د خبریال او ملکي خلکو د اعدامونو په ادعاوو سره القاعده اسلامي قانون تر پښو لاندې کوي

عدن -- شنونکو وویل، د القاعدې وروستۍ ادعا چې هغوی یو یمني خبریال چې په ۱۳۹۴ لمریز کې یې تښتولی و، د ۱۰ نورو یرغمل شویو سره یوځای اعدام کړ، د ژوند د حرمت په اړه اسلامي لارښوونو څخه د دې ډلې روانې سرغړونې په ګوته کوي.

د مرغومي په ۸مه، په عربي ټاپووزمه کې د القاعدې څانګې (ای کیو ای پي) اعلان وکړ چې د یمن ټوډی ورځپاڼې د حضرموت خبریال محمد المقري یې اعدام کړی دی.

په خبرپاڼه کې دا هم ویل شوي چې ناجي الزهیري، یوسف صالح احمد الحمیکاني او حسین علي محمد السوادي او څو نور کسان یې د جاسوسۍ په تور وژلي دي.

يمن ټوډي ورځپاڼې دغه جرم په کلکه وغانده، په داسې حال کې چې د المقري کورنۍ يوه اعلاميه خپره کړه چې په کې يې د القاعدې د ادعا د حقيقت په اړه «قوي شکونه» څرګند کړل او ويې ويل چې دوى هيله لري چې هغه لا ژوندى وي.

د سیاسي چارو کارپوه محمود الطاهر وویل،«القاعدې ځان ته دا حق ورکړی څو هر هغه کس چې د هغوی له نظر سره اختلاف لري، محاکمه کړي او ووژني. هغه د قانون او د اسلام له اساسي اصولو څخه وتلی یو داړونکی سازمان دی.»

الطاهر وویل، «دا سازمان له اسلامي قانون څخه د خپلې روانې سرغړونې له منلو څخه انکار کوي ځکه چې هغه خپل افراطي ترهګریز چلند او ایډیالوژي سم او نور هر څه غلط ګڼي،»

هغه وویل، «له همدې امله، هرڅوک چې هڅه وکړي د هغوی افراطي ایډیالوژي افشا کړي، هغه نېغ په نېغه د هغوی دښمن کیږي.»

المقري د ۱۳۹۴ لمریز کال په لړم میاشت کې د المکلا ولایت په مرکز حضرموت کې د القاعدې پر ضد د مظاهرو د پوښښ پر مهال وتښتول شو.

یمن مونېټر د مرغومي په ۱۴مه راپور ورکړ چې عربي ټاپووزمه کې د القاعدې څانګې (ای کیو ای پي) هغه د یمن د ملي ګټو پر وړاندې په جاسوسۍ تورن کړ، خو د هغه کورنۍ دا تورونه رد کړل.‌

القاعده تر فشار لاندې ده

القاعده په داسې حال کې د اعدام ادعا کوي چې دغه افراطي ډله په ابیان او شبوا ولایتونو کې د جنوبي انتقالي شورا ځواکونو له خوا فشار سره مخامخ ده.

څیړونکي سعید الجماهي چې د افراطي ډلو د چارو څېړنې کوي، وویل، د اعدام نیټه تصادفي نه ده.

هغه وویل، «دا سازمان د دغو سزاګانو د پلي کولو لپاره بیړه وکړه، ځکه نور نشي کولی خپل مرکزونه او د جغرافیایي کنټرول ساحې وساتي،»

الجماهي وویل، «القاعده غواړي یو پیغام واستوي چې لا هم پیاوړې ده او کولی شي جاسوسان افشا کړي.»

د خبریالانو د ساتنې کمیټې وویل، د المقري تښتول او لادرک کیدل هغه «ستر خطرونه» په ګوته کوي چې یمني خبریالان ورسره مخامخ دي.

د خبریالانو نړۍ وال فدراسیون د المقري ادعا شوي اعدام د «وحشیانه جرم» په توګه غندلی، په داسې حال کې چې د یمن د خبریالانو اتحادیې د حساب ورکولو غوښتنه کړې ده.

په یمن کې د خبریالانو د ساتنې شبکې هم په یوه اعلامیه کې چې د یمني خبریالانو د ملي سازمان په ګډون اتو نورو سازمانونو لاسلیک کړی دی، دغه عمل غندلی دی.

په اعلامیه کې راغلي، «دا جنایت نه یواځې د بشري حقونو او د بیان د ازادۍ ښکاره سرغړونه په ګوته کوي، بلکې پر انسانیت، د هغه پر ارزښتونو او د یمني ټولنې پر ارزښتونو هم ښکاره برید ښیي،»

الطاهر وویل، «دا اعدامونه د بې ګناه ملکي وګړو د قصدي وژلو معنی لري. هغوی د کوم رسمي او مشروع چارواکي له خوا د عادلانه محاکمې د نشتوالي له امله له اساسي اسلامي اصولو څخه سرغړونه کوي».