شي جین پینګ پخپله د هغو وحشتونو مسؤل دی چې چین یې د مسلمانانو پر ضد ترسره کوي

لندن -- د اویغوریانو محکمې د روانې میاشتې په نیمایي کې راپور ورکړ چې، د چین کمونست ګوند له شک پرته په سینکیانګ کې د اویغوریانو او نورو ترکي ژبو مسلمانانو پر ضد د نسل وژنې عمل ترسره کوي او د دغه کار «لومړنی مسؤلیت» د چین د ولسمشر شي جین پینګ پر غاړه دی.‌

په لندن کې د شواهدو وړاندې کولو په دوه ناستو کې د بشریت پر ضد د جنایتونو، شکنجو، جنسي تېري او غیر انساني چلند د تورونو له اورېدلو څخه وروسته ۹ تنو وکیلانو او د بشري حقونو شنونکو د لیندۍ په ۱۸مه خپل نظر خپور کړ.‌

دغه محکمه د تبعید شویو اویغوریانو د تر ټولو لوی استازي ګروپ، ورلډ اویغور کانګرس، په غوښتنه جوړه شوې وه. دا ګروپ له نړۍ والې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې د ادعا شویو سرغړونو له امله د چین پر ضد اقدام وکړي.‌

جرګې په یوه ۶۳ مخیز راپور کې وویل چې د چین کمونست ګوند «غوښتل چې د هېواد په شمال لوېدیځ کې د مسلمان اویغور اقلیت یوه مهمه برخه ویجاړه کړي او په دې کار سره یې جینوسایډ یا نسل وژنه کړې ده.»

د چین کمونست ګوند په سینکیانګ کې په جبري توګه د شنډولو، د زېږون د کنټرول او د ماشوم غورځولو په ګډون، د نفوس د اصلاح کولو لپاره د اقداماتو یو هر اړخیز سیستم رامنځته کړی وو ترڅو د زېږېدونکیو اویغوري ماشومانو شمېر راکم کړي.

جرګې وویل، «په راتلونکیو نسلونو کې به د اویغوریانو شمېر له هغه شمېر څخه کم ويچې له دغو پالیسیو څخه پرته به وو. دا به د دې سبب شي چې د اویغوریانو یوه برخه له منځه لاړه شي.»

محکمې داسې نتیجه واخیستله چې،‌ «د جینوسایډ د کنوانسیون له خوا د «له منځه وړل» اصطلاح د استعمال په اساس، دا د جینوسایډ د ثبوت لپاره د لازمي ممنوع عمل ځوابوي.»

لومړنی مسؤلیت د شي پر غاړه دی

د اویغور محکمې مشري، برتانوي مدافع وکیل جیوفري نایس چې پخوا یې د ملګرو ملتونو د جنګي جنایتونو د یوه څارنوال په توګه کار کاوه، پر غاړه لرله.

هغه او د محکمې نورو غړو په زرګونو صفحې هغه مستند اسناد او د خپلواکو څېړونکیو او د بشري حقونو سازمانونو لیکلي اکاډمیک راپورونه، د رسنیو راپورونه، او پخپله د چین د ولسي جمهوریت دولتي اسناد وکتل.

جرګې یا پینل داسې نتیجې ته ورسیده چې په سلګونو زره او ممکن له یو میلیون څخه ډېر اویغوریان د محکمې له حکم څخه پرته نیول شوي او ظالمانه او غیر انساني چلند ورسره شوی دی.

هغوی له شک پرته داسې وموندل چې شکنجه «د دولتي چارواکو یا نورو کسانو له خوا چې د چین د ولسي جمهوریت او/یا د چین د کمونست ګوند په رسمي موقفونو کې یې کار کاوه، له خوا، په تحریک یا په خوښه یا هوکړې سره» پېښه شوې ده.

هغوی د بندي کولو، په جبري توګه د لېږدولو، په جبري توګه د لادرکولو،‌ جنسي تېري او جنسي تاوتریخوالي، ځورولو او غیر انساني عملونو د ادعاوو ملاتړ وکړ.

