تحلیلگران میگویند گروههای افراطی از ساختارهای اجتماعی و فرهنگی سوء استفاده میکنند تا نفوذ خود را در مناطق بحران زده تحکیم کنند.
این تکتیک به ویژه در مناطق روستایی و قبیله ای افغانستان و کشورهای مشابه رایج است.
یکی از این روشها ازدواج اجباری است که حقوق فردی، به خصوص حقوق زنان را نقض میکند..
این کار همچنان پیوند های قبیله ای مصنوعی ایجاد میکند که به گروه های افراطی کمک میکند شبکه های اطلاعاتی محلی بسازند.
این پیوندها به جنگجویان اجازه میدهد تا نیروهای دولتی را بگونه بهتر نظارت نمایند و مقاومت جوامع محلی را بطور چشمگیر کاهش دهند.
محمود سلیمی، تحلیلگر امور بین المللی مقیم پاریس، گفت که القاعده بطور گسترده بر این رویکرد تکیه میکند.
او افزود که ازدواج های اجباری روش کم مصرف اما مؤثر برای نفوذ به جوامع محلی است.
به گفته او، این گروه از طریق ازدواج با خانوادههای محلی، حضور خود را عادی جلوه نموده و در مناطق که فعالیت دارد، سکوت را تحمیل میکند.
او به سلام تایمز گفت، «القاعده خانواده ها را از طریق تهدید و یا سوء استفاده از فقر و نا امنی وادار میکند چنین ازدواج هایی را بپذیرند و سپس از پیامدهای آن برای تثبیت موقعیت خود استفاده میکند.»
وی افزود، «در بسیاری موارد، تهدیدهای مستقیم، تهدید روانی یا وعده های کمک مالی و امنیتی، خانواده ها را در وضعیتی قرار میدهد که توان مقاومت ندارند.»
سلیمی اضافه کرد، «وقتی یکی از اعضای القاعده با خانواده ای محلی ازدواج میکند، آن خانواده بطور ناخواسته حصه از شبکه حمایتی گروه میشود و در نتیجه القاعده به اطلاعات محلی دسترسی پیدا میکند.»
او همچنان گفت، «از طریق این پیوندهای تحمیلی، احساس کاذب مشروعیت ایجاد میگردد که مخالفت اجتماعی را کاهش نموده و راه را برای گسترش نفوذ و فعالیت های گروه در جوامع محلی هموار میسازد.»
دستاورد های کوتاه مدت، مقاومتهای درازمدت
سید منصور صمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم انقره گفت، این راهبرد در درازمدت با خطرات جدی همراه است.
به گفته او، ازدواج های اجباری ممکن است نفوذ گروه را گسترش دهد، اما در عین حال خشم و کینه عمیق و پایدار را در میان جوامع آسیب دیده دامن میزند.
او به سلام تایمز گفت، «اگر دولت ها و نهاد های مدنی شیوه های مطابق به فرهنگ مردم، حمایت اقتصادی از خانواده ها و آموزش حقوقی را تقویت کنند، این نوع نفوذ به تدریج تضعیف خواهد شد.»
وی افزود،«توانمند سازی زنان و ایجاد بدیل های مصون برای خانواده ها از مؤثرترین راه ها برای مقابله با این تکتیک افراطی است.»
صمدی گفت که کینه و نارضایتی در میان قربانیان و خانواده های آنان با گذشت زمان و ادامه آسیب و رنج روانی همچنان افزایش می یابد.
نقض حقوق بشر
محمد طاهر قیومی، محقق حقوق بشر مقیم آلمان گفت، ازدواج های اجباری نقض آشکار حقوق اساسی بشر است.
او گفت، «ازدواج های اجباری که توسط القاعده تحمیل شده از شدید ترین اشکال خشونت ساختاری علیه زنان به شمار می رود.»
وی افزود، «دختران محلی هیچگونه اختیار یا حق انتخاب ندارند و به عنوان ابزار سیاسی مورد استفاده قرار میگیرند. قربانیان با آسیب های روانی، اجتماعی و حتی جسمی درازمدت روبه رو می شوند و اکثر از حمایت اجتماعی محروم می مانند.»
قیومی این عمل را نقض آشکار و جدی کرامت انسانی و حقوق بنیادی بشر توصیف کرد.
او گفت، «نفوذ القاعده از طریق ازدواج های اجباری نشان میدهد که این گروه تنها از خشونت نظامی استفاده نمی کند، بلکه با سوء استفاده از آسیب پذیری های اجتماعی و اقتصادی، ساختارهای محلی را به نفع خود اداره میکند.»
![یک دختر جوان پاکستانی که از یک ازدواج اجباری فرار کرده است، در دره مدین سوات در شمال غرب پاکستان مشغول یک بازی محلی است. [عامر قریشی/AFP]](/cnmi_st/images/2025/12/30/53249-afp__20140212-585_329.jpg)