امنیت

د کندوز اوسېدونکي د حکومتي خدمتونو د نشتوالي او د جرمونو د ډېرښت له ستونزو سره لاس او ګرېوان دي

د محمد قاسم راپور

د کندوز اوسېدونکي د طالبانو له خوا د زمري په میاشت کې د واک ترلاسه کولو راهیسې د حکومتي خدمتونو د نشتوالي او د جرمونو په شمېر کې د ډېروالي له ننګونو سره مخامخ دي. [محمد قاسم/سلام ټایمز]

کندوز -- په افغانستان کې د زمري په میاشت کې د طالبانو له خوا د واک ترلاسه کولو راهیسې، د کندوز اوسېدونکي د حکومتي خدمتونو د نشتوالي په نتیجه کې د جرمونو د شمېر د ډېروالي له ستونزې سره لاس او ګرېوان دي.

په داسې حال کې چې اکثر پخواني دولتي مامورین بې کاره دي، ځایي خلک نشي کولی چې محاکمو او هغو دولتي ادارو ته چې پاسپورټونه او تذکرې ورکوي، لاسرسی ولري.

په کندوز ولایت کې د مدني ټولنې یوه فعال محمد طاهر نقشبندي وویل، که طالبان پخواني حکومتي کارمندان بیا په کار وګوماري، «ټولې دولتي ادارې به پرانستل شي، او د خلکو ناخوښي به کمه شي.»

هغه وویل، «په کندوز ولایت کې شاوخوا ۳۵ حکومتي ادارې دي،‌ خو یواځې یو محدود شمېر یې کار کوي... نورې یې د کارمندانو د نشتوالي او د طالبانو د نامعلومو پالیسیو له امله بندې دي.»

image

یو طالب جنګیالی د تلې په ۱۸مه په کندوز کې د یوه سړک پر غاړه ناست دی. [هوشنګ هاشمي/ای اېف پي]

هغه وویل، که په ځانګړیو ادارو کې، لکه هغه چې د برېښنا، اوبو، تذکرو، پاسپورټونو، ترافیکو او ښوونې او روزنې مدیریت پر غاړه لري، کارمندان ځای پرځای نشي، خلک به له ډېرو ننګونو سره مخامخ شي.

په کندوز کې یوه پخواني دولتی کارمند احمد فرید تمیم وویل درې میاشتې کېږي چې هغه بې کاره دی.

هغه وویل، «۱۴ کاله کیدل چې زه دولتي مامور وم، خو د طالبانو له خوا د واک په ترلاسه کولو سره ما خپله دنده له لاسه ورکړه.»

هغه وویل، د پخواني حکومت اکثریت مجرب کارمندان له کاره ګوښه کړای شوي، او طالبان هڅه کوي ترڅو ځانته ژمن کسان په حکومتي پوسټونو باندې وګوماري.

تمیم وویل، پخواني حکومتي چارواکي او کارمندان له پامه غورځول نه یواځې د حکومتي موسساتو اداري پروسیجر ننګوي، بلکې دغه راز د عامه خدمتونو د ترسره کولو مخه هم نیسي.

زیاتېدونکې ننګونې

د کندوز یوه اوسېدونکي محمد اسماعیل وویل، په سلګونو کسان هره ورځ هڅه کوي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي، لاکن د اوسني حکومت د غفلت، د مسلکي کارکوونکیو د نشتوالي او د پاسپورټونو د صدور د خدمتونو د ځنډېدا له امله غوښتونکي له اړوندو حکومتي دوایرو څخه بهر سربدال ګرځي.‌

هغه وویل، «ما له وروستیو سیاسي بدلونونو څخه مخکې د پاسپورټ فیس بانک ته سپارلی وو، خو د پاسپورټ ولایتي اداره لا بنده ده او نشي کولی چې زما عریضه طی مراحل کړي یا پاسپورټ راکړي.»

هغه وویل،‌ ګاونډیو هېوادونو د افغانانو پر مخ خپل سرحدونه بند کړي، نو ښایي هغوی نور د سرحدي دروازو له لارې بهر ته سفر ونشي کولی.

سلیمې صوفي زاده وویل چې هغې او د هغې کورنۍ د کندوز ښار له سقوط څخه مخکې د برېښنایي تذکرو لپاره عریضې ورکړې وې او په پام کې وه چې په یوه اونۍ کې یې ترلاسه کړي.

کندوز ښار د زمري په ۱۶مه د طالبانو لاس ته ولوېد.‌

صوفي زاده وویل،‌ «د زمري په ۲۴مه د کابل له نیول کېدلو څخه وروسته،‌ زما پلار هلته لاړ ترڅو زموږ تذکرې راواخلي، لاکن چارواکو ورته ویلي وو چې هغوی وار له مخه زموږ تذکرې چاپ کړي او د پوسټ له لارې رالېږلي دي.»

هغې وویل، خو کله چې د هغې پلار په کندوز کې د پوسټ ادارې ته ورغی، هغه ولیدل چې دفتر یې بند دی.

د جرمونو شمېر زیاتېدل

هغوی وایي، دولتي ریکارډونو او د هویت اسنادو ته نه لاسرسی یواځینۍ ستونزه نه ده چې خلک ورسره مخامخ دي. د څارنوالۍ،‌ محکمو او نورو دفترونو بندښت په ټول ولایت کې د جرمونو د شمېر ډېرښت ته لاره هواره کړې ده.

د کندوز ښار د دویمې ناحیې یوه اوسېدونکي شکرالله رسا وویل، په تېرو دوو میاشتو کې په کندوز ولایت کې د کورونو د غلاګانو، هدفي وژنو او تښتونو شمېر زیات شوی دی.

هغه وویل، «د تلې په ۱۸مه د کندوز ښار په نو اباد سیمه کې یو کور ولوټل شو. وسله والو غلو د کور د سامان او قېمتي توکو په ګډون هر څه ورسره وېوړل، او مجرمان یې لا هم نیول شوي نه دي.»

رسا وویل، د تلې په ۲مه څو نامعلومو کسانو یو پخوانی حکومتي کارمند د کندوز ښار په بندر خان اباد سیمه کې د هغه د کور په مخکې وواژه.

د عبداللطیف میرزاد په نامه د کندوز یوه اوسېدونکي وویل،‌ د کندوز د سقوط پر وخت، طالبانو د کندوز محبس څخه خطرناک مجرمان او ترهګر خوشې کړل او احتمالا اوس د هغوی اکثر کسان د طالبانو د حکومت برخه دي.‌

هغه وویل، طالبان د حکومت کولو تجربه نه لري، او هغوی دې ته حیران دي چې حکومتي چارې څنګه پرمخ بوځي.‌

هغه وویل، «کله چې طالبان وایي چې هغوی مجرمان نیولي دي، دا معلومه نه ده چې هغوی څنګه محاکمه کیږي، ځکه چې څارنوالي او محکمه بند دي.»

میرزاد وویل، «افغانان د هغو کسانو چې نیول او توقیف کیږي د حالاتو په هکله اندېښمن دي، او په دې هکله پوښتنې کوي چې هغوی به څنګه ساتل کیږي او اسناد به یې څنګه له مراحلو څخه تېرېږي. که دا حالت دوام ومومي، د جرمونو اندازه به حتما زیاته شي.»

آیا دا لیکنه ستاسو خوښه شوه؟

0 تبصره

د تبصرو تګلاره * ضروري برخې ښيي 1500 / 1500