چین با افزایش قرضداران در سراسر جهان نفوذ نظامی و اقتصادی را به دست می آورد

مومباسا کینیا -- وانگ یی وزیر خارجه چین در سفر اخیرش به آفریقا، تلاش کرد تا آوازه هاییکه در سرتاسر جهان تقویت شده اند که گویا دریافت کنندگان کمک، قرضه و سرمایه گذاری چین از پیامدهای طویل مدت پشیمان می شوند، را رد کند.

وانگ که قبل از بازدید از پروژه ‌های زیربنایی با بودجه بیجینگ در کینیا صحبت می‌ کرد، گفته های مبنی بر اینکه بیجینگ با ارائه کردن قرضه ‌های بزرگ کشورهای آفریقایی را به دام قرضه می کشاند، را رد کرد.

وی این نظر را رد کرد که قرضه دهی بزرگ چین به آفریقا یک استراتیژی برای گرفتن امتیازات دیپلوماتیک و تجارتی است.

وی به تاریخ ۱۶ جدی در شهر بندری مومباسا در کینیا به خبرنگاران گفت، «این اصلاً حقیقت ندارد. این یک حدس است که توسط برخی از افراد با انگیزه های مخفی انجام می شود.»

وی که از طریق یک ترجمان صحبت می کرد گفت، «این آوازه است که توسط کسانی ایجاد شده است که نمی خواهند انکشاف آفریقا را ببینند. اگر دامی وجود دارد، فقر و عقب ماندگی است».

بر اساس آمار رسمی چین، چین بزرگترین شریک تجارتی آفریقا است که ارزش تجارت مستقیم آن در سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۰۰ میلیارد دالر بوده است.

در کینیا، چین پس از بانک جهانی دومین قرض دهنده بزرگ بوده و تعدادی از پروژه های زیربنایی پرهزینه ای را تمویل کرده است و این امر نگرایی هایی را ایجاد کرده است مبنی بر اینکه مقدار قرضه ای که نایروبی می گیرد بیشتر از آن است که بازپرداخت کرده بتواند.

در بندر مومباسا، چین یک ترمینال جدیدی را با هزینه ۳۵۳ میلیون دالر اعمار می کند تا نفتکش های بزرگتر بتواند لنگر بیاندازند.

بیجینگ همچنان پرهزینه ترین پروژه زیربنایی کینیا از زمان استقلال این کشور را تمویل کرد و برای اعمار خط آهن از مومباسا که در سال ۱۳۹۶ افتتاح شد، ۵ میلیارد دالر قرضه داد.

وانگ در جریان بازدید از مومباسا در ماه جدی ۱۳۹۹، این خط آهن را به عنوان «نمادی» از ابتکار کمربند و سرک چین (بی آر آی) توصیف کرد، این ابتکار برای بهبود روابط تجارتی در سراسر جهان با اعمار کردن زیربنا های برجسته یک اقدام تریلیون دالری است.

بیرق های سرخ

شی جین پینگ رئیس جمهور چین، پروژه (بی آر آی) را در سال ۱۲۹۲ افتتاح کرد تا نفوذ اقتصادی و سیاسی چین را گسترش دهد، با اینکه بسیاری از پلان های زیربنایی به عنوان تقویت انتقال اجناس این کشور در سطح جهانی عمل کرده اند.

اما در میان اهداف دیگر، هدف بی آر آی تسهیل کردن استخراج و ترانسپورت منابع طبیعی کشورهای فقیرتر برای منفعت چین است.

چین در پروژه سرمایه گذاری وسیع خود هرگونه انگیزه های مخفی را رد می کند، اما منتقدین استدلال می کنند که چین از وسیله فشاری مالی ناشی از این طرح برای تقویت نفوذ خود استفاده می کند. منتقدین آن را «دیپلوماسی فریبنده قرضه» می نامند که بالای دریافت کنندگان قرضه شرایط سختی را وضع می کند و قراردادهایی را امضا می کنند که به چین اجازه می دهد تا اگر کشورهای قرضدار با مشکلات مالی روبرو شوند، ثروت های استراتیژیک را تصرف کند.

ناظرین با اتکاء بر بودجه چین مخالفت نشان داده اند و در مورد شرایط سرمایه گذاری چین نارضایتی فزاینده ای وجود دارد.

علی خان ساچو یک تحلیلگر جیوپولیتیکی و اقتصادی کینیایی گفت که کشور آفریقای شرقی در مذاکرات قراردادها در وضعیت نامناسبی قرار داشت و اکثراً در بازپرداختن قرضه به پرداختن سود زیادی مجبور می شد.

