همکاری منطقوی برای مقابله با خشونت افراطی در منطقه ساحل رول کلیدی دارد

منطقه ساحل در آفریقا همچنان یکی از بی ثبات ترین مناطق جهان میباشد و از حضور گروه های افراط گرای خشونت طلب که از حکومتداری ضعیف و مشکلات اقتصادی سوء استفاده می کنند، رنج می برد.

در سال های اخیر، خشونت توسط گروه هایی مانند جماعت نصرت الاسلام والمسلمین (جناو)،وابسته به القاعده، افزایش یافته و ثبات منطقوی و امنیت غیرنظامیان را تهدید کرده است.

در سال ۲۰۲۴، منطقه ساحل ۵۱٪ از مرگ و میر های مرتبط با تروریزم در جهان را به خود اختصاص دادکه نشان دهنده گستردگی و وخامت این بحران است.

کارشناسان به طور فزاینده هشدار می دهند کهپاسخ های ملی پراگنده نمی توانند ماهیت فراملی خشونت افراط گرایانه در سراسر منطقه ساحل را مهار کنند.

در عوض، آنان استدلال می کنند که همکاری قوی منطقوی برای مقابله با گروه های مسلح که به صورت راحت در آن سوی مرزها فعالیت می کنند، ضروری است.

نهاد هایی مانند پلتفورم مراکش، یک مجمع بین الحکومتی مبارزه با تروریزم، در تلاش اند همکاری در زمینه تبادل اطلاعات استخباراتی و ستراتیژی های مشترک را تقویت کنند.

چنین ابتکاراتی این باور را برجسته می سازند که تهدید های پیچیده و در حال تحول تروریستی نیازمند پاسخ های هماهنگ، چند نهادی و چند جانبه است.

چرا همکاری منطقوی مهم است

خشونت افراط گرایانهدر منطقه ساحل اغلب از مرز های ملی عبور می کند و تلاش های مهار توسط حکومت های منفرد را پیچیده تر می سازد.

افغانستان با وضعیتی مشابه ساحل روبه‌ رو شد، جایی که حکومت ضعیف و دهه‌ ها جنگ به گروه‌های افراطی اجازه داد از مناطق بدون حکومت و نارضایتی‌ های محلی سوء استفاده کنند.

مانند گروه‌های تروریستی در غرب آفریقا، سازمان‌ هایی مانند القاعده اغلب بین ولایت‌ های افغانستان به‌ صورت آزادانه حرکت می کردند و تلاش‌ های مقامات برای مهار عملیات آن‌ ها را پیچیده می ساخت.

شورش جهادی در شمال توگو به طور مستقیم با تحرکات از بورکینافاسو و مالی مرتبط است و نشان می دهد که چگونه بی ثباتی به آسانی در سراسر غرب آفریقا گسترش می یابد.

هیچ حکومت واحد نمی تواند بدون همکاری پایدار دولت های همسایه و نهاد های منطقوی به تنهایی این موج را مهار کند.

تلاش های مشترک مانند ستراتیژی مشترک سازمان ملل متحد برای منطقه ساحل و نیروی مشترک جی-۵ ساحل با هدف همسو سازی سیاست های نظامی، حکومتداری و توسعه ایجاد شده اند.

این چارچوب ها در پی آن اند که «گروه های مسلح را خنثی کنند» و همزمان امنیت جمعی و اقتدار دولت را در مناطق آسیب پذیر تقویت نمایند.

سازمان ملل متحد خواستار اجرای مکمل این میکانیزم ها شده و تأکید کرده است که این اقدام ها «پیام نیرومندی به گروه های تروریستی» ارسال می کند.

غیرنظامیان به عنوان شریکان ثبات

همکاری نظامی به تنهایی نمی تواند بحران را بدون مشارکت گسترده تر مردم ملکی و جوامع محلی حل کند.

حکومت های سراسر منطقه ساحل به طور فزاینده در حال بررسی راهبرد های جامع هستند که عملیات امنیتی را با توسعه و اصلاحات حکومتداری ترکیب می کند.

ابتکاراتی که آموزش، فرصت های اقتصادیو خدمات عامه را بهبود می بخشند، و برای کاهش جذابیت ایدیولوژی های افراط گرایانه بسیار مهم دانسته می شوند.

بحث های سیاستگذاری منطقوی بر ایجاد مقاومت در سطوح محلی، ملی و منطقوی از طریق مشارکت جامعه و توسعه اجتماعی و اقتصادی تأکید دارند.

تقویت این بنیاد ها می تواند جذب افراد توسط گروه های خشونت طلب را محدود سازد و اعتماد میان شهروندان و نهاد های دولتی را تقویت کند.

در بسیاری از جوامع منطقه ساحل، ارزش های سنتی اجتماعی بر انسجام خانواده، حمایت متقابل و همزیستی مسالمت آمیز تأکید دارند.

این اصول در تضاد مستقیم با روایت های افراط گرایانه قرار دارند که خشونت، تفرقه و عدم همپذیری را ترویج می کنند.

تقویت نورم های اجتماعی جامعه از طریق آموزگاران، رهبران دینی و سازمان های جامعه مدنی می تواند نفوذ پیام های افراطی را تضعیف کند.

برنامه هایی که بر توانمندسازی جوانان، سوادآموزی و آموزش شهروندی تمرکز دارند، ثبات را تقویت کرده و در عین حال با روند افراطی شدن که به جذب شورشیان دامن می زند، مقابله می کنند.