القاعده با ادعای اعدام های خبرنگار و غیرنظامیان، قوانین اسلامی را زیر پا می‌ کنند

عدن -- تحلیلگران می‌گویند، ادعای اخیر القاعده مبنی بر اعدام یک خبر‌نگار یمنی که در سال ۱۳۹۴خورشیدی ربوده شده بود، همراه با ۱۰ گروگان دیگر، نقض جاری آموزه‌های اسلامی در مورد تقدس زندگی توسط این گروه را برجسته می‌ سازد.

شاخهء شبه جزیره عرب القاعده (ای کیو ای پی) بتاریخ ۸ جدی اعلام کرد که محمد المقری، خبرنگار یمن تودی از حضرموت را اعدام کرده است.

او همچنین اعلام کرد که ناجی الزهیری، یوسف صالح احمد الحمیکانی و حسین علی محمد السوادی را به همراه افراد دیگری که آنها را «جاسوس» نامیدند، کشته است.

یمن تودی این جنایت را به شدت محکوم کرد، در حالی که خانواده المقری اعلامیهء صادر کردند که در آن «شکوک شدید» خود را در مورد صحت ادعای القاعده ابراز کردند و گفتند که امیدوارند که او هنوز زنده باشد.

محمود الطاهر، تحلیلگر امور سیاسی، گفت، «القاعده به خود حق داده است هر کسی را که با نظرش مخالف است، محاکمه و اعدام کند. این یک سازمان یاغی است که خارج از محدوده قانون و اصول اساسی اسلام است.»

الطاهر گفت، «این سازمان از پذیرش نقض مداوم قوانین اسلامی از سوی او خودداری می‌کند زیرا رویکرد و ایدیولوژی تروریستی افراطی خود را درست و هر چیز دیگری را اشتباه می‌داند،»

وی گفت، «بنابراین، هر کسی که سعی در افشای ایدیولوژی افراطی آن داشته باشد، به دشمن مستقیم تبدیل می‌شود».

المقری در ماه عقرب سال ۱۳۹۴ خورشیدی هنگام پوشش تظاهرات علیه القاعده در المکلا، مرکز ولایت حضرموت، ربوده شد.

یمن مانیتور به تاریخ ۱۴جدی گزارش داد که شاخهء شبه جزیره عرب القاعده او را به جاسوسی علیه منافع ملی یمن متهم کرد، اتهاماتی که خانواده‌اش آن را رد کردند.

القاعده تحت فشار

ادعای اعدام القاعده در حالی مطرح می‌شود که این گروه افراطی با فشار نیروهای شورای انتقالی جنوب در ولایات ابیان و شبوا روبرو است.

سعید الجماهی، محققی که گروه‌های افراطی را مطالعه می‌کند، گفت که زمان‌بندی این اعدام تصادفی نیست.

وی گفت، «این سازمان برای اجرای این احکام عجله کرد زیرا دیگر نمی‌تواند مواضع و مناطق تحت کنترل جغرافیایی خود را حفظ کند،»

الجماهی گفت، «القاعده می‌خواهد پیامی ارسال کند که هنوز قوی است و می‌تواند جاسوسان را افشا کند.»

کمیتهء حفاظت از خبرنگاران گفت که اختطاف و ناپدید شدن المقری «خطرات شدیدی» را که خبرنگاران یمنی با آن مواجه هستند، برجسته می‌ سازد.

فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران، اعدام ادعایی المقری را به عنوان «جنایت فجیع» محکوم کرد، در حالی که اتحادیهء خبر‌نگاران یمنی خواستار پاسخگویی شد.

شبکهء حمایت از روزنامه‌نگاران در یمن نیز در اعلامیهء که توسط هشت سازمان دیگر، از جمله سازمان ملی خبرنگاران یمن، امضا شده است، این اقدام را محکوم کرد.

در این اعلامیه آمده است، «این جنایت نه تنها نقض آشکار حقوق بشر و آزادی بیان است، بلکه حمله‌ای آشکار علیه بشریت، ارزش‌های آن و ارزش‌های جامعه یمن نیز محسوب می‌شود،»

الطاهر گفت، «این اعدام‌ها شبیه کشتار عمدی غیرنظامیان بی‌گناه است. آنها به دلیل عدم محاکمه عادلانه توسط هر مرجع رسمی و مشروع، اصول اولیه اسلامی را نقض می‌کنند».