وی به ای اف پی گفت، «این سرمایه‌ گذاری‌ ها برای آینده قابل پیش ‌بینی منفعتی ندارند.»

ساچو افزود، «شما این قرضه ها را گرفته اید که هر ماه ضرر می کنند، شما اساساً مشکلات را افزایش می دهید.»

مثال های این قرضه های غارتگرانه فراوان است.

به عنوان یک مثال، سریلانکا که با کمبود نقدی روبرو است، در حال حاضر ۳۵ میلیارد دالر قرضه خارجی دارد که حدود ۱۰٪ آن متعلق به چین است، اما مقامات به جای اینکه به کمک مالی صندوق بین المللی پول (آی ام اف) مراجعه کنند، دوباره به بیجینگ روی آوردند.

دفتر رئیس جمهور گوتابایا راجپاکسا به تاریخ ۱۹جدی در یک اعلامیه گفت، رئیس جمهور گفت که «این یک راحت بزرگی خواهد بود اگر پرداخت قرضه ها با توجه به بحران اقتصادی پس از همه گیر جهانی، دوباره زمان بندی شود.»

بیجینگ در قبال این درخواست سکوت اختیار کرد.

در همین حال، آجیت نیوارد کابرال رئیس بانک مرکزی گفت که مذاکرات با چین بر سر یک قرضه جدید در «مرحله پیشرفته» قرار دارد و یک توافق جدید با قرض های موجوده بیجینگ کمک خواهد کرد.

وی گفت، «آنها با ما در بازپرداختن قرضه کمک خواهند کرد. قرضه جدیدی که از چین می ‌آید به منظور کاهش بازپرداخت قرضه ما به خود چین است.»

سریلانکا در گذشته برای زیربنا ها قرضه های سنگینی را از چین گرفته است که برخی از آنها بی منفعت بوده است.

سریلانکا که توانایی بازپرداختن قرضه ۱.۴ میلیارد دالری برای اعمارکردن یک بندر در جنوب را نداشت، این کشور در سال ۱۳۹۶مجبور شد که این بندر را به مدت ۹۹ سال به یک شرکت چینایی اجاره دهد.

ایالات متحده و هندوستان هشدار داده اند که بندر هامبانتوتا که در امتداد مسیرهای حیاتی ترانسپورت بین المللی از شرق به غرب واقع شده است، می تواند به چین یک پایگاه نظامی در بحر هند بدهد.

راه ابریشم دریایی

به عنوان بخشی از پروژه بی آر آی، چین مجموعه ای از بنادر را از قبل در امتداد بحر هند ساخته است، که از بحیره چین جنوبی الی کانال سویز سلسله ای از پایگاه های گرفتن مواد سوخت و اکمالات مجدد ایجاد کرده است.

یک بندر بزرگ در امتداد این «راه ابریشم دریایی» در گوادر پاکستان است، اما بی توجهی بیجینگ به کارگران محلی و ملحوظات محیط زیستی، این معامله را کمرنگ ساخته است.

انتظار می ‌رود که گوادر بخش بزرگی از ابتکار بی آر آی باشد، اما مقیاس این پروژه، و قرضه ای که حکومت پاکستان با استقراض از بیجینگ برای تمویل کردن پروژه‌ های زیربنایی چند میلیارد دالری متحمل شده است، آن را در یک وضعیت آسیب ‌پذیر قرار داده است.

یک منبع اصلی تنش در بلوچستان به کشتی های ماهیگیری چینایی در اعماق بحر مربوط می ‌شود که معیشت ماهیگیران محلی را از بین می ‌برند.

یک نگاه دقیق تر به ابتکار بی آر آی نشان می دهد که هدف بیجینگ از انحصار کردن منابع طبیعی و گسترش اهداف نظامی از چین الی بحیره مدیترانه، به شمول موقعیت هایی در شرق میانه، آسیای مرکزی و آفریقا است.

چین برای همین هدف در سال ‌های اخیر سرمایه‌ گذاری سنگین بیش از ۷ میلیارد دالر را در مصر انجام داده است. اما تحلیلگران هشدار می‌ دهند که حضور چین در موقعیت های کلیدی و سکتورهای اقتصادی در این سطح، شاید در درازمدت عواقب سختی داشته باشد.

سرمایه ‌گذاری‌ های بزرگی که چین در منطقه اقتصادی کانال سویز دنبال می ‌کند، یک نگرانی خاصی است.

