شبکه نظارتی در حال گسترش چین باعث برانگیختن ترس در میان متحدین و شرکای تجارتی آن شده است

نظارت گسترده، جمع آوری معلومات و استفاده از سیستم «اعتبار اجتماعی» بیجینگ، باعث افزایش نگرانی در بین کشورهای متحد و نزدیک چین، کشورهای قرضدار چین، و همچنین آنعده کشورهاییکه تکنالوجی و زیربنای آن ساخت چین هستند، گردیده است.

به گفتۀ تحلیلگران، چین برای تقویت حکومت استبدادی خود از تکنالوجی معلوماتی بوسیلۀ حدود نیم میلیارد کمرۀ نظارتی، استفادۀ روز افزون از امکانات تشخیص چهره و نرم افزارهای چاپ صوتی، دستگاه های ردیابی تلیفون در هر جا، و داشتن یکی از بزرگترین دیتابیس های (ذخیره معلومات) ثبت دی این ای در جهان، استفاده می کند.

در حالیکه حزب کمونست چین نقض حریم خصوصی را بخشی از سیاست ملی خود قرار داده است، تحلیگران می گویند که این کشور به گونۀ حتمی از انجام عین کار در سایر کشورها تردید نخواهد کرد.

نظارت بر مردم

روزنامۀ نیویارک تایمز در ماه جوزا بعد از بررسی گستردۀ توانایی هایی نظارتی چین گزارش داد که چین جهت اعمال قدرت خود می خواهد که در مورد افراد جامعه با داشتن حداکثر معلومات در مورد هویت، فعالیت ها و ارتباطات اجتماعی آنها بداند.

تیم تحقیقات بصری این روزنامه و خبرنگاران آن در آسیا، بیش از ۱۰۰۰۰۰ سند مناقصۀ قرارداد های دولتی را که توسط یک مجله دیجیتلی به نام «چاینافایل» جمع آوری گردیده بود، در مدت بیشتر از یک سال تجزیه و تحلیل نمودند.

بر اساس این اسناد از شرکت ها خواسته شده است که برای اخذ قراردادهای دولتی جهت ارائه تکنالوجی نظارتی در مناقصه اشتراک کنند، که در برخی موارد تفکر استراتیژیک در عقب خرید وسایل را به گونه مفصل واضح می سازد.

در چندین سند، پولیس گفته است که قرار است کمره های نظارتی را که دارای نرم افزار (سافت ویر) شناسایی چهره هستند در مکان های عمومی مخصوص غذا خوری، سفر کردن، خریداری و سرگرمی و حتی در مکان های خصوصی مانند ساختمان های مسکونی، سالن های زمزمه آهنگ ها (کارائوکه) و هوتل ها نصب نماید.

نظر به گفته های خود پولیس در ایالت فوجیان که در کنار خلیج تایوان موقعیت دارد، منظور از استراتیژی تقویت سیستم نظارتی آنها رسیدن به هدف نهایی یعنی «کنترل و مدیریت مردم» است.

تحقیقات نیویارک تایمز همچنان نشان داد که پولیس چین در عین حال با استفاده از وسایل ثبت کننده صوتی که به کمره های تشخیص چهره وصل هستند «چاپ های صوتی» را نیز جمع آوری میکند.

در یک سند مناقصه از منطقه ژونگشان ولایت گواندونگ که در ۸۷ کیلومتری هانک کانگ قرار دارد، پولیس بطور واضح گفت که آنها در پی خریداری دستگاه های هستند که توانایی ثبت صدا از ساحه ۹۲ متری اطراف کمره ها را داشته باشند.

به همین گونه، پولیس چین مصروف خریداری وسایل برای ساخت و ساز دیتابیس اسکن های مردمک چشم و دی این ای در مقیاس بزرگ می باشد.

اولین دیتابس منطقه ای اسکن های مردمک چشم در منطقه سینکیانگ که در آن نزدیک به یک میلیون اویغور و سایر اقلیت های ترکی زبان و عمدتا مسلمان در کمپ های «آموزش مجدد سیاسی» زندانی هستند، ساخته شد.

به اساس گزارش نیویارک تایمز، این دیتابیس ظرفیت ذخیره کردن نمونه های مردمک چشم ۳۰ میلیون نفر را دارد. شرکتی که برندۀ این مناقصه گردید بعدا توانست که سایر قراردادهای دولتی را برای ساخت و ساز دیتابیس های بزرگ در سراسر چین بدست آورد.

سایر اسناد مناقصه نشان دهندۀ تلاش چین برای ساخت و ساز ذخیره های بزرگ معلومات دی این ای مردان و استفاده از «جذب کننده های وایفای» و آی ایم ایس آی «هویت بین المللی مشترکین مبایل» برای جمع آوری معلومات از تلیفون ها می باشند.

