حملات طالبان علیه مردم ملکی مؤجب عصبانیت و محکومیت گسترده شده اند

کابل -- به تعقیب یک سلسله قتل های افغان های برجسته به شمول علمای دینی، سیاستمداران، داکتران، فعالان ژورنالستان، و اخیراً دو قاضی زن که برای استره محکمه کشور کار می کردند، ترس و عصبانیت فضای کابل را فرا گرفته است.

مقامات افغان طالبان را مسؤل قتل های هدفی می دانند که در ماه سنبله -- تقریباً همزمان با آنکه حکومت مذاکرات صلح را با طالبان آغاز کرد -- آغاز شدند و کاهش نیافته است.

طالبان از اکثر حملاتی که منجر به کشته شدن مردم ملکی می شوند انکار می کنند و یا در مورد آنها تبصره ای نمی کنند.

در آخرین کمین سطح بالا به روز یکشنبه (۲۸ جدی) در کابل، افراد مسلح موترسیکل سوار ذکیه هروی و قدریه دو قاضی زن افغان را که برای استره محکمه کار می کردند، با ضرب گلوله کشتند.

احمد فهیم قویم سخنگوی استره محکمه گفت، این حمله هنگامی اتفاق افتاد که آنها در یک وسیله نقلیه محکمه به طرف دفتر خود می رفتند.

وی با افزودن اینكه یک فرد ملکی دیگر یعنی راننده آنها زخمی شد به ای اف پی گفت، «متأسفانه، ما دو قاضی زن را در حمله امروزی از دست داده ایم».

به گفته قویم، بیش از ۲۰۰ قاضی زن در استره محکمه کشور کار می کنند.

مصطفی برادر ذکیه هروی از آن صبح وحشتناک حکایت کرد.

وی در خانه پدری خود در کابل به ای اف پی گفت، «ما صبحانه را می خوردیم که صدای شلیک ها را شنیدیم. فرزندانم چیغ زدند.»

وی با افزودن اینکه خانواده وی هرگز انتظار نداشت که خشونت فزاینده شهر به دروازه خانه آنها برسد گفت، «نخست راننده در قسمت شانه شلیک شد و سپس خواهرم در پیشانی شلیک شد».

وی گفت، «ما با هیچ کسی دشمنی نداشتیم... ما هیچ تهدیدی را دریافت نکرده بودیم.»

اما هروی هیچ تردید نداشت که مسؤل قتل خواهرش چه کسی بود.

وی گفت، «خواهرم را طالبان ترور کرده اند.»

'قتل عام سیستماتیک'

این تیراندازی فقط چند ساعت پس از آن رخ داد که بر اساس توییت های سخنگوی طالبان تیم مذاکره کننده طالبان با زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان و جنرال اسکات میلر رئیس نیروهای امریکایی در افغانستان، یک دیدار سطح بالا را انجام داد.

محمد نعیم سخنگوی طالبان گفت، در جریان این جلسه شورشیان بار دیگر خواستند که جنگجویان زندانی باقیمانده این گروه آزاد شوند و طالبان از لیست سیاه ملل متحد حذف شوند.

با وجود نگرانی گسترده و برخی شواهد مبنی بر اینکه از این جنگجویان برای تقویت صفوف شورشیان استفاده می شود، حکومت افغانستان تقریباً ۵۰۰۰ زندانی طالبان را قبلاً آزاد کرده است.

رئیس جمهور اشرف غنی طالبان را به راه اندازی یک «جنگ نامشروع و خصومت» متهم کرد.

وی در اعلامیه ای که از کاخ ریاست جمهوری صادر شد گفت، «حکومت بار دیگر خواسته خود از طالبان را تکرار می کند که خشونت، وحشت، ظلم و جنایات... جنگ در کشور را فقط طولانی تر خواهند ساخت.»

در این اعلامیه آمده است، «حملات تروریستی توسط طالبان و سایر گروه های تروریستی علیه هموطنان بی دفاع ما و خشونت علیه آنها با رهنمودهای اسلامی و روحیه صلح مخالفت دارد.»

شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز این قتل ها را محکوم کرد و قتل های جاری را یک «قتل عام سیستماتیک» خواند.

وی در توییتر خود نوشت، «افغانستان یکی از مهمترین دستاوردهای خود یعنی کادر تحصیل کرده و مسلکی خود را در آنچه که به نظر می رسد یک قتل عام سیستماتیک است، از دست می دهد و به نظر می رسد که جهان فقط تماشا می کند. این باید متوقف شود.»

راس ویلسن شارژدافیر ایالات متحده، طالبان را به طور مستقیم مقصر دانست و خواستار یک بررسی شد.

وی در توییتر خود نوشت، «طالبان باید درک کنند که چنین اقداماتی که آنها برای آن مسؤل هستند، جهان را عصبانی می سازند و اگر قرار است که صلح به افغانستان بیاید، این اقدامات باید متوقف شوند.»

عدالت باید برقرار شود

امرالله صالح معاون رئیس جمهور که مسؤل امنیت در کابل است گفت، قتل های هدفی به این دلیل افزایش یافته است که جنگجویان فکر می کنند که اگر بازداشت شوند، پس از تبادله گسترده زندانیان میان طرف های متخاصم، بخشیده خواهند شد.

وی به روز دوشنبه (۲۹ جدی) در فیسبوک نوشت، «راه حل این است که کسانی که دستگیر شده اند باید به دار آویخته شوند.»

محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان در توییتر نوشت، «کشته شدن دو قاضی زن افغان در کابل مرا ناامید ساخت. این یک اقدام دردناکی است که با فرهنگ افغانستان و احکام اسلامی مخالف است. سیستم قضایی افغانستان نمادی از عدالت اسلامی است و حملات بالای کارمندان آن، از اعتماد بر روند صلح می کاهد.»

عبدالستار حسینى یک عضو ولسی جرگه از ولایت فراه گفت، «دشمنان افغانستان ژورنالستان و فعالان جامعه مدنی را هدف قرار می دادند و اکنون قاضیان زن را نیز هدف قرار می دهند.»

وی گفت، «ولسی جرگه این عمل زشت و غیراسلامی را که طالبان یا هر گروه جنگجوی دیگری انجام داده است، به شدت محکوم می کند و از حکومت و جامعه جهانی می خواهد که عاملین آن را بازداشت کرده و مجازات کنند.»

خاطره اسحاقزی یک فعال حقوق زنان مستقر در کابل، این موج ترورهای هدفی را محکوم کرد.

وی گفت، «حمله بالای قاضیان زن حمله بالای بشریت، حمله بالای اسلام و حمله بالای نظام قضایی است. دشمنان می خواهند که با هدف قراردادن زنان یک جامعه را نابود کنند.»

وی گفت، «در حالیکه مذاکرات صلح ادامه می یابد، قتل های هدفی و افزایش ناامنی باعث شده است که زنان اعتماد خود را بر روند صلح از دست دهند. ما از طرفین درگیری می خواهیم که به جای افزایش خشونت و قتل های هدفی، به مذاکرات خود سرعت بخشند.»

احمد ضیا سراج رئیس ریاست امنیت ملی در اواسط ماه جاری به اعضای ولسی جرگه گفت، در سال ۲۰۲۰ میلادی طالبان بیش از ۱۸۰۰۰ حمله را انجام داده اند.

مقامات گفتند، به روز دوشنبه سه بمب کابل را لرزاند که در آن یک نفر کشته و دیگری زخمی شد.

[سلیمان از کابل در تهیه کردن این گزارش همکاری کرده است.]