گزارش سازمان ملل متحد: چین مسئول نقض حقوق بشر در سینکیانگ است

بجینگ -- سازمان ملل متحد در گزارشی که اواخر چهارشنبه (۹ سنبله) منتشر شد، گفت که اتهامات شکنجه، نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در بحبوحه سرکوب امنیتی بیجینگ در منطقه سینکیانگ «معتبر» است.

گزارشی که مدت‌ها انتظار آن می رفت، و مجموعه‌ای از موارد نقض حقوق اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان در منطقه دوردست غرب را به تفصیل بیان می کند، مهر صحه سازمان ملل را، به بسیاری از اتهامات مطرح شده توسط گروه‌های فعال، کشورهای غربی و جامعه اویغور در تبعید، زد.

در این گزارش آمده است، «میزان بازداشت خودسرانه و تبعیض‌آمیز اعضای اویغور و سایر گروه‌های عمدتاً مسلمان... ممکن است جنایات بین‌المللی، به ‌ویژه جنایات علیه بشریت شمرده شود».

گزارش می نویسد است که جهان باید «توجه فوری» به وضعیت حقوق بشر در سینکیانگ داشته باشد.

بجینگ متهم است که بیش از یک میلیون اویغور و سایر ساکنان عمدتا مسلمان و ترک زبان منطقه دوردست غرب را در شبکه ای مخفی از مراکز بازداشت و زندان ها به عنوان بخشی از سرکوب چندساله افراط گرایی بازداشت کرده است.

اتهامات شامل حبس دسته جمعی، کار اجباری، عقیم سازی اجباری، تجاوز جنسی سیستماتیک و تخریب اماکن فرهنگی و اسلامی اویغورها می باشد.

ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی گفته اند که چین در حال جینوساید «نسل کشی» گروه های اقلیت مسلمان است.

میشل بچلیت، رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که ارزیابی کاملی از وضعیت در منطقه خودمختار اویغور سینکیانگ انجام شود.

این گزارش حدود یک سال در دست ساخت بود و نشر آن با مخالفت شدید چین مواجه شد.

بچلیت مصمم بود که آن را قبل از پایان دوره چهار ساله خود به عنوان کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ۹ ماه سنبله منتشر کند - و این کار را با ۱۳ دقیقه فرصت در ساعت ۱۱:۴۷ شب در ژنیو، سوئیس انجام داد.

بچلیت در ایمیلی که روز پنجشنبه به ای اف پی ارسال کرد، گفت، «گفتم که قبل از پایان مأموریتم آن را منتشر خواهم کرد و این کار را انجام داده ام.»

او گفت، «سیاسی کردن این مسائل جدی حقوق بشر توسط برخی کشورها کمکی نکرد.»

اتهامات شکنجه معتبر اند

بجینگ به شدت این ادعاها را رد کرده و اصرار دارد که مراکز حرفه ای را در سینکیانگ راه اندازی می کند که برای مهار افراط گرایی طراحی شده اند.

در گزارش سازمان ملل آمده است، «نقض های جدی حقوق بشر در منطقه خودمختار سینکیانگ در چارچوب به کارگیری استراتیژی های ضد تروریسم و مقابله با افراط گرایی توسط دولت صورت گرفته است.»

این ارزیابی نگرانی هایی را در مورد رفتار با افرادی که در مراکز به اصطلاح آموزش و پرورش حرفه ای چین نگهداری می شوند، ایجاد کرد.

در این گزارش آمده است، «ادعاهای مربوط به الگوهای شکنجه یا بدرفتاری، از جمله تداوی طبی اجباری و شرایط نامطلوب بازداشت، و همچنین ادعاهای مربوط به رویدادهای فردی خشونت جنسی و جنسیتی اعتبار دارد.»

دفتر حقوق بشر سازمان ملل نتوانست تعداد افرادی را که تحت تأثیر مراکز آموزش و پرورش حرفه ای ها قرار گرفته اند تأیید کند، اما به این نتیجه رسید که این سیستم در «مقیاس وسیع» در کل منطقه عمل می کند.

تعداد مردم در مراکز آموزش و پرورش حرفه ای ها، حداقل بین سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، «بسیار قابل توجه بود، که بخش قابل توجهی از اویغورها و دیگر جمعیت های اقلیت عمدتا مسلمان را شامل می شد.»

در این گزارش همچنین به «نشانه های معتبری مبنی بر نقض حقوق تکثر از طریق اجرای اجباری سیاست های تنظیم خانواده» اشاره شده است.

هیئت چین در ژنیو یافته های این گزارش را رد کرد و با انتشار یک سند دفاعی ۱۲۱ صفحه ای از دولت ولایت سینکیانگ، مخالفت خود را با نشر آن حفظ کرد.

هیئت چینی با محکوم کردن ادعای «اطلاعات نادرست و دروغ» ادعا کرد، «مردم از همه گروه های قومی در سینکیانگ زندگی شادی در صلح و رضایت دارند.»

تغییر دهنده بازی

سازمان های غیردولتی و گروه های کمپاین گفتند که این گزارش باید به عنوان سکوی پرتاب برای اقدامات بیشتر عمل کند.

واکنش جامعه فعال اویغور متفاوت بود، به طوری که برخی از گروه ها کار آن را ستایش کردند در حالی که برخی دیگر آرزو کردند که ای کاش فراتر می رفت و اقدامات بجینگ در سینکیانگ را محکوم می کرد.

عمر کانات، مدیر اجرایی پروژه حقوق بشر اویغور، گفت، «این یک تغیر بازی برای واکنش بین المللی به بحران اویغور است.»

وی گفت، «علیرغم انکار شدید دولت چین، سازمان ملل اکنون رسماً به رسمیت شناخته است که جنایات وحشتناکی در حال وقوع است.»

دولکون عیسی، رئیس کنگره جهانی اویغور، گفت که این گزارش راه را برای «اقدامات معنادار و ملموس» توسط کشورها، شرکت های تجارتی و سازمان ملل هموار کرد.

وی افزود، «مسئولیت پذیری از هم اکنون آغاز می شود.»

سوفی ریچاردسون، مدیر بخش چین در موسسه دیده بان حقوق بشر (اچ آر دبلیو) گفت که یافته های نفس بار نقض گسترده حقوق نشان داد که چرا بیجینگ برای جلوگیری از انتشار آن اینقدر تلاش می کرد.

کینیت رات، رئیس رفتنی موسسه دیده بان حقوق بشر (اچ آر دبلیو)، هفته گذشته گفت که جنبش های قوی حقوق بشر قدرت آن را دارند که «واقعیت زشت» سرکوب حقوق شهروندان توسط رژیم های مستبد را آشکار بسازند.

او با اشاره به سرکوب اویغورها توسط چین، حمله روسیه بر اوکراین و مناطقی مانند تیگری در ایتوپیا، و همچنان یمن که به گفته او کمتر مورد توجه قرار می گیرد، گفت، «دولت ها همیشه وسوسه می شوند که حقوق بشر را نقض کنند.»

اما از برکت فعالیت‌های قوی‌تر، «برای دولت‌ها عملاً غیرممکن است که سوءاستفاده‌های خود را پنهان کنند، به‌ ویژه در عصر رسانه‌های اجتماعی که همه مردم تلیفون های هوشمند دارند».

او گفت، «و با توجه به این اختلاف بین وانمود و واقعیت زشت، ما فشار ایجاد می‌کنیم.»