بعد از بدست آوردن قدرت توسط طالبان مردم و شرکت های افغان با مسدودیت بانک ها دست و پنجه نرم می کنند

هرات -- بعد از تسلط طالبان بر افغانستان بانک های کشور بسته شده اند که این امر در زندگی روزمره اختلال به وجود آورده و باعث شده است که شرکت ها و مردم افغانستان برای دسترسی به پول خود با مشکلات مواجه شوند.

طالبان مهارت مدیریت یک سیستم مالی را ندارند، که این امر باعث انجماد بانک شده است.

آنها فعالیت د افغانستان بانک، بانک مرکزی این کشور را متوقف کرده و بانک های خصوصی را از بازشدن منع کردند.

برخی از بانک های خصوصی به هر حال باز هستند اما اجازه برداشتن یا جمع کردن پول را نمی دهند.

فردین عطایی یک باشنده شهر هرات گفت که وی به روز دوشنبه (۸ سنبله) تلاش کرد که به یک بانک خصوصی در این شهر برود تا پول نقد را دریافت کند، اما مؤفق نشد زیرا این بانک از ۱۰ روز گذشته بدینسو بسته بوده است.

وی گفت، «از زمانیکه امارت اسلامی طالبان آمده است، ما با مشکلات اقتصادی روبرو هستیم و ما برای خریدن مواد ضروری پول نقد نداریم.»

فردین گفت، «تقریباً ۲۰ روز می شود که من مواد مورد نیاز خانواده خود را از یک دوکان در نزدیکی خانه ام قرض می گیرم.»

وی گفت، «اگر یک حکومت اسلامی اینگونه عمل می کند، ما چنین نظامی را نمی خواهیم.»

وی افزود، افغان ها می ترسند که تحت حاکمیت طالبان به گدایی مجبور شوند و فرزندانشان از گرسنگی بمیرند.

محمد عظیمی یک باشنده ولایت بادغیس به روز دوشنبه از قلعه نو به شهر هرات رفت تا از یک بانک محلی پول نقد دریافت کند و هزینه تداوی یکی از اعضای خانواده را به شفاخانه پرداخت کند.

ادامه مسدودیت بانک ها مانع وی شد تا بودجه لازم را دریافت کند.

وی با افزودن اینکه وی در حساب بانکی خود ۱۰ هزار افغانی (۱۱۳ دالر) دارد که وی می خواست آن را دریافت کند گفت، «بانک ها در بادغیس نیز بسته شده اند».

عظیمی گفت، وی حتی پول کافی برای بازگشت به بادغیس را ندارد.

مختل کردن زندگی ها

با مسدود بودن سکتور بانکی و اختلال در فعالیت های اقتصادی، قیمت اجناس اساسی بیشتر از ۵۰٪ افزایش یافته است، در حالیکه افزایش قیمت ها بسیاری از مردم را از خریدن مواد ضروری منع می سازد.

وحید احمد عزیزی یک باشنده شهر هرات گفت، «میزان بیکاری و فقر به شدت افزایش یافته و مردم نمی توانند یک بوجی آرد گندم یا یک قطی روغن را خریداری کنند.»

عزیزی گفت، قیمت های آرد گندم، برنج، روغن و سایر مواد بسیار بلند رفته و طالبان در کنترل قیمت ها در بازار نامؤفق بوده اند.

وی افزود، اگر رژیم جدید مشکلات اقتصادی را به زودی حل نکند، افغان ها مجبور خواهند شد که به خارج از کشور فرار کنند.

محمد نبی کریمی یکی دیگر از باشندگان شهر هرات گفت، با تأسیس امارت اسلامی توسط طالبان، آینده افغانستان نامشخص است.

وی گفت، «افغان ها تحت حاکمیت طالبان نگران آینده خود هستند.»

وی گفت، بسیاری از شهروندان نمی توانند مواد غذایی را تهیه کنند و اگر وخیم شدن وضعیت ادامه یابد، خطر یک فاجعه انسانی در افغانستان وجود دارد.

کریمی از طالبان خواست که شرایط جامعه بین المللی را بپذیرند تا به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت شناخته شوند.

وی افزود، «طالبان نمی توانند بالای افغانستان حکومت کنند زیرا برای مقابله با بحران کنونی جز ایجاد کردن یک حکومت فراگیر و گسترده هیچ گزینه دیگری وجود ندارد.»

نذیر احمد حیدری یک راننده ریکشا در شهر هرات گفت، قیمت یک لیتر پطرول طی ماه گذشته از ۴۰ افغانی (۰۴۵ دالر) به ۶۵ افغانی (۰.۷۳ دالر) افزایش یافته است.

وی افزود، «من تمام روز در شهر رانندگی می کنم اما نمی توانم پول کافی برای پرداختن مصارف تیل ریکشا به دست آورم.»

وی گفت، قیمت ها روز به روز در حال افزایش اند و با افزایش بیکاری و فقر، زندگی دشوارتر می شود.

وی افزود، «ما از آینده تاریک بسیار می ترسیم؛ نمی دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد.»

تجارت ها در آستانه تحول

تجارت ها در هرات نیز متأثر شده اند که این امر بسیاری از تجاران و واردکنندگان را از خریدن مواد غذایی، روغن و مواد ساختمانی منع کرده است.

حمیدالله خادم رئیس اتاق معادن و صنایع هرات گفت، فعالیت های تجارتی به دلیل بسته بودن بانک ها به بن بست رسیده اند.

وی در اشاره به یک پارک صنعتی که طالبان از سال ها بدینسو به طور مکرر تخریب کرده اند گفت، «کارخانه های شهرک صنعتی هرات به دلیل نبودن پول نقد و خدمات بانکی نمی توانند مواد خام را وارد کنند.»

وی گفت، واردکنندگان بی صبرانه منتظر بازگشایی بانک ها هستند.

خادم گفت، «ما از طالبان می خواهیم که فوراً اقدامات لازم را انجام دهند تا بانک ها بتوانند دوباره بازگشایی شده و فعالیت های خود را از سر بگیرند.»

وی افزود، تولیدات داخلی در شهرک صنعتی هرات متوقف شده و مالکین کارخانه ها برای تشکیل شدن حکومت جدید منتظر هستند.

سید صدیقی معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات گفت، مشکل سکتور بانکی یک نگرانی جدی است که سکتور خصوصی را به شدت متأثر ساخته است.

صدیقی با افزودن اینکه وقتی بانک ها باز نباشند تجاران نمی توانند برای عرضه کنندگان پول بپردازند گفت، «تاجران در بدل اجناسی که وارد می سازند، باید پول بپردازند.»

وی افزود، بسته شدن سکتور بانکی و بازارهای تبادله پول، واردات را به شدت کاهش داده و یا حتی واردات را متوقف کرده است.

وی گفت، اگر سکتور بانکی زودتر فعالیت خود را از سر نگیرد، کشور در هفته های آینده با یک بحران اقتصادی روبرو خواهد شد.