پیشرفت افغانستان در حفاظت از حقوق اتباع در سطح منطقه به عنوان یک مثال مبدل شده است

کابل -- فقط ۲۰ سال پیش، تعداد کمی از افغان ها به مراقبت های صحی دسترسی داشتند، محکمه های صحرایی هرجا بودند، موسیقی و تلویزیون ممنوع بودند و هیچ رسانه مستقلی وجود نداشت.

مقامات و تحلیلگران می گویند، همه این مسائل اکنون به دلیل تعهد حکومت برای حمایت از حقوق بشر، بهبود دسترسی به مراقبت های صحی، حفاظت از حقوق زنان و ترغیب یک محیط مناسب و آزاد برای رسانه ها، تغیر کرده است.

پس از سقوط طالبان در اواسط سال ۱۳۸۰، یک حکومت مؤقت این کشور را به مدت شش ماه اداره کرد. در جوزا ۱۳۸۱، یک حکومت انتقالی قدرت را بدست گرفت تا اینکه در سال ۱۳۸۳ انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد.

بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، پیش از سال ۱۳۸۱، افغانستان در زمینه ارائه خدمات صحی، در جهان پائین ترین درجه را داشت.

داکتر غلام دستگیر نظری، رئیس برنامه وسیع معافیت سازی این وزارت گفت، در آن زمان، فقط ۱۰٪ الی ۱۲٪ از باشنده گان تحت پوشش خدمات صحی در افغانستان بودند.

وی گفت، در سال ۱۳۹۹، ۹۰٪ از افغان ها -- حتی آنهایی که در دوردست ترین نقاط کشور زندگی می کنند -- به خدمات صحی دسترسی دارند.

نظری گفت، «در سال ۱۳۸۱، ۴۰۰ باب مراکز صحی در تمام کشور وجود داشت، در حالیکه اکنون ۳۵۰۰ مرکز صحی در سراسر کشور فعال هستند.»

وی گفت، «قبل از آنکه حکومت جدید در سال ۱۳۸۱ قدرت را بدست بگیرد هیچ قابله ای برای کارکردن در مناطق دور افتاده وجود نداشت. ما برنامه های آموزش قابله ها را در هر ولسوالی تأسیس کردیم و نزدیک به ۲۴۰۰۰ قابله را در سراسر کشور آموزش دادیم.»

وی گفت، چند سال قبل به دلیل دسترسی ناچیزی به خدمات صحی، مرگ و میر مادران و نوزادان بسیار زیاد بود، اما اکنون به اندازه قابل توجهی کاهش یافته است.

نظری گفت، «در سال ۱۳۸۱، فقط ۱۶٪ از افغانستان به خدمات واکسیناسیون و تغذیه دسترسی داشتند، اما اکنون بیش از ۶۰٪ از مردم خدمات معافیت سازی را دریافت می کنند و خدمات تغذیوی [بطور گسترده] در سراسر کشور ارائه می شوند.»

وی گفت، «فلج اطفال در كشور گاهی بسیار معمول بود اما امروز در راستای نابودشدن است.»

حفاظت از حقوق بشر

حکومت افغانستان اقدامات بسیاری را در زمینه تأمین حقوق بشر برای اتباع خود انجام داده است.

در سال ۱۳۸۱، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پس از تأسیس حکومت انتقالی، فعالیت خود را آغاز کرد.

سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزیر پیشین امور امور زنان گفت، «اتباع قبل از سال ۱۳۸۰ انواع مختلفی از ظلم ها و شکنجه ها را متحمل شده بودند، و هیچ شخصی یا گروهی جرأت بلندکردن صدای خود را نداشت تا از نقض حقوق بشر که بر افغان ها وارد شده بود، جلوگیری کند.»

وی گفت، «اما پس از تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بعد از ۱۳۸۰،این کمیسیون توانست که [تجاوزها بر حقوق] را نظارت کند و از حقوق بشر به یک شیوه بهتر پشتیبانی کند.»

سمر گفت، این کمیسیون حقوق بشر و آزادی های مدنی را از نزدیک تحت نظارت قرار می داد. این کمیسیون در مورد نقض های حقوق بشر تحقیق می کرد و به طور گسترده آن را شریک می ساخت، و این کمیسیون کارهای زیادی را برای بهبود و تقویت وضعیت حقوق بشر انجام داده است.»

سمر گفت، «بین سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰، محکمه های صحرایی به طور گسترده برگزار می شدند. افغان ها بدون فیصله محکمه در جاده های عمومی و استدیوم ها اعدام می شدند. هر کس شکنجه می شد -- چه برای دزدیدن بایسکل و چه برای یک قتل.»