در یک مورد دیگر، پولیس یک شهرک در گواندونگ، ردیاب های تلیفونی را به هدف شناسایی یک اپلیکشن دکشنری اویغوری - چینایی خریداری کرد، که به احتمال زیاد به آنها امکان دسترسی به تلیفون های متعلق به اعضای یک اقلیت که شدیدا تحت ستم هستند را فراهم میکند.

اعتبار اجتماعی

علاوه بر نظارت فزیکی و دیجیتلی، مقامات در چین به گونۀ روز افزون به شبکه ای از سیستم های «اعتبار اجتماعی» که توسط سکتور خصوصی و حکومتی به پیش برده می شود، وابسته هستند.

اعتبار اجتماعی مردم را بر اساس عوامل مختلف که شامل تخلفاتی عبور غیرقانونی از جاده، پخش موسیقی با صدای بلند در قطار، عدم پرداخت قروض و یا ایستاد کردن تکسی دسته بندی می کند.

بزنس انسایدر در ماه قوس گذشته گزارش داد که، سایر تخلفات شامل در این دسته بندی، سگرت کشیدن در ساحات ممنوع، خریداری بیش از حد بازی های ویدیویی، تلف کردن وقت زیاد در بازی هایی ویدیویی، مصرف کردن پول زیاد برای خریداری های بیهود و پست کردن در رسانه های اجتماعی میباشد.

بر اساس یک سند حکومتی از سال ۱۳۹۴، هدف سیستم اعتبار اجتماعی که برای بار اول در سال ۱۳۹۳ اعلان گردید تقویت این نظریه است که «حفظ اعتبار سربلندی و شکستن اعتبار بی عزتی است».

سیستم اعتبار اجتماعی بر روحیه و اخلاقیات استوار بوده طوریکه؛ مقامات امتیازات را در مقابل رفتار بد مانند تخلفات حین رانندگی کم می کنند و امتیازات یک شخص را در مقابل رفتارهای خوب مانند مساعدت به مؤسسات خیریه اضافه می کنند.

به گفتۀ رچل بوتسمن نویسنده ای که متخصص اعتبار و تکنالوجی است، با وجودیکه روش دقیق این طرح یک راز است، اما چینایی هایی که در درجهء ضعیف اعتبار اجتماعی قرار دارند، «سرعت انترنت شان ضعیف خواهد بود، دسترسی شان به رستورانت ها، کلپ های شبانه رقص یا میدان های بازی گلف محدود خواهد بود و حق سفر آزادانه به خارج از کشور را از دست خواهند داد.»

وی در کتاب خود که در سال ۱۳۹۶ تحت عنوان «چه کسی قابل اعتماد است؟» چاپ شد نوشت، «امتیازات این سیستم به درخواست ها برای اجاره، دریافت بیمه یا قرض و حتی مزایای مصؤنیت اجتماعی تاثیر دارند.»

به گفتۀ حزب کمونیست چین، سیستم اعتبار اجتماعی، «در حالیکه برداشتن هر گام را برای افراد بی اعتبار سخت تر می سازد، به افراد قابل اعتماد اجازه میدهد تا به هر نقطه دنیا آزادنه رفت و آمد کنند.»

فرصت های کاری و تحصیلی آن عده افرادی که دارای نمرات پایین اعتبار اجتماعی هستند نیز با خطر مواجه اند.

نظر به گزارش بیجینگ نیوز، ۱۷ مردی که از انجام خدمت عسکری در سال ۱۳۹۶ خود داری کرده بودند، از ثبت نام در موسسات تحصیلات عالی، درخواست برای پیوستن به لیسه و ادامه تحصیل منع شدند.

به گزارش شبکه تلویزیون جهانی چین (چاینا ګلوبل تیلی ویژن نیتورک)، یکی از پوهنتون های چینایی یک محصل پذیرفته شده را در سال ۱۳۹۷ به دلیل اینکه پدر وی بنابر عدم پرداخت قرضۀ بانکی دارای نمره بد اعتبار اجتماعی بود، از ادامه تحصیل محروم ساخت.

سیستم اعتبار اجتماعی در مورد تجارت و حتی تجارت های بین المللی نیز تطبیق می گردد.

نگرانی های برادر بزرگ

سیاست های امنیت ملی حزب کمونیست چین واضح می سازد که بیجینگ جهت حصول اطمینان از قدرت خویش در استفاده از نظارت و جمع آوری اطلاعات تهاجمی در خارج از کشور تردید نمی کند.

در طول چند سال گذشته قزاقستان به گونۀ فعالانه پروژۀ شهر هوشمند (سمارت ستی) را اجرا کرده است. این پروژه شامل نصب کمره های نظارتی در جاده های شهر جهت حصول اطمینان از نظم و قانون و پیروی از قوانین راهنمایی و رانندگی می باشد.

در همین حال، گسترش کمره های نظارتی ساخت چین در قزاقستان باعث ایجاد نگرانی ها در مورد دسترسی مقامات چینایی به این کمره ها شده است.

دو شرکت چینایی داهوا تکنالوژی (Dahua Technology) و هایک ویژین (Hikvision) که بر این پروژه کار می کنند به دلیل فراهم ساختن تسهیلات در حصۀ نقض حقوق بشر بر علیه اقلیت های مسلمان چین تحت تحریم ایالات متحده قرار دارند.

در سال ۱۳۹۹ آندری گرشین یک سخنگوی دفتر بین المللی حقوق بشر و حاکمیت قانون قزاقستان در الماتی، به وب سایت خبری کاروانسرای گفت، «در این روزها هر آن چیزی که از چین وارد می شود باعث نگرانی گردیده است.»

گرشین گفت، «چیزی را که ما به گونۀ رسمی به عنوان نگرانی های امنیتی اعلان کرده ایم، نقض و تهاجم بر حریم خصوصی است.»

وی گفت، «چیزهای را که داستان های علمی تخیلی ۵۰ یا ۱۰۰ سال پیش در بارۀ آن هشدار میدادند و در آن جوامع تمامیت خواه را بحیث برادر بزرگ نشان می دادند، پیش از پیش به واقعیت تبدیل شده است.»

گرشین افزود، «من اصلا نمی خواهم که این داستان وحشتناک برای ما نیز به واقعیت تبدیل شود.»

اغراض نظامی

یک کمپنی دیگر مورد توجه نک تیک (Nuctech) است که دارای روابط عمیق با بزرگان نظامی و سیاسی چین است.

نک تیک مسؤلیت نظارت امنیتی شماری از حساس ترین میدان های هوایی جهان، بنادر سرحدی، و رویدادهای دپلماتیک را بر عهده داشته که باعث ایجاد نگرانی ها در مورد حفظ حریم خصوصی و سوءاستفادۀ ممکنه از معلومات گردیده است.

علاوه بر ماشین های اکسری که در میدان های هوایی مسافرین و بکس های آنها از آن رد میشوند، این شرکت ردیاب های مواد منفجره، و دستگاه های متصل جهت شناسایی تذکره یا تکت پرواز، اندازه گیری درجۀ حرارت بدن و تشخیص چهره را می سازد.

ایالات متحده، کانادا و سایر حکومت های غربی به گونۀ روز افزون استفاده از تجهیزات نک تیک را به دلیل نگرانی های امنیت ملی رد کرده اند.

در ماه جوزا، روزنامه دی پرنت گزارش داد که چین در پاکستان بیش از ۵۰۰ کمرۀ نظارتی را در شهر گوادر نصب می کند که باعث ایجاد نگرانی ها در مورد حفظ حریم خصوصی گردیده و این شک ها را فزایش می دهد که برنامه تبدیل شدن این شهر به یک بندر تجارتی اصلا وجود ندارد.

قرار است این بندر واقع در بحیره عرب بخشی از طرح کمر بند و جادۀ چین (بی آر آی) باشد که به نام یک کمربند، یک جاده (او بی او آر) نیز شناخته می شود، اما ناظران با ابراز نگرانی می گویند که امکان دارد رژیم چین برای مخفی ساختن یک پایگاه دریایی در پاکستان از توسعه و انکشاف این بندر استفاده کند.

بیجینگ به تطبیق پلان های مشابه جهت ساختن پایگاه های نظامی مخفی یا بنادر «به منظور استفاده دو گانه» در امارات متحده عربی، کمودیا و گینۀ استوایی متهم شده است.

چین با استفاده از طرح کمربند و جادۀ خویش، مشغول ساخت و ساز تأسیسات بندری در مناطق کلیدی به شمول مصر، ایران، سریلانکا و سایر مناطق است که می تواند توسط نیروی دریایی چین که به سرعت در حال توسعه است، مورد استفاده قرار گیرد.

در یک گزارش در سال ۱۳۹۹ کمیسیون بازنگری اقتصادی و امنیتی ایالات متحده و چین خاطر نشان ساخت که هدف توسعه طرح کمربند و جاده (بی آر آی) توسط بیجینگ «افزایش همکاری نظامی و صادر کردن تکنالوجی های سانسور و نظارت آن» می باشد.

این کمیسیون افزود، «طرح کمربند و جاده (بی آر آی) چین به عنوان واضح ترین مفهوم در پشت گسترش حضور ارتش آزادی بخش خلق چین در خارج از این کشور ثابت شده است.»