علاوه بر این، بدرفتاری بیجینگ با مسلمانان در سینکیانگبه شمول اتهامات نسل کشی، شکنجه، خشونت جنسی، کار اجباری و بازداشت غیرقانونی، احساسات ضد چینایی را برانگیخته است.

عراقی ها همچنان ارزش سرمایه گذاری اقتصادی چین را زیر سؤال می برند.

به عنوان مثال، قرارداد ۲۰ ساله میان عراق و چین که در ماه سنبله ۱۳۹۸ امضا شده است، هنوز تطبیق نشده است.

این قرارداد بر این نظریه استوار است که چین قرضه ۱۰ میلیارد دالری را فراهم خواهد کرد که به صورت تدریجی از درآمد فروشات نفت عراقی به چین بازپرداخت خواهد شد. این قرضه پروژه های زیربنایی بزرگی را در عراق تمویل خواهد کرد.

کسانیکه بر این قرارداد اعتراض دارند می گویند که این قرارداد نفت عراق را برای مدت طولانی در گرو چین قرار خواهد داد و عراق را قرضدار چین رها خواهد کرد.

بعضی دیگر از این ترس دارند که روابط نزدیکتر با چین شاید فقط به نفع رژیم ایران باشد، که به قیمت اقتصاد عراق به دنبال تقویت منافع خود است.

انباشتن قرضه ها

چندین کشور در آسیای میانه در تنگدستی های مشابهی قرار گرفته اند.

چین میلیاردها دالر را در انکشاف صنعت گاز ترکمنستان سرمایه گذاری کرده است و خود را به عنوان منزل مقصود شماره یک برای صادرات این کشور ساخته است.

پروژه های مهم بیجینگ در این کشور عبارت از پایپلاین آسیای مرکزی - چین که از شرق ترکمنستان آغاز می شود و از طریق ازبیکستان و قزاقستان به چین می رسد، و یک پروژه انکشافی چندین مرحله ای در گالکینیش دومین ذخیره گازی بزرگ جهان، می باشند.

جیانگ چاولیانگ رئیس بانک انکشافی چین در آنوقت (سی دی بی) در یک سفر به این کشور در سال ۱۳۹۰ گفت، این بانک برای این پروژه ها به ترکمنستان ۸.۱ میلیارد دالر قرضه داده است.

حکومت ترکمنستان و سی دی بی در ماه جوزا اعلام کردند که این قرضه ها به طور کامل بازپرداخت شده اند، اما به دلیل محرمانه بودن شرایط قرضه های چین، مقامات به مبلغ بازپرداخت ترکمنستان و یا زمان پرداخت آنها هیچ اشاره ای نکرده اند.

بدون معلومات بیشتر، دانستن این که ترکمنستان دقیقاً چگونه قرضه های خود را به چین بازپرداخت کرده است، ناممکن است.

تحلیلگران می گویند، یک احتمال این است که ترکمنستان از صادرات بی سابقه خود به چین هیچ درآمدی را دریافت نمی کند. در عوض، گاز با قیمت پائین به سوی پرداخت کردن قرضه های چندین میلیارد دالری به بیجینگ می رود.

تحلیلگران می گویند، اسارت قرضدار چین بودن برای قرغیزستان نیز یک تهدید واقعی است.

به گفته وزارت مالیه، از قرار ماه حمل قرضه خارجی قرغیزستان ۵ میلیارد دالر بود که بیشترین سهم آن بیشتر از ۴۰٪ به بانک چاینا ایکسیم بانک (China Eximbank) متعلق بوده است.

در سال ۱۳۹۹، حکومت قرغیزستان با استناد به مشکلات اقتصادی ناشی از همه‌ گیر ویروس کرونا، به طور مکرر از مقامات چینایی خواست تا حداقل با تمدیدکردن مهلت ‌های بازپرداخت، شرایط قرضه‌ ها را آسان بسازند.

بیجینگ تقریباً برای یک سال به این درخواست‌ ها توجه نکرد و بالاخره در ماه عقرب ۱۳۹۹ موافقت کرد که پرداختن ۱۳۹۹ را طی چهار سال آینده به طور قسط وار اجرا کند. اما در بدل این «امتیاز»، معادل ۲٪ از قرضه را به عنوان فیس در نظر گرفت.

در افغانستان بحران زده، از زمان سقوط حکومت قبلی بدینسو ناظرین افزایش «کمک های» چین را به عنوان یک تلاش برای وابسته ساختن افغانستان به بیجینگ از لحاظ اقتصادی و سیاسی می دانندتا بتواند از ذخایر معدنی با ارزش ۱ تریلیون دالر این کشور بهره برداری کند.