي ته وویل، «د نړۍ والو مرستو ناڅاپي او ډراماتیک بندیدل بې ساري مالي ټکان دی.»

دغه راپور «په یوه کال کې دننه د شاوخوا ۲۰٪ اقتصادي رکود وړاندوینه کوي، او کېدی شي دغه کموالی په راتلونکیو کالونو کې ۳۰٪ ته ورسېږي.»

ویګناراجا وویل، «د سوریې اقتصاد له پنځو کالونو جنګ څخه وروسته دومره کسر وکړ، په داسې حال کې چې په افغانستان کې یې په پنځو میاشتو کې دغه اندازه زیان وکړ.»

د ملګرو ملتونو یوې بلې سرچینې وویل چې، «د خلکو د اړتیاوو او د تاسیساتو کمزورتیا ته په پام سره، دا داسې یو حالت دی چې مخکې هېڅکله هم نه وو لیدل شوی. حتی چې یمن، سوریه، وینزویلا دې حد ته نږدې شوي نه دي.»

تر دې مخکې، نړۍ والو مرستو د افغانستان د ناخالصو داخلي تولیداتو ۴۰٪ جوړول او ۸۰٪ بودجه یې تمویلوله.‌

د ملګرو ملتونو چارواکي د پراخې بې وزلۍ وړاندوینه کوي.

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړې استازې او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت (یوناما) مشرې ډېبورا لیونز د لړم په ۲۶مه وویل، په داسې حال کې چې ژمی را نږدې دی، تر ۲۳ میلیونو پورې افغانان به له ناورین یا د خوراکي توکو د نه تأمین له خطر سره مخامخ شي.

دا شمېر د افغانستان د وګړیو نیمایي برخه جوړوي.‌

نه ځواب شوې اړتیاوې؛ د ښځو لپاره د کار نشتوالی

ویګناراجا وویل، خو حتی اوس د مرستو بیا پيلول، په داسې حال کې چې ډېر مهم دي، به یو «اراموونکی» حرکت وي، او زیاته یې کړه چې هغه څه چې افغانان ورته اړتیا لري «وظیفې دي، د زده کړو وړتیا، وکولی شي ګټه وکړي او وکولی شي چې په درنښت او خوندي توګه ژوند وکړي.»

همدارنګه، دغه راپور خبرداری ورکړی چې ښځې په افغانستان کې له کار څخه محرومول کولی شي چې د ناخالص داخلي تولید (جي ډي پي) ۵٪ لوېدل حتمي کړي چې کېدی شي له ۶۰۰ میلیونو څخه تر ۱ میلیارد ډالرو پورې زیان سبب وګرځي.‌

نوي افغان حکومت لږ شمېر ښځینه دولتي مامورینو -- هغه چې د ښوونې او روزنې او روغتیا په برخو کې کار کوي -- ته اجازه ورکړې چې کار ته ورستنې شي، او په دې هکله په روښانه ډول څه نه وایي چې په راتلونکي کې به یې تګلاره څنګه وي.

په ۱۳۷۵ - ۱۳۸۰ کې د دوی حکومت ښځې له کار کولو څخه ایسارې کړې وې.

ویګناراجا ای اېف پي ته وویل،‌«ښځې د رسمي کارمندانو ۲۰٪ جوړوي، او د هغوی وظیفې په افغانستان کې د اقتصادي فاجعې په کمولو کې مهم رول لوبوي.»

راپور یادونه کوي چې، د دې زیان «اندازه به د تطبیق یا تاخیر د میزان په اساس مشخصه شي.»

سربېره پر دې، په لګښتونو کې هم زیان شته یعنې هغه ښځې چې نور کار نه کوي، هغوی نور معاشونه نه لري او نشي کولی چې د پخوا په اندازه د خپلو کورونو د تغذیې یا تجهیز لپاره سودا واخلي، چې د یو اېن ډي پي په وینا کېدی شي دا په کال کې ۵۰۰ میلیونو ډالرو ته ورسېږي.

ویګناراجا وویل،‌ افغانستان «نشي کولی چې د دغو پیسو د له لاسه ورکولو له عهدې څخه راوځي.»

هغې زیاته کړه،‌ ځوانې افغانې ښځې هم باید وکولی شي چې له ثانوي څخه پورته زده کړو ته دوام ورکړي.

دغه راز هغې زیاته کړه چې دا هرو هغو زده کړو ته ویل کیږي چې «له هغوی سره مرسته وکړي چې د ډاکترانو، نرسانو، معلمانو، انجنیرانو، دولتي کارمندانو په توګه کار وکړي، او یا د هغوی د خپلو تجارتونو په اداره کولو او د هغوی د هېواد په بیارغونه کې همکاري وکړي.»

دولتي پوهنتونونه د زمري په میاشت کې د پخواني حکومت له سقوط راهیسې تړلي دي. سربېره پر دې، د افغانستان نوي واکمنان له ۶ ټولګي څخه پورته نجونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړې شي.

په داسې حال کې چې خصوصي پوهنتونونه پرانستي دي، لاکن نارینه او ښځینه محصلین په سخت ډول یو له بل نه سره جلا شوي او نوي قواعد محصلینې مجبوروي چې نقابونه او حجابونه واغوندي.