جرګې وویل، «دا محکمه مني چې د چین ولسي جمهوریت د اویغوریانو د په نښه کولو لپاره د ګڼو خو یو بل سره تړلیو سیاستونو د تنفیذ لپاره یو هر اړخیز پلان جوړ کړی دی.»

محکمې وویل، په سینکیانګ کې د اویغوریانو او نورو ترکي مسلمانانو پر ضد د ترسره شویو وحشتونو «اصلي مسؤلیت» د شي او نورو جیګ پوړو چارواکو پر غاړه دی.

شواهد د سرغړونو لست وړاندې کوي

محکمې د چین د کمونست ګوند له خوا د توقیف مرکزونو د جوړېدلو د چټکتیا،‌ له بندیانو سره د چلند، په سینکیانګ کې د جوماتونو د ویجاړولو،‌ او د ټکنالوجۍ او د خلکو د مهارولو لپاره د دولتي اکتشافي هڅو یادونه وکړه.

نایس د محکمې د راپور یوه برخه داسې ولوستله، «په توقیف ځایونو کې په ټولګیو کې د ساتونکو په حضور کې بندیان په داسې حال کې چې له ټولګیو څخه د کش کولو،‌ او دومره شکنجه کولو خطر یې موجود وو چې چیغې یې په ټولګي کې موجودو کسانو اورېدلی شوای، دې ته مجبورېدل چې د چین د کمونست ګوند او د چین د ولسي جمهوریت د ستاینې سندرې زده کړي او ویې وایي.»

هغه وویل، ښځینه بندیانې او ممکن سړي مجبورول کېدل چې داسې درمل وخوري چې د تکثري غړو په وظایفو او دماغ باندې یې اغېزې کاوه.

محکمې وموندل چې،‌ «د توقیف په مرکزونو کې او بهر امېدوارې ښځې حتی د امېدوارۍ به وروستیو مرحلو کې مجبورول کېدلې چې بچي وغورځوي. ځینې غورځول شوي بچیان به ژوندي وو خو وروسته به وژل کېدل.»

محکمې وویل،‌ د زیاتې څارنې او نظارت له امله د سینکیانګ یو شمېر برخې په یوه پرانستي زندان باندې بدلې شوې وې.

ګاونډیانو ته فرېب ورکول کېده یا مجبورول کېدل چې یو د بل جاسوسي وکړي، او د مذهبي، فرهنګي، سیاسي او تجارو مشرانو په ګډون د ټولنې مهم غړي یا بندیان شوي یا «ورک شوي» وو او په ځینو حالتونو کې وژل شوي وو.

تر څو میاشتنیو پورې ماشومان د هغوی له کورنیو څخه جلا شوي او په دارالایتامونو یا د چین د کمونست ګوند له خوا چلېدونکیو لیلیه لرونکیو ښوونځیو کې اچول شوي وو، چې ځینې وختونه میندې او پلرونه هېڅ نه پوهېدل چې آیا د هغوی ماشومان ژوندي دي که مړه دي.‌

اویغورۍ ښځې مجبورېدلې چې د هان اکثریت توکم له سړیو سره ودونه وکړي او د رد په صورت کې به د بندي کېدلو یا بلې سزا سره مخامخ کېدلې.

محکمې وموندل چې، په نورو حالتونو کې «کورني دوستان» معمولا هان سړي لېږل کېدل چې له اویغور کورنیو سره څو اونۍ پاتې شي او «د کورنۍ نظریات او چلند وڅاري او راپور پرې ورکړي».

محکمې وویل، «له ماشومانو څخه پوښتنې کېدلې او ځینې وختونه هان سړي، په ځینې حالتونو کې به چې اویغور سړی بندي وو، د کورنۍ په چپرکټ کې څملاستل، چې جنسي ځورونه او په زور سره جنسي عمل به یې ترسره کاوه».

زیاتېدونکي بندیزونه

بیجینګ اویغور محکمه چې له هېڅ حکومت سره تړاو نه لري د «چین پر ضد» د دروغو د تور په توګه غندلې او په رییس باندې یې بندیزونه لګولي دي.

