ایران به سوی متوقف کردن تفتیش های هسته‌ای و افزایش غنی سازی یورانیم حرکت کرد

تهران -- رژیم ایران به روز چهارشنبه (۱۲ قوس) قانونی را تصویب کرد که دستور می دهد تا غنی سازی یورانیم به درجه های نزدیکتر به مواد سوخت اسلحه افزایش یابد و اگر جامعه بین المللی تحریم های وضع شده بر این رژیم را تا اواسط ماه دلو برندارد، مفتشین هسته‌ای بین المللی اخراج شوند.

در این قانون از دولت خواسته شده است تا تفتیش های ملل متحد از تأسیسات هسته‌ای ایران را پایان دهد و «سالانه ۱۲۰ کیلوگرام یورانیم غنی شده تا ۲۰٪ را تولید و ذخیره کند».

این اقدامات با تعهداتی که رژیم ایران به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای مهم با قدرت های جهانی در سال ۱۳۹۴ انجام داده بود در تضاد است.

توافق سال ۱۳۹۴ به تهران پیشنهاد می کند تا در عوض برداشته شدن تحریم ها، برنامه هسته‌ای خود را محدود ساخته و برای ثابت کردن اینکه سلاح های هسته‌ای را تولید نمی کند، از مصؤنیت های تائید شده ملل متحد استفاده کند.

اداره بین المللی انرژی اتومی (آی ای ای ای) در آخرین گزارش خود گفت که ذخایر یورانیم غنی شده ایران بیش از ۱۲ برابر محدودیت ۳.۶۷٪ است که در توافق سال ۱۳۹۴ تعین شده بود.

اداره نظارت هسته‌ای ملل متحد گفت، تهران هنوز از حد ۴.۵٪ فراتر نرفته است و این کشور از رژیم دقیق تفتیش خود پیروی می کند.

اختلافات داخلی

رافائل گروسی رئیس عمومی سازمان بین المللی انرژی اتومی (آی ای ای ای) به روز دوشنبه (۱۰ قوس) در مصاحبه ای با ای اف پی گفت، رژیم ایران با پایان دادن به تفتیش ها از تأسیسات هسته‌ای خود چیزی بدست نخواهد آورد.

وی گفت، «ما این پریشانی را درک می کنیم اما در عین حال، این واضح است که هیچ کس به شمول ایران، از کاهش، محدودیت یا مختل نمودن کارهایی که با آنها انجام می دهیم، چیزی را به دست نخواهد آورد.»

حسن روحانی رئیس جمهور ای كه حکومتش درباره توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴ مذاكره كرده بود، این قانون را نامؤثر خواند.

این اولین بار نیست که روحانی تندروهای کشور را به طرفداری از یک رویکرد میانه‌رو به طور علنی محکوم می کند.

وی به تاریخ ۱۲ قوس قبل از تصویب این لایحه گفت، «حکومت با این قانون موافق نیست و آن را برای دیپلوماسی مضر می داند.»

محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان این کشور و فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت، پس از کشته شدن محسن فخری زاده ساینس‌دان ارشد هسته‌ای ایران در هفته گذشته، هدف این اقدام فرستادن یک پیام به غرب بود.

طرفداران این لایحه گفتند که آنها می خواهند اهداف این ساینس‌دان «شهید شده» را به دست آورند.

پارلمان که اکثریت آن محافظه کاران است، در ابتدا این قانون را به روز سه شنبه (۱۱ قوس) در یک جلسه عصبانی تصویب کرده بود و این قانون به تاریخ ۱۲ قوس توسط شورای نگهبان، یک نهادی که برای نظارت بر دولت منتخب انتصاب شده است، تصویب شد.

کار داخلی؟

این واضح نیست که آیا پیگیری سریع این قانون جدید حد واکنش تهران به کشته شدن فخری زاده است و یا خیر.

فخری زاده یک عضو پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، معاون وزارت دفاع، رئیس سازمان نوآوری و تحقیقات دفاعی این وزارت و مؤسس برنامه هسته‌ای ایران بوده است.

وی به تاریخ ۷ قوس طی یک حمله بمب و تیراندازی در خارج از تهران کشته شد.

قتل وی – همراه با کشته شدن سایر ساینس‌دانان هسته‌ای ایران طی سال های اخیر، چندین انفجار در پایگاه های نظامی حساس و سرقت اسناد حساس برنامه هسته‌ای و موشکی از تأسیسات هسته‌ای در ایران -- یک طوفان انتقادی بالای توانایی های استخباراتی ایران را برانگیخته است.

این انتقادات به ویژه از سوی تندروهای ایران صورت می گیرند که می گویند فخری زاده به عنوان یک هدف شناخته شده بود. آنها خاطرنشان كردند كه موتر وی ضد مرمی نبوده است، یک نشانه ای كه آنها به عنوان امنیت ضعیف قصدی توصیف می كنند.

گمان هایی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه این قتل شاید یک کار داخلی بوده است.

یک نظریه این است که شاید گروهی از تندروهای ایرانی که مخالف هرگونه مذاکرات با ایالات متحده است تشویق شده باشد تا فخری زاده را به عنوان یک مقدمه برای دورساختن ایران از تعهداتش به سازمان بین المللی انرژی اتومی (آی ای ای ای) و جلوگیری از مذاکرات احتمالی بکشند.

هیچ گروه یا حکومتی مسؤلیت این قتل را بر عهده نگرفته است، اما تهران رقیبان همیشگی خود را مقصر دانسته است: اسرائیل، ایالات متحده، عربستان سعودی و سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان سیاسی-جنگجوی که به دنبال سرنگونی رهبری جمهوری اسلامی ایران و تأسیس حکومت خودش می باشد.

رژیم ایران همچنان با اقتصاد رو به زوال و جمعیت ناراضی داخلی روبرو است که به نظر می رسد به طور فزاینده ای مایل اند تا کنترل امور را در دستان خود بگیرند.

سرپیچی از تعهدات

این رژیم از بیشتر تعهدات خود در توافق هسته ای ۱۳۹۴ را به تدریج سرپیچی کرده و از ماه جوزای سال ۱۳۹۸ بدینسو محدودیت ها بر فعالیت هسته‌ای خود را نقض می کند.

تهران همیشه از اینکه به دنبال سلاح هسته‌ای است انکار کرده است، اما به طور واضح انکار کردن از متوقف کردن غنی سازی بیشتر یورانیم، محکومیت سراسری جهان را برانگیخته است.

در ماه جدی سال گذشته سه کشور اتحادیه اروپا پس از متهم کردن تهران به نقض های مکرر، بر اساس تفاهمنامه هسته‌ ای ۱۳۹۴ یک مکانیزم مخالفت با رژیم ایران را آغاز کردند.

وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان تهران را متهم کردند که به صورت تدریجی از تعهدات خود در این توافقنامه عقب نشینی می کند و از محدودیت های اصلی بالای برنامه هسته‌ ای این کشور، سرپیچی می کند.

باوجود اینکه رژیم ایران محدودیت ها در مقدار ذخایر و سطح غنی سازی یورانیم که در تفاهمنامه ۱۳۹۴ تعین شده بود را نقض می کند، این رژیم از سینتریفیوژ های پیشرفته تر از حدی که در این تفهامنامه اجازه داده شده بود، استفاده می کند.

رژیم ایران قبلاً در ماه جدی سال ۱۳۹۸ گفته بود كه تعهدات هسته‌ ای خود را نادیده خواهد گرفت و از «محدودیت تعداد سینتریفیوج ها» تجاوز خواهد کرد.

سازمان بین المللی انرژی اتومی در ماه گذشته گفت که وضاحت تهران در مورد موجودیت مواد هسته‌‌ای در یک مکان نامشخص شده در این کشور «قابل اعتبار نیست».