مسؤولین ارشد و جنرالان در شمول افرادی هستند که در رابطه با اتهمات فساد اداری متهم شده اند

کابل -- دفتر لوی سارنوالی کل افغانستان برای مقابله با مقامات فاسد وارد عمل شده و به بررسی هزاران دوسیه پرداخته است که این امر به دستگیری و محکومیت تعداد کثیر از مقامات عالیرتبه منجر شده است.

جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی کشور، به سلام تایمز گفت: «در دوسال اخیر (۱۳۹۶ و ۱۳۹۷) لوی سارنوالی به ۶۱۷۴ قضیه فساد اداری در سراسر افغانستان رسیده گی کرده است. در نتیجه،‌ ۱۶ جنرال ارشد و ۷ معین که مرتکب فساد اداری شده بودند محاکمه و مجازات شده اند.»

او گفت: «از میان این قضیه ها، به ۶۷۸ قضیه یا دوسیه سنگین فساد اداری در مرکز عدلی و قضائی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری که در آن مقامات بلند رتبه حکومتی محاکمه می شوند رسیده گی شده است.»

رسولی گفت: «تحقیق پنج وزیر سابق کابینه متهم به فساد اداری از طرف لوی سارنوالی تکمیل گردیده و پرونده های آنان به محکمه خاص برای رسیده گی سپرده شده است.»

رسولی گفت: «به خاطر مبارزه موثر با فساد اداری اصلاحات لازم را در داخل این نهاد آورده است.»‌

او گفت: «این نهاد طی دو سال گذشته، ۳۴ سارنوال و شماری از کارمندان اداری این نهاد را به اتهام فساد اداری محکمه کرده است.»

رسولی گفت: «لوی سارنوالی اراده قاطع در مبارزه با فساد اداری دارد. به همین منظور مبارزه علیه فساد اداری، حاکمیت قانون و تامین عدالت را از اولویت های کاری اش اعلام کرده است. فرهنگ معافیت از قانون ختم شده است و ما اکنون قانون را به طور یکسان بالای همه شهروندان تطبیق می کنیم.»

بنا بر لوی سارنوالی کشور، تا اکنون از قضیه های که به آن ها رسیده گی شده است، شماری از محکومان آن بر علاوه زندانی شدن به پرداخت ۱.۲ هزار میلیارد افغانی (۱۵.۸ میلیون دالر) به خزانه دولت نیز مکلف شده اند.

محاکمه و محکومیت

یک منبع در لوی سارنوالی کشور که نخواست نام اش گرفته شود به سلام تایمز گفت که هفت معین که در مرکز عدلی و قضائی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری محکمه و مجازات شده اند، قرار ذیل اند.

• عبدالرزاق زلالی، معین پیشین اداره عالی مبارزه علیه فساد (که به تحمل ۵ سال و ۷ ماه حبس محکوم شده است)
• راز محمد علمی، معین سابق امور تخنیکی وزارت ترانسپورت؛
• مرتضی رحیمی، معین تامیناتی وزارت امور داخله (به تحمل ۳ سال حبس محکوم شده است)؛
• داعی الحق عابد، معین وزارت حج و اوقاف (به تحمل ۵ سال و ۲ ماه حبس محکوم شده است)؛
• غلام علی وحدت، معین تامیناتی وزارت داخله (به تحمل ۳ سال حبس محکوم شده است)؛
• محمد عظیم کربلائی، معین سواد آموزی وزارت معارف؛ و
• عبدالباقی پوپل، معین ارگان های مستقل حکومت محلی.

همان منبع نیز برخی از جنرال هایی که محکوم شده اند را نام برد:

• تورن جنرال عبدالحی جرات، سارنوال ریاست سارنوالی ستر محکمه (در قضیه رشوت به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است)؛
• جنرال عبدالواسع رئوفی، رئیس کمیته ارزیابی آفرهای وزارت امور داخله (در قضیه سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی و رشوت به تحمل ۱۴ سال حبس تنفیذی و پرداخت ۱۵۰ هزار دالر [۱۱.۴ میلیون افغانی] مجازات نقدی محکوم شده است)؛
• برید جنرال فضل الله، مدیر اسبق سوق اداره وزارت دفاع ملی (به جرم سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی و اختلاس به تحمل ۷ سال و ۷ ماه زندان محکوم شده است)؛
• پاسوال عبدالرحمان سرجنگ، قومندان امنیه سابق ولایت هلمند (به تحمل ۳ سال زندان محکوم شده است)؛
• دگرجنرال محمد معین فقیر، قومندان قول اردوی ۲۱۵ میوند (به تحمل ۵ سال و ۳ ماه حبس محکوم شده است)؛
• پاسوال محمد انور کوهستانی، مدیر عمومی کوپراتیف وزارت امور داخله (به ۱۱ سال و ۳ ماه حبس محکوم شده است)؛
• تورن جنرال عبدالرزاق امیری، رئیس عملیاتی و سرپرست معینیت وزارت داخله (به تحمل ۸ سال زندان محکوم شده است)؛
• تورن جنرال سردار محمد زازی، رئیس محبس پل چرخی (به مدت ۳ سال محکوم به زندان شده است)؛ و
• جنرال زمری پیکان، قومندان عمومی امن و نظم عامه وزارت امور داخله (به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است.)

اراده جدی برای مبارزه با فساد

تحلیلگران می گویند که حکومت افغانستان اراده خود را مبنی بر ریشه کن کردن فساد در دفاترش نشان داده است.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، به سلام تایمز گفت: «برای ... ریشه کن کردن فساد اداری، حکومت وحدت ملی استراتژی ملی مبارزه علیه فساد را ساخته است.»‌

او گفت: «برنامه های که رئیس جمهور کشور برای محو فساد اداری دارد بر اساس همین ستراتیژی در حال عملی شدن است.»

وی اظهار داشت: «خوشبختانه نهاد های عدلی و قضائی ما توانسته اند مقامات بلند رتبه از جنرالان ارشد تا وزیران و معین ها را که مرتکب جرم فساد اداری شده بودند، محاکمه و مجازات نماید.»

جنرال متقاعد عزیز احمد وردگ، تحلیلگر امور نظامی، به سلام تایمز گفت: «محکمه و مجازات نمودن مقامات بلند رتبه ملکی و نظامی متهم به فساد، نشان می دهد که حکومت وحدت ملی ... اراده جدی سیاسی برای مبارزه با فساد، ریشه کن کردن فساد اداری و مجازات عاملین آن را دارد.»

او گفت: «در ۱۷ سال اخیر این نخستین بار است که مقامات بلند رتبه دولتی به جرم فساد محکمه می شوند. این اقدام حکومت قابل قدر است و از آن استقبال می کنیم.»‌

استقبال از این اقدام

جان آغا حکیمی ۲۵ ساله،‌ باشنده کابل، گفت: «از زمان شکل گیری حکومت وحدت ملی اقدامات عملی برای مبارزه با فساد اداری آغاز شد و اصلاحات در نهاد های عدلی و قضائی کشور بوجود آمد.»

او به سلام تایمز گفت: «پس از آن که اصلاحات در موسسات قضایی کشور اعمال شد، فساد اداری شروع به کاهش کرد.»‌

حکیمی گفت: «محکمه و زندانی کردن جنرالان، وزیران و معینان، امیدواری شهروندان را برای محو فساد اداری بیشتر کرده است و ما ... از این اقدام حمایت می کنیم.»

ضیا دانش، استاد دانشگاه در رشته تغییر و تحولات اداری و پژوهشگر در امور فساد اداری، گفت که حکومت افغانستاناقدامات جدی ... برای مبارزه با فساد اداری را انجام داده است.»

دانش گفت که این اقدامات بشمول «رفع مشکلات قانونی و تدوین پالیسی جامع» مثل «نشر و انفاد قانون مبارزه با فساد اداری در تمام نهادهای دولتی، تهیه استراتیژی ملی مبارزه با فساد، ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد ... [و] توشیح و نشر قانون دسترسی شهروندان به اطلاعات»‌ استند.

او گفت: «این تلاش ها توسط جامعه بین المللی به خوبی پذیرفته شده اند. در نتیجه، رتبه بندی افغانستان در تلاش های [جهانی] برای مبارزه با فساد بهبود یافته است.»‌