متحده ایالاتو، ګڼو نورو لوېدیځو هېوادونو او د بشري حقونو سازمانونو د چین له خوا د اویغوریانو پر ضد چلند جینوسایډ یا نسل وژنه بللې ده.‌

د متحده ایالاتو، استرالیا، کاناډا او برتانیا په ګډون هېوادونه په بیجینګ کې له راتلونکيو ژمنیو اولمپیک لوبو څخه دیپلوماتیک بایکاټ کوي.

د متحده ایالاتو حکومت تېره اونۍ له اویغوریانو سره د چین د چلند د غندلو لپاره یو لړ اقدامات وکړل.

د متحده ایالاتو د مشرانو جرګې د لیندۍ په ۲۵مه په متفقه توګه د دې ملاتړ وکړ چې متحده ایالات لومړنی داسې هېواد واوسي چې له سینکیانګ څخه د کارګرانو د جبري کار په سر تقریبا ټول واردات بندوي.

د دې لایحې تر شا غټ لاس لرونکي سناتور مارکو روبیو وویل، «موږ پوهېږو چې دا کار په یوه خطرناک، وحشیانه انداز او جینوسایډ سره چې موږ یې اوس وینو، ترسره کیږي». تمه ده چې دا د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایډن له خوا له لاسلیک کېدلو څخه وروسته په قانون باندې بدله شي.

د مشرانو جرګې دیپلومات نیکولاس برنز چې چین یې یو «یرغلګر» بللی او د اویغوریانو «جینوسایډ» یې غندلی وو، چین ته د سفیر په توګه تایید کړ.

د بایډن ادارې په سینکیانګ کې د څارنې له امله یو لړ بندیزونه ولګول. د بشري حقونو ادارې وایي چې هلته چین د اویغوریانو د څارنې لپاره له نویو ټکنالوجیو څخه کار اخلي.

په نښه شویو کمپنیو کې اېس زیډ ډي جي آی ټکنالوجي (SZ DJI Technology) چې د نړۍ د بې پیلوټه الوتکو تر ټولو لویه تولیدوونکې او مصرفوونکې کمپني ده، هم شامله ده.‌

د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکېن وویل، «دغه اته بنسټونه په فعالانه توګه د چین ولسي جمهوریت کې د قومي او مذهبي اقلیتونو د ګروپونو غړي او په ځانګړې توګه په سینکیانګ کې مسلمان اویغوریان څاري او تعقیبوي.»

متحده ایالاتو وار له مخه یادې کمپنۍ ته صادرات محدود کړي، خو نوي بندیزونه به په هغې کې د متحده ایالاتو له خوا هر ډول پانګونه جرم وګرځوي.

په نورو هغو کمپنیو کې چې په نښه شوي دي زیامن میا پیکو انفارمېشن (Xiamen Meiya Pico Information) چې یو داسې موبایل اپلیکیشن یې جوړ کړی چې په ټیلیفونونو کې د فایلونو پل پسې اخلي،‌ کلاوډ واک ټکنالوجي (Cloudwalk Technology) چې د اویغوریانو او تیبیتیانو د مخونو پېژندلو پروګرام یې جوړ کړی دی، شامل دي.

په یوه یادښت کې راغلي دي چې، له دې جلا د متحده ایالاتو د سوداګرۍ وزارت د پوځي طبي علومو اکاډمۍ [Academy of Military Medical Sciences (AMMS)] او د هغې ۱۱ تحقیقاتي انسټیټیوټونو ته «د ادعا شوي مغز کنټرولونکې وسلې» په ګډون د بایو ټکنالوجۍ کار له امله حساس صادرات محدود کړي دي.‌

د متحده ایالاتو د سوداګرۍ وزیرې ګینا رایمونډو په یوه اعلامیه کې وویل، «له بده مرغه چې د چین ولسي جمهوریت له دغو ټکنالوجیو څخه داسې کار اخلي چې خپل خلک پرې مهاروي او د نژادي او مذهبي اقلیتونو ګروپونه پرې ځپي.»