تحلیلگران: گروه های افراطی از بحران های منابع برای گسترش نفوذ استفاده می کنند

القاعده از درگیری ها بر سر منابع طبیعی برای گسترش نفوذ خود در مناطق روستایی افغانستان و بخش هایی از افریقا که در آنجا حاکمیت ضعیف است، بهره برداری می کند.

این گروه در مناطقی که رقابت بر سر آب، زمین زراعتی و چراگاه ها شدت یافته و حضور دولت محدود است، از خلأهای موجود استفاده می کند.

این گروه معمولا زمانی مداخله می کند که منازعات به اوج می رسد و جوامع با کمبود شدید و فشارهای فزاینده اجتماعی و اقتصادی روبرو می شوند.

در افغانستان، حالت مشابهی دیده می شودکه در آن ساختارهای ضعیف دولتی و خلأهای سیاسی فرصت هایی را برای مداخله غیر مستقیم در منازعات محلی فراهم می سازد.

در چنین شرایط، این گروه خود را به عنوان میانجی معرفی می کند، در حالی که به دنبال نفوذ درازمدت و کنترول تدریجی بر منابع حیاتی است.

محمد حنیف زاهدی، کارشناس امنیتی مقیم اسپانیا، گفت که القاعده به طور هدفمند از منازعات محلی برای کسب نفوذ استفاده می کند.

او گفت، «این گروه در ابتدا سطحی از اعتماد را در میان مردم ایجاد می کند تا جایگاه خود را تقویت کند، اما بعدا با مداخله در توزیع منابع، ساختارهای محلی را به نفع خود تغییر می دهد.»

او هشدار داد که این رویکرد نه تنها بحران ها را حل نمی کند، بلکه اغلب منازعات را تشدید کرده و بی ثباتی عمومی را افزایش می دهد.

میانجیگری به عنوان ابزار تاکتیکی

با وجود اینکه القاعده خود را به عنوان نیرویی برای عدالت یا ثبات نشان می دهد، اما عملکرد آن نشان می دهد که منافع خود را بر رفاه محلی ترجیح می دهد.

زمانی که نفوذ این گروه تحکیم گردد، دسترسی به منابع اساسیمحدود میگردد و جهت تامین مالی عملیات و تقویت ساختارهای قدرت داخلی هدایت می شود.

در نتیجه، جوامع با فشار اقتصادی، ناامنی و بی ثباتی طولانی مدت مواجه می شوند که به طور قابل توجه زندگی روزمره و نظام های اقتصادی محلی آنها را مختل می سازد.

میرویس حکیمی، پژوهشگر مبارزه با تروریزم مقیم انقره ترکیه، گفت که گروه های وابسته به القاعده از میانجیگری به عنوان یک ابزار تاکتیکی استفاده می کنند.

او به سلام تایمز گفت، «این گروه ها در ابتدا با ادعای حل منازعات وارد می شوند، اما پس از تثبیت حضورشان، منابع و مسیرهای اقتصادی را در اختیار گرفته و از آنها برای تامین مالی خود استفاده می کنند.»

او افزود که این گروه ها اغلب به تعهدات خود عمل نمی کنند و به طور مکرر بر جوامعی که ادعا می کنند از آنها حمایت می کنند، فشار وارد می نماید.

پیامدهای دوامدار

شواهد از مالی نشان می دهد که این جریان در زمینه ها و دوره های زمانی مختلف که شامل منازعات بر سر منابع و بهره برداری اقتصادی است، تکرار شده است.

در منطقه موپتی بین سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، گروه های وابسته از درگیری میانمالداران و دهقانان برای ایجاد نفوذ استفاده کردند.

آنها بعدا بر چراگاه ها و مسیرهای مواشی مالیات وضع کردند و عملا منابع را کنترول نموده و با تحمیل هزینه بر مردم محلی عواید به دست آوردند.

در شمال مالی بین سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، این گروه ها مناطق کلیدی را تصرف کرده و مسیرهای تجارتی و منابع محلی را تحت کنترول درآوردند.

این کنترول عواید قابل توجهی ایجاد کرد، در حالی که به اقتصادهای محلی به شدت آسیب رسانده و معیشت جوامع متاثر را تضعیف کرد.

در یمن، در شهر مکلا در ولایت حضرموت بین سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، القاعده در شبه جزیره عرب زیرساخت های مهم اقتصادی را تحت کنترول داشت.

این گروه با مدیریت عملیات بندر و جریان های تجارتی، منابع مالی قابل توجهی تولید کرد که عمدتا به فعالیت های نظامی اختصاص داده شد.

این کنترول باعث افزایش فشار اقتصادی، تشدید ناامنی و اعمال محدودیت های شدید بر غیر نظامیانی شد کهدر مناطق متاثر زندگی می کردند.