شواهد فزاینده ای از مراکز مخفی چین درکشورهای خارجی باعث ایجاد ترس در سراسر جهان شده است

نیویارک -- دستگیری اخیر دو مرد به دلیل ایجاد یک «مرکز نظارتی» چینی در نیویارک، توجه مجدد را به طرح گسترده تر بجینگ برای ایجاد مراکز نظارتی مخفی در کشورهای سراسر جهان جلب کرده است.

این افراد در اواخر ماه حمل متهم شدند که به عنوان جاسوسان ثبت نشده یک دولت خارجی عمل کرده اند و از طریق از بین بردن مدارک ارتباط خود با مقامات چینی مانع اجرای عدالت شده اند.

به گفته بریون پیس، لوی سارنوال فدرال در بروکلین، نیویارک، آنها سال گذشته به دستور شعبه فوژو وزارت امنیت دولتی (ام پی اس)، نیروی پولیس ملی چین، این دفتر را در محله چینی نشین شهر نیویارک راه اندازی کردند.

مقامات آمریکایی گفتند در حالی که این دفتر خدماتی مانند کمک به شهروندان چینی برای تمدید جواز رانندگی چینی خود را انجام می داد، وظیفه اصلی آن کمک به ردیابی و آزار و اذیت مخالفان فراری از جمهوری خلق چین بود.

دیوید نیومن معاون لوی سارنوال در امور امنیت ملی ‌گفت، «ام‌پی‌اس یک مرکز قوی، یک مرکز نظارتی غیرثبت شده در شهر نیویارک، برای نظارت و ارعاب مخالفان و دیگر منتقدان جمهوری خلق چین در یکی از پر جنب و جوش‌ترین جوامع دیاسپورا در ایالات متحده ایجاد کرده بود،»

دستگیری این دو مرد در کنار اتهامات غیابی علیه ۳۴ افسر پولیس ملی چین بود که متهم به استفاده از رسانه های اجتماعی برای هدف قرار دادن منتقدان جمهوری خلق چین در ایالات متحده رخ داد.

کمپاین نظارت غیرقانونی در سراسر جهان

کمپاین جهانی چین در ماه سنبله در گزارشی توسط گروه حقوق بشر سیف گارد دیفیندرز مستقر در هسپانیا فاش شد.

تحقیقات از ایجاد حداقل ۵۴ مرکز در خارج از کشور تحت کنترول پولیس خبر داد که «عملیات پولیسی غیرقانونی در خاک خارجی» را انجام می دهند.

در یک گزارش تعقیبی ۱۴ قوس توسط سیف گارد دیفیندر، حداقل ۴۸ مرکز نظارتی دیگر چین را در خارج از کشور شناسایی کرد که تعداد کل آنها را به ۱۰۲ در ۵۳ کشور رساند.

مقامات چینی گفته اند که «مراکز خدمات خارج از کشور» در طول همه گیری کووید -۱۹ برای کمک به اتباع خارج از کشور در زمینه تمدید جواز رانندگی و موارد مشابه افتتاح شدند.

با این حال، این تحقیقات، مراکز نظارتی را که توسط دفاتر امنیت عمومی قینگتیان (ولایت ژجیانگ) و فوژو (ولایت فوجیان) در اوایل سال ۱۳۹۷ راه‌اندازی شده بودند، مستند کرد.

اکثریت قریب به اتفاق مراکز ثبت‌شده جدید در سال ۱۳۹۵ توسط دفاتر امنیت دولتی نانتونگ (ولایت جیانگ سو) و ونژو (ولایت ژجیانگ) راه‌اندازی شدند - که مستقیماً ادعاهایی را مبنی بر راه‌اندازی ایستگاه‌ها در پی شیوع همه‌گیری رد می‌کنند.

دولت ولایت فوجیان در ماه دلو سال ۱۳۸۰ اعلام کرده بود که اولین ۳۰ «مرکز خدمات خارجی پولیس فوژو» را در پنج قاره ایجاد کرده است، که این خود ادعاهای بجینگ را رد می کند.

مراکز سیاه مخفی

در این گزارش آمده است که برخی از کشورهای میزبان صراحتاً با راه اندازی این «مراکز نظارتی» موافقت کرده اند و مجریان قانون محلی و همچنین حضور دیپلماتیک چین، از نزدیک با مراکز در آن مکان ها همکاری می کند.

امارات متحده عرب یکی از چنین مکان ها است، جایی که حداقل دو مراکز نظارتی خارج از کشور چین با همکاری مقامات محلی کار می کنند.

یک افسر متقاعد ارتش امارات متحده عرب که خود را با نام مستعار یاسر حسن معرفی کرد، گفت که مقامات امارات در گذشته «سایت های سیاهی را که توسط ادارات های اطلاعاتی چین اداره می شد و به عنوان مراکز بازداشت و تحقیقات استفاده می شد، کشف کردند،»

حسن گفت، پیمان های امارات و چین به پولیس چین آزادی عمل زیادی «از جمله آزادی حرکت در امارات و [توانایی] نظارت و دستگیری در صورت لزوم» می دهد.

وی افزود، «مقامات امارات بسیاری از مخالفان یا مسلمانان اویغور را دستگیر و به چین اخراج کردند،»

بجینگ طی چند سال گذشته بیش از یک میلیون اویغور و سایر ساکنان عمدتاً مسلمان و ترک زبان منطقه غرب سین کیانگ را در شبکه ای مخفی از مراکز بازداشت و زندان ها بازداشت کرده است.

اتهامات شامل حبس دسته جمعی، کار اجباری، عقیم سازی اجباری، تجاوز جنسی سیستماتیکو تخریب اماکن فرهنگی و اسلامیاویغورها می باشد.

سیف گارد دیفیندرز در گزارش ماه قوس خود گفت، «در سایر کشورها، در حالی که چنین رضایتی وجود ندارد (یا به نظر می رسد)، مقامات جمهوری خلق چین از مکانیسم های همکاری نظارتی دوجانبه برای پیشبرد اهداف مخفی خود استفاده کرده اند.

در این گزارش با استناد به کنوانسیون ۱۹۶۳ ویانا در مورد روابط کنسولی آمده است، «تاسیس مراکز خدمات نظارتی چین در خارج از کشور بدون رضایت کشور میزبان، نقض شدید حاکمیت سرزمینی و قضایی است - حتی اگر آنها خدمات کنسولی مانند تمدید پاسپورت یا جواز رانندگی را ارائه کنند،»

در واقع، این «مراکز نظارتی» بخشی از تلاش‌های رژیم چین برای «آزار، تهدید، ارعاب و وادار کردن اشخاص هدف به بازگشت به چین برای آزار و شکنجه» است.

تردیدهای ساکنان آسیای مرکزی

ساکنان و اتباع آسیای مرکزی با توجه به نزدیکی کشورهایشان به چین و نفوذ فزاینده بجینگ در منطقه نسبت به این خبر ابراز نگرانی کردند.

به گفته سیف گارد دیفیندرز، حداقل یک مرکز نظارتی که توسط اداره امنیت عمومی فوژو اداره می شود، در سیر دریا، ازبکستان موقعیت دارد.

نیگارا خیدویاتووا، تحلیلگر امور سیاسی ازبکستانی مقیم ایالات متحده، گفت که این گزارش «شواهدی از رویه گسترده چین در سرکوب فراملی ارائه می کند،»

او گفت، «کار استخباراتی چین اصلا با هدف یافتن مخالفان اویغور است؛ به همین دلیل است که چینی ها اویغورهایی را که به آنها وفادار هستند در بازارهای فروش اموال در کشورهای آسیای میانه جابجا می سازند. ادارات امنیتی چین از ارائه‌دهندگان حمل‌ونقل محلی در قرغزستان استخدام می‌کنند و به آنها کمک مالی می‌کنند و هر گونه اولویت ممکن در بازار را به آنها می‌دهند تا اطلاعات مربوط به مخالفان اویغور را جمع‌آوری کنند.»

خیدویاتووا افزود که حداقل یک شهروند چینی را می شناسد که بخاطر «جاسوسی» برای بیش از ۱۰ سال زندانی شده است.

پولات آخونوف، یک تحلیلگر امور سیاسی ازبک که در سویدن زندگی می کند، گفت، «اگر مراکز نظارتی چین در ازبکستان و قزاقستان وجود داشته باشد، من تعجب نمی کنم،»

او گفت، «وظایف چنین مراکز نظارتی عمدتاً بر ردیابی شهروندان چینی ساکن در کشورهای ما و کشف تهدیدات چین از سوی گروه‌های مذهبی و ملی‌گرای ضد چینی متمرکز است،»

او گفت، آنها همچنین احتمالاً «مقامات و شهروندان عادی کشورهای ما را برای اطمینان از نفوذ عمیق تر چین... با هدف به دست آوردن کنترل بر دولت استخدام می کنند.«

علیشیر ایلخاموف، تحلیلگر ازبک که در لندن زندگی می‌کند، گفت، «به وضوح چین چنین مرکز نظارتی را در ازبکستان ایجاد کرد تا بفهمد آیا اویغورها از چین می‌آیند یا نه، و اگر چنین است، در چه مسیری و با کمک چه کسی، چه از طرف افراد یا گروه‌ها می آیند،»

او گفت، اگر ازبکستان به چین در آزار و اذیت اویغورها کمک کند، «برای مقامات ازبکستان شرم آور خواهد بود»، و اشاره کرد که اویغورها از نظر قومی و فرهنگی به ازبک ها بسیار نزدیک هستند و ازبکستان اقلیت اویغور خود را دارد.

عملکرد با فکر بد

این موضوع همچنین با استنلی کیول، ۴۷ ساله، تاجر کنیایی در واردات چینی کار می کند، خوشایند نیست.

او گفت، «اینکه چین به طور مخفیانه مراکز نظارت را در کشورهای خارجی باز کند، به این معنی است که به روند پولیس کشورهای میزبان اعتماد ندارد،»

وی گفت، «چنین عملیات توهین و سوء نیت است. اگر کشورهای دیگر از این روش پیروی کنند و ایستگاه های غیرقانونی مشابهی را در بجینگ یا دیگر شهرهای چین باز کنند، چه واکنشی نشان خواهد داد؟ البته چین به شدت به دنبال چنین مراکزی خواهد رفت و فعالان را برای مدت طولانی زندانی خواهد کرد.»

اگرچه کینیا در فهرست کشورهای شناخته شده برای میزبانی مراکز نظارتی چین نیست، برخی از چهره های برجسته و سیاستمداران تردیدهایی را مطرح کرده اند.

به گفته سیف گارد دیفیندرز، کشور همسایه تانزانیا یکی از میزبانان مراکز نظارتی چین است.

جوزف توندو، ۳۸ ساله، یک تاجر برنج تانزانیایی در نایروبی، کنیا، گفت، «اما سفیر ما در چین، آقای مبیلوا کایروکی، این ادعا را رد کرد،»

او گفت، «امیدوارم اینطور باشد،» اما افزود، «شما نمی توانید ۱۰۰٪ معلوماتی را باور کنید که دولت های آفریقایی ما به ما می دهند.»

مرسی ناسیچه، ۳۱ ساله، معلم مکتب ابتدایی در اوگاندا که رخصتی های خود را در نایروبی می گذراند، گفت، چین «با استفاده از مرارکز نظارتی در خارج از کشور که مأموریت آنها ردیابی، نظارت، تهدید، ارعاب و آزار چینی ها است، حاکمیت کشورها را تضعیف می کند،»

ناسیچه متعجب بود که این مراکز خارج از کشور چه «وظایف پروسیس اسناد» را باید انجام دهند که سفارتخانه ها یا کنسولگری های چین نمی توانند از عهده آنها برآیند.

او با اشاره به دستگیری‌های اخیر در نیویارک، گفت، «اگر عوامل این چنین جرأت می کنند که چنین مراکز غیرقانونی [در ایالات متحده] را باز می کنند، در کشورهای فاسد آفریقا چه حال خواهد بود؟ این بدان معناست که چینی‌ها تعداد بی‌شماری چنین مراکز دارند که به عنوان [خدمات] کنسولی یا دفاتر برای کمک به اتباع چینی در قسمت اسناد سفر، ظاهر می‌شوند.‌

ناسیچه گفت، «همه ما می دانیم که دولت چین در تمام معاملات خود مخفیانه عمل می کند، و ما انتظار نداریم که به طور علنی به دنیا درباره وجود این مراکز نظارتی اعتراف کند.»

[ولید ابوالخیر از قاهره، رستم تمیروف از تاشکند، جولیو کیتس از نایروبی و ای اف پی در تهیه کردن این گزارشهمکاری کرده است]