با تائید شدن آزادی زندانیان، انتظار می رود که مذاکرات صلح بین الافغانی در روزهای آینده آغاز شود

کابل -- پس از آنکه مقامات به روز دوشنبه (۲۰ اسد) اعلام کردند که به زودی آزادی صدها زندانی طالبان را که متهم به حملات وحشیانه هستند آغاز خواهند کرد، انتظار می رود که مذاکرات صلح افغانستان در ظرف چند روز آغاز شود.

سرنوشت حدود ۴۰۰ زندانی طالبان برای شروع مذاکرات بسیار تأخیر شده بین طالبان و حکومت افغان، که تعهد کرده بود تا تبادله زندانیان را قبل از آغاز مذاکرات به اتمام برساند، یک مانع اساسی بوده است.

هزاران افغان نخبه به روز یکشنبه (۱۹ اسد) آزادی آنها را در پایان یک لویه جرگه سه روزه تائید کردند.

سهیل شاهین سخنگوی طالبان به ای اف پی گفت، «موضع ما روشن است، اگر آزادی زندانیان تکمیل شود، ما در ظرف یک هفته برای مذاکرات بین الافغانی آماده خواهیم بود.»

شاهین گفت، دور اول مذاکرات در دوحه قطر برگزار خواهد شد.

جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی به تاریخ ۲۰ اسد به ای اف پی گفت، «حکومت افغانستان آزادی ۴۰۰ زندانی طالبان را طی دو روز آغاز خواهد کرد.»

تبادله زندانیان بخش مهمی از توافقنامه ای بود که در ماه حوت گذشته توسط طالبان و ایالات متحده به امضا رسید، و باعث موافقت واشینگتن شد تا در ازای تعهد شورشیان برای انجام دادن مذاکرات صلح با حکومت کابل، نیروهای خود را از افغانستان خارج کند.

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح در افغانستان توییت کرد، «اکنون یک فرصت تاریخی برای صلح امکان پذیر است.»

حملات وحشیانه

حکومت افغان قبلاً تقریباً ۵۰۰۰ زندانی طالبان را آزاد کرده است، اما مقامات با آزاد کردن ۴۰۰ زندانی آخری را که خواسته جنگجویان بود، امتناع ورزیدند.

این زندانیان به جرایم سنگین به شمول كشتن تعداد زیادی از افغان ها و خارجیان متهم هستند، كه ۴۴ شورشی برای ایالات متحده و سایر كشورها به دلیل نقش شان در حملات «مقیاس بزرگ»، اهمیت خاصی دارند.

اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا گفت که وی برای اینکه یک سرباز سابق اردوی افغان، که سرکشی کرد و سه همکار استرالیایی را کشت، فشار آورده بود تا در زندان بماند.

این متهم که در بین ۴۰۰ نفری است که آزاد خواهند شد، هفت سال است که در زندان به سر می برد.

موریسون گفت، «موضع ما این است که وی هرگز نباید آزاد شود. ما اعتقاد نداریم که آزادی وی به صلح در این منطقه بیافزاید.»

خانواده بتینا گویسلارد، یک کامند خیریه فرانسوی، كه در سال ۱۳۸۲ به قتل رسید، گفتند كه آنها آزادی قاتلان وی را كه در این فهرست هستند، قبول نخواهند کرد.

آنها به ای اف پی گفتند، «چنین تصمیمی برای آزادسازی [آنها] که براساس معامله غیرمنصفانه انجام می شود، برای ما، خانواده اش، غیرقابل تصور خواهد بود.»

این جرگه در قطعنامه نهایی خود اظهار داشت كه آزاد كردن این جنگجویان را «برای رفع کردن موانع برای شروع مذاكرات صلح، متوقف كردن خونریزی و به نفع مردم» تائید كرده است.

این جرگه از حکومت خواست كه از زندانیان آزاد شده نظارت كند تا از بازنگشتن آنها به میدان جنگ اطمینان حاصل شود، و این جرگه خواستار آتش بس فوری و پایدار در كشور شد.

اما طالبان گفتند که آتش بس باید در جریان مذاکرات با حکومت افغان بخشی از آجندا را تشکیل دهد.

تمام کسانی که در جرگه حضور داشتند طرفدار آزادی این جنگجویان نبودند.

وکیله بلقیس روشن، یک فعال برجسته حقوق زنان، در اعتراض به آزادی آنها در روز نخست جرگه اعتراض کرد و لوحه خود را نشان داد که در آن نوشته بود: «باج دهی به طالبان خیانت ملی است.»