ملل متحد می گوید که افغانستان با یک شاک اقتصادی بی سابقه ای روبرو است

ملل متحد -- ملل متحد در یک گزارش جدیدی به روز چهارشنبه (۱۰ قوس) پیش بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) افغانستان ممکن در ظرف یک سال ۲۰٪ کاهش یابد و گفته است که متوقف شدن کمک های بین المللی پس از سقوط حکومت قبلی یک «شاک مالی بی سابقه ای است».

اکنون ده ها سال می شود که اقتصاد افغانستان بر اثر جنگ و خشکسالی تضعیف شده است.

اما اقتصاد این کشور با میلیاردها دالر کمک بین المللی ای تقویت می شد که بیشتر آن پس از سقوط حکومت قبلی در ماه اسد، متوقف شدند.

کانی ویگناراجا رئیس بخش آسیایی برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (یو ان دی پی) در حالیکه این اداره چشم انداز اقتصادی و اجتماعی افغانستان از سال ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۲ میلادی را منتشر کرد به ای اف پی گفت، «متوقف شدن ناگهانی کمک های بین المللی یک شاک مالی بی سابقه ای بوده است».

این گزارش رکود اقتصادی حدود ۲۰٪ در تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) را «در ظرف یک سال پیش ‌بینی می‌ کند و این کاهش می ‌تواند در سال‌ های بعدی به ۳۰٪ برسد».

ویگناراجا گفت، «این برای سوریه بیشتر از پنج سال جنگ طول کشید تا رکود اقتصادی مشابهی را تجربه کند، اما این کار در افغانستان فقط در پنج ماه گذشته رخ داده است.»

یکی دیگر از منابع سازمان ملل متحد گفت، «از نظر ضرورت های جمعیتی و ضعف ادارات، این وضعیتی است که قبلاً هرگز دیده نشده است. حتی یمن، سوریه و وینزویلا به این وضعیت نزدیک نیستند.»

قبل از این، کمک های بین المللی ۴۰٪ تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) افغانستان را تشکیل می داد و ۸۰٪ بودجه آن را تأمین می کرد.

مقامات ملل متحد فقر گسترده ای را پیش بینی می کنند.

دیبورا لیونز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) به تاریخ ۲۶ عقرب گفت، «با اینکه زمستان نزدیک می شود، الی ۲۳ میلیون افغان در بحران خواهند بود و یا در سطح اضطراری قحطی مواد غذایی قرار خواهند داشت.»

این تعداد بیش از نصفی از نفوس افغانستان را نشان می دهد.

ضرورت های رفع نشده و نبود کار برای زنان

ویگناراجا با افزودن اینکه آنچه افغان ‌ها نیاز دارند «وظایف، توانایی تعلیم کردن، توانایی کسب کردن درآمد و توانایی زندگی با عزت و امنیت است» گفت، اما حتی اگر کمک ‌ها اکنون بازگردند، درحالیکه بسیار حیاتی است، اما یک اقدام «آرام بخش» خواهد بود.

این گزارش همچنان هشدار داد که محروم ساختن زنان از کار معاش دار در افغانستان می‌ تواند باعث کاهش الی ۵٪ در تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) شود که به معنای از دست رفتن ۶۰۰ میلیون دالر الی یک میلیارد دالر می باشد.

حکومت جدید افغانستان فقط به بعضی از کارمندان اناث یعنی کسانیکه در بخش تعلیمی و صحی کار می کنند، اجازه داده است که به کارهای خود بازگردند و در مورد قوانین آینده مبهم بوده است.

حکومت طالبان در سال ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۰ زنان را از کارکردن منع کرده بود.

ویگناراجا به ای اف پی گفت، «زنان ۲۰٪ از وظایف رسمی را تشکیل می دهند و وظایف آنها برای کاهش فاجعه اقتصادی در افغانستان حیاتی است.»

این گزارش خاطرنشان می کند که اندازه این خساره «بر اساس میزان تطبیق یا تأخیر مشخص خواهد شد».

علاوه بر این، در مصارف نیز خساره ای وجود دارد یعنی زنانی که دیگر کار نمی ‌کنند، دیگر معاشی ندارند و دیگر نمی‌ توانند به اندازه قبلی برای تغذیه یا تجهیز خانه‌ های خود خریداری کنند، که به گفته یو ان دی پی، این مقدار می ‌تواند سالانه به ۵۰۰ میلیون دالر برسد.

ویگناراجا گفت، افغانستان «از عهده از دست دادن این مبلغ برآمده نمی تواند».

وی افزود، زنان جوان افغان همچنان باید بتوانند به تعلیمات بعد از تعلیمات ثانوی ادامه دهند.

وی همچنان افزود، این به هر تعلیمی تلقی می شود که «با آنها کمک کند تا بتوانند به عنوان داکتران، نرسان، معلمین، انجنیران، کارمندان دولتی کار کنند، و یا در اداره کردن تجارت های خودشان و بازسازی کشور همکاری کنند».

پوهنتون های دولتی از زمان سقوط حکومت قبلی در ماه اسد بسته شده اند. علاوه بر این، حاکمان جدید افغانستان به دختران بالاتر از صنف ۶ اجازه نمی دهند که به مکتب بروند.

در حالیکه پوهنتون های خصوصی باز هستند، اما محصلین ذکور و اناث به طور سختگیرانه از هم جدا شده و قواعد جدید محصلین اناث را مجبور می سازد تا نقاب ها و چپن های دراز را بپوشند.