وی گفت، «عملکرد خوب و استقلال کمیسیون مستقل حقوق بشر راه را برای افغانستان هموار کرد، که اکنون یکی از بهترین کمیسیون های حقوق بشر در بین کشورهای جهان را دارد.»

تعهد افغانستان برای بهبود حقوق بشر شامل تقویت نقش زنان در جامعه نیز بوده است.

شکریه بارکزی، فعال حقوق زنان و عضو پیشین ولسی جرگه گفت، «زنان افغان در دو دهه گذشته دستاوردهایی داشته اند که در تاریخ افغانستان بی سابقه است.»

وی گفت، «این دستاوردها شامل مشارکت زنان در تقویت دیموکراسی و حضور آنها در قوه های اجرائیه و مقننه، در نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی، در نیروهای امنیتی و در سکتورهای تجاری و سرمایه گذاری است.»

وی گفت، «در طول دو دهه طلایی گذشته، زنان افغان به عنوان وزیر، معین، رئیس ادارات، اعضای پارلمان و اعضای شوراهای ولایتی خدمت کرده اند. حضور زنان در رسانه ها و رشد آنها در موسیقی، هنرها، ورزش ها و کنفرانس های بین المللی شامل سایر دستاوردها است.»

به گزارش منابع امنیتی، علاوه بر این، تعداد بیشتری از زنان به نیروهای امنیتی افغان می پیوندند زیرا آنها به دنبال ایفای نقش بیشتر در مبارزه با تروریزم و تأمین امنیت کشورشان هستند.

بارکزی گفت، «زنان تا سال ۱۳۸۰ از حقوق خود محروم بودند، زیرا آنها در خانه خود محصور شده بودند، ازدواج اجباری و زودهنگام را تجربه می کردند، و حق نداشتند تحصیل کنند، به کار بروند یا به سایر خدمات دسترسی پیدا کنند.»

وی گفت، «برای مجازات عاملین خشونت علیه زنان قوانینی وجود نداشتند.»

«اما امروز، زنان از حقوق اساسی و طبیعی خود لذت می برند، و کسانی که مرتکب خشونت علیه آنها می شوند، بر اساس قانون رفع خشونت علیه زنان و سایر قوانین محاکمه و مجازات می شوند.»

آزادی رسانه ها

قبل از سال ۱۳۸۱، افغان ها اجازه نداشتند به موسیقی گوش دهند و یا تلویزیون را تماشا کنند، و فقط یک استدیوی رادیویی بنام شریعت ژغ (صدای شریعت) در افغانستان فعالیت می کرد.

مجیب خلوتگر، رئیس سازمان نی، یک سازمان غیردولتی که از رسانه های آزاد در افغانستان حمایت می کند گفت، «در گذشته، هیچ نظامی و هیچ قانونی آزادی بیان یا آزادی رسانه ها را به رسمیت نمی شناخت.»

وی گفت، «اما قانون اساسی جدید و سایر قوانین نافذه، آزادی بیان و رسانه ها را تا دی حفظ کرده اند که هیچ سابقه ای در تاریخ افغانستان ندارند. آزادی بیان را که ما در افغانستان داریم، در سطح منطقه ما یک نمونه است.»

خلوتگر گفت، «ایجاد قانون رسانه ها و قانون دسترسی به معلومات، که [در نوع خود] از بهترین قوانین در جهان است، و ایجاد کمیسیون رسانه ها، کمیسیون تخلفات رسانه ها، کمیته های مشترک در سطح کابل و ولایات، و ارگان هایی که از رسانه های آزاد حمایت می کنند از جمله دستاوردهای نهادینه کردن رسانه ها و آزادی رسانه ها اند.»

وی گفت، «رشد در تعداد چینل های رسانه ای و کارمندان رسانه ها از سایر دستاوردهای قابل توجهی در دو دهه گذشته است.»

وی گفت، «بیش از ۹۰ چینل تلویزیونی، بیش از ۱۹۵ استدیوهای رادیویی، بیش از ۳۰۰ نشریه رسانه ای چاپی و ۱۴ نهاد خبرگزاری در سراسر افغانستان فعالیت می کنند. ما ۸۰۰۰ کارمند رسانه ای داریم، و هر هفته بیش از ۱۰۰۰ ساعت از محتوای خبری توسط رسانه ها تهیه و پخش می شود.»

وی گفت، «افغان ها قبل از سال ۱۳۸۰ آزادی بیان نداشتند و نمی توانستند [آزادانه] نظریات خود را به اشتراک بگذارند. هیچ محتوای خبری تولید نمی شد، هیچ کس نمی توانست انتقاد کند و افغان ها نمی توانستند صدای خود را بلند کنند.»

«اما امروز، رسانه ها این قدرت را به مردم داده اند تا صدای خود را برای تضمین حقوق، عدالت و آزادی خود بلند